د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) و سیاست‌های پولی

علی‌نقی عرفانی[1]

چکیده

«د افغانستان بانک» (بانک مرکزی افغانستان) مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشور است که می‌تواند با اعمال درست سیاست‌های پولی علاوه بر تثبیت ارزش پول ملی، اعتماد مردم و تاجران را نسبت به آن جلب کند. در دو دهه اخیر «د افغانستان بانک» به‌عنوان یک نهاد مستقل پولی، بر خلاف غالب بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی و رو به رشد که کنترل نرخ بهره را هدف‌گذاری می‌کنند، سیاست کنترل حجم پول را هدف‌گذاری کرد تا از این طریق بتواند پول افغانی را به‌عنوان یک واحد پولی با ثبات در منطقه معرفی نموده و هم نوسانات اقتصادی را به گونه‌ی مدیریت نماید که رشد اقتصادی کشور کمتر آسیب ببیند و اتخاذ این سیاست با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان، بهترین تصمیم بانک مرکزی کشور در طول عمر 83 ساله خود بوده است.

واژگان کلیدی: افغانستان بانک، سیاست پولی، حجم پول، نرخ بهره.

مقدمه

بعد از گزارش بانک جهانی در سال 1991، با موضوع ثبات اقتصادی در سطح کلان و اهمیت آن برای رشد و توسعه اقتصادی، ثبات اقتصادی در کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. در این گزارش، این واقعیت برجسته شده بود که کشورهای با ثبات اقتصادی، عملکرد بهتری نسبت به کشورهای بی‌ثبات در نرخ پس‌انداز و جذب سرمایه و مولفه‌های رشد اقتصادی داشته‌اند. (نورانی، 1397)

ثبات اقتصادی و اقتصاد پایدار، زمینه‌ساز نرخ پس‌انداز بالاتر به‌منظور تأمین مالی سرمایه‌گذاری است که سیاست‌های اقتصادی این مهم را هدف‌گذاری می‌کند. بانک مرکزی یکی از نهادهای مهم در ایجاد ثبات پولی و ثبات مالی به‌عنوان هدف اصلی و اولیه در اکثر کشورها شناخته می‌شود و در راستای رسیدن به این دو هدف بانک‌های مرکزی نقش و وظایف متعددی را به عهده می‌گیرند تا زمینه ثبات اقتصادی پایدار را فراهم کنند. (کی ارسلان، 1396)

 بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) در دو دهه اخیر تا حدودی در سیاست پولی موفق عمل کرده است و پول افغانی یکی از پول‌های با ثبات در سطح منطقه بوده است، هرچند که در بعض سال‌ها، نوسانات داشته است اما در مجموع ثبات نسبی خود را در بیست سال گذشته حفظ کرده است. در این نوشته تلاش شده است که ابتدا اهداف نهایی و میانی بانک مرکزی بیان گردد و این‌که بانک مرکزی بر اساس کدام مکانیزم، چه نوع هدفی را در کوتاه‌مدت در دستور کارش قرار می‌دهد. سپس عمل‌کرد بانک مرکزی افغانستان در جهت ثبات پولی با توجه به وجود اطلاعات لازم در دو دهه اخیر  با روش جمع‌آوری داده و تحلیل آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اهداف بانک مرکزی

اهداف بانک مرکزی شامل اهداف بلندمدت یا اهداف نهایی و اهداف کوتاه‌مدت یا اهداف میانی می‌گردد و هردو هدف را سیاست‌های پولی که در اختیار بانک مرکزی است، مورد توجه قرار می‌دهد. اهداف نهایی مانند نرخ بی‌کاری، نرخ رشد حقیقی اقتصاد و تورم است که بانک‌های مرکزی در بلندمدت این سه هدف را همیشه در دستور کار خویش قرار می‌هند (سردبیر نشریه، 1385) و اهداف میانی یا کوتاه‌مدت مانند نرخ بهره، نرخ رشد پول و اعتبارات، مهم‌ترین اهداف میانی کنترل نرخ بهره و حجم پول است که بانک‌های مرکزی توجه خاصی به آنان دارند تا با کمک آن‌ها بتوانند به اهداف نهایی برسند. (dornbusch: 2004, 343)

 ولی مسأله مهم و چالش برانگیز، این است که بانک‌های مرکزی نمی‌توانند همزمان هر دو هدف میانی را کنترل نموده  و هدف‌گذاری نمایند؛ زیرا هدف قرار دادن هر کدام از نرخ بهره یا حجم پول، می‌طلبد که دیگری تحت کنترل نباشد، لذا اقدام به کنترل حجم پول یا نرخ بهره دلیل خاصی خود را دارد که با توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی، تعیین می‌گردد.

اهداف میانی مهم‌ترین و یکی از فاکتورهای اصلی رسیدن به اهداف نهایی و اهداف اصلی بانک مرکزی است و تا زمانیکه بانک مرکزی نتواند اهداف میانی خود را در کنترل داشته باشد، نمی‌تواند اهداف اصلی اعلان شده را تحقق بخشد؛ زیرا رسیدن به اهداف اصلی و نهایی می‌طلبد که بانک مرکزی بتواند همسویی بخش خصوصی، خانوار و شرکت‌ها را داشته باشد. اعلام اهداف نهایی از سوی بانک مرکزی، باعث می‌گردد که نهادهای اقتصادی مانند شرکت‌ها و خانوار، رفتار اقتصادی خود را در هماهنگی با اهداف تعیین شده، تعریف‌کنند و این مسأله سبب می‌شود که برنامه‌ریزی‌های کلی سازگارتر و اطمینان‌آورتر به نظر برسد. (dornbusch: 2004, 345)

 بانک‌های مرکزی همواره تلاش می‌کنند که اهداف نهایی را درست و مناسب ترسیم کنند که این مسأله نیازمند آگاهی مناسب از عملکرد عناصر کلیدی اقتصاد، در سطح کلان است و در صورتی که بانک مرکزی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی را به درستی پیش‌بینی کند، می‌تواند اقتصاد را در نزدیکی اهداف نهایی نگهداشته و دسترسی به اهداف را سرعت ببخشد. سیاست‌های اقتصادی که مستقیم اهداف میانی را در نظر می‌گیرد، نیازمند یک سیستیم پولی و مالی مناسب و قوی است، تا بتواند زمینه‌ساز هدف نهایی مانند رشد اقتصادی گردد. (زرین اقبال، جعفری صمیمی و طهرانچیان، 1394)

سیاست‌های پولی مهم‌ترین ابزار و مولفه است که می‌تواند بانک مرکزی را در جهت نیل به اهداف اصلی کمک کند؛ چون مستقیماً اهداف میانی را تحت تأثیر قرار داده و زمینه‌های مناسب و دقیق‌تری را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.

بانک‌های مرکزی، در اقتصاد کشورها تأمین اهداف متعددی را به عهده دارند. این اهداف، اگر چه از نظر مفهومی ممکن است از یکدیگر جدا و منفک باشند؛ اما باید به گونه‌ای هماهنگ با یکدیگر و به‌صورت منسجم محقق شوند. آنچه که در این نوشته مدنظر است اهداف متعارف وابسته به سیاست پولی است که بانک مرکزی افغانستان آن را جزء از اهداف خود دانسته و در «قانون د افغانستان بانک» در ماده دوم، به آن تصریح شده است.[2]

هدف‌گذاری حجم پول یا نرخ بهره

پیشینۀ بانک‌های مرکزی نشان دهنده‌ای این موضوع است که بین هدف‌گذاری نرخ بهره و کنترل حجم پول در نوسان بوده است؛ مثلاً تا قبل از 1950 م، فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی مهم، توجه خاص به کنترل حجم پول داشتند و هدف عمده بانک‌های مرکزی کنترل حجم پول بود اما بعد از 1950 م، توجه فدرال رزرو بر کنترل نرخ بهره در مقابل کنترل حجم پول، تغیر یافته است. هرچند تا سال 1982م، بعض از بانک‌های مرکزی هدف‌گذاری در مورد حجم پول را کم‌وبیش در بعض دوره‌ها، در دستورکار قرار داده‌اند. (dornbusch: 2004, 347)

ویلیام پوله (William Poole, 1937) اقتصاددان آمریکایی و صاحب‌نظر در سیاست‌های پولی، در مطالعه‌ای که از سال 1970م انجام داده است، (poole, 1994) تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی مبنی بر کنترل نرخ بهره یا هدف‌گذاری حجم پول را با کمک منحنی‌های IS و LM توضیح داده است.

اگر بانک مرکزی، تولید در یک سطح معین را هدف نهایی خود قرار داده باشد و بخواهد با کمک هدف‌گذاری نرخ بهره یا کنترل حجم پول در دوره معین، به این هدف نزدیک شود، دانستن متغیرهای مخارج برنامه‌ریزی شده که نشان‌دهنده وضعیت منحنی IS است و متغیرهای مانند تقاضای پول و مقدار نقدینگی که نشان‌دهنده جایگاه و موقعیت LM است، بسیار مهم و حیاتی است. بنا براین وضعیت اقتصاد را می‌توان به دو حالت در نظر گرفت، حالت اول که جایگاه و موقعیت IS معلوم نیست و حالت دوم که جایگاه و موقعیت LM معلوم نیست و برای هر یکی از این حالات سیاست مناسب با آن را معرفی خواهیم کرد. این نکته را نیز یادآوری نمایم که در اکثر کشورهای در حال رشد و در همه کشورهای توسعه نیافته، جایگاه منحنی‌های IS و LM همزمان مشخص نبوده و اطلاعات لازم برای تعیین جایگاه این دو منحنی، در دسترس نهادهای سیاست‌گذار و بانک مرکزی نیست، بدین لحاظ سیاست‌های بانک مرکزی با توجه به اطلاعات موجود در بازار اجناس و خدمات و بازار پول و اعتبارات، تصمیم‌گیری نموده و سیاست‌های خاصی را اجرا می‌کند.

1) کنترل حجم پول

اگر اطلاعات کامل از مخارج برنامه‌ریزی‌شده در دسترس نباشد، نتیجه آن عدم تعیین جایگاه منحنی IS در اقتصاد خواهد بود؛ زیرا اجزای IS عبارت است از:

در این معادله E مخارج واقعی برنامه‌ریزی شده، Y تولید واقعی، r نرخ بهره واقعی، G خریدهای واقعی دولت و T مالیات‌های واقعی هستند؛ و ها نشاندهنده مشتق‌های جزئی در معادله IS می‌باشند. اگر معادله فوق در فضای r و Y درنظر گرفته شود دارای شیب منفی خواهد بود؛   زیرا اثر نرخ بهره بر مخارج برنامه‌ریزی‌شده منفی است و آن را در معادله اولیه منحنی IS نشان دادیم. (romer, 2001, 421)

در این حالت بانک مرکزی نمی‌تواند جایگاه منحنی IS را در اقتصاد به‌درستی تعیین کند، بنابر این، بانک مرکزی اگر بخواهد حجم پول را هدف‌گذاری کند، تعادل در بازار پول که با منحنی LM نشان داده می‌شود به صورت LM(M) خواهد بود و اندیس M به این معناست که بانک مرکزی حجم پول را هدف میانی قرار داده است و اگر بخواهد نرخ بهره را در سطح مشخصی تثبیت کند منحنی LM با اندیس r نشان داده می‌شود. در چنین حالتی، بانک مرکزی با کمک سیاست‌های پولی، حجم پول را هدف‌گذاری می‌کند؛ چون با هدف‌گذاری حجم پول به‌عنوان هدف میانی سیاست‌های بانک مرکزی، اقتصاد به نزدیکترین حالت ممکن به هدف نهایی خواهد بود.

توجه به شکل 1 نشان می‌دهد که اگر جایگاه منحنی IS در اقتصاد معلوم نباشد، فرقی نمی‌کند که در واقع IS(1) باشد یا IS(2)، استفاده از سیاست‌های پولی برای کنترل حجم پول به‌عنوان هدف میانی از سوی بانک مرکزی، اقتصاد را به نزدیکترین حالت ممکن به هدف نهایی که Y* است قرار می‌هد.

2) کنترل نرخ بهره

اگر متغیرهای مخارج برنامه‌ریزی‌شده که تشکیل دهنده منحنی و جایگاه IS در اقتصاد است، معلوم باشد، اما متغیرهای بازار که تعیین‌کننده جایگاه منحنی LM و تعادل در بازار پول است معلوم نباشد، در این صورت، بانک مرکزی سیاست متفاوتی را در نظر گرفته و هدف میانی خود را کنترل نرخ بهره تعریف می‌کند. این سیاست باعث می‌گردد که اقتصاد در حالتی قرار گیرد، که مناسب‌ترین جایگاه برای رسیدن به هدف نهایی باشد.

شرط برابری عرضه و تقاضای مانده واقعی در سطح قیمت مشخص عبارت است از:

که در آن M حجم پول، P سطح عمومی قیمت‌هاست و در آن نرخ بهره اسمی بر حسب مجموع نرخ بهره واقعی (r) و تورم مورد انتظار نشان داده شده است. رویکرد سنتی برای تحلیل معادله تعادل بازار پول، برون‌زا فرض کردن M است و هم چنین فرض می‌کنیم قیمت‌ها به‌طور کامل ثابت هستند و از طرف دیگر تورم انتظاری ( )

 برابر با صفر درنظر گرفته شده است. بنابراین طرف چپ معادله تعادل بازار پول  و طرف راست آن (r,Y)L است چون L(r,y) تابع کاهش‌یابنده از نرخ بهره و افزایش‌یابنده درآمد است، مجموعه ترکیباتی از r و Y که در معادله تعادل بازار پول صدق می‌کنند، شیب مثبت دارد. منحنی که نشان‌دهنده تعادل در بازار پول و اعتبارات است به نام منحنی LM معروف است و مکان هندسی ترکیبات نرخ بهره واقعی و درآمد را در فضای r و Y با فرض برون‌زا بودن عرضه پول نشان می‌دهد. (romer 2001, 426)

شکل 2 نشان می‌دهد که اگر وضعیت اقتصاد به گونه‌ی باشد که جایگاه LM معلوم نباشد، بهترین هدف‌گذاری کوتاه‌مدت بانک مرکزی کنترل نرخ بهره است و با این سیاست بانک مرکزی می‌تواند نهادهای پولی و اعتباری کشور به گونه مدیریت نماید که هدف بلندمدت بهتر در دسترس قرار گیرد.

تیلور (Taylor, 1995) یک رویکرد متفاوت‌تر را ارائه می‌دهد و می‌گوید: بانک‌های مرکزی امروز عرضه پول را هدف قرار نمی‌دهند، به جای آن، عرضه پول را برای دست‌یابی به یک نرخ بهره خاص که هدف میانی بانک مرکزی است، تعدیل می‌کنند و در واکنش به تغییرات در تولید و تورم نرخ بهره هدف را تغییر می‌دهند، در چنین حالت عرضه پول یک متغیر درون‌زا خواهد بود و بانک مرکزی از یک قاعده نرخ بهره پیروی می‌کند. (romer, 2001, 427)

این نوع سیاست که فعلاً در بعض بانک‌های مرکزی اعمال می‌گردد خصوصاً برای کشورهای که نرخ ارز را به‌شدت تحت کنترل دارند تا به تقویت تجارت خارجی بپردازند، عرضه پول نمی‌تواند یک متغیر برون‌زا و مستقل باشد؛ چون عرضه پول نه تنها تعیین‌کننده میزان صادرات و واردات، بلکه هدف‌گذاری نرخ بهره خاص، تعیین‌کننده میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز می‌باشد. این رویکرد، توجهی خاصی به نظریات آن دسته اقتصاددانان پولی دارد که معتقدند که تورم همواره ناشی از عرضه پول، با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر می‌باشد (طیب‌نیا، 1373)

بانک مرکزی افغانستان

«د افغانستان بانک» در بهار سال 1318، توسط مجلس وزرا تصویب و سه ماه بعد شورای ملی نیز تأسیس د افغانستان بانک را تصویب کردند و زمستان همان سال مجلس اعیان با سرمایه اولیه یک صدو‌بیست میلیون افغانی جواز فعالیت د افغانستان بانک را منظور کرد و در تاریخ 17/11/1318، رسماً در شهر کابل افتتاح گردید و از همان ابتدا اجازه یافت که در داخل کشور و در خارج از کشور نمایندگی و شعبات خود را در صورت لزوم ایجاد نماید. تا قبل از تأسیس د افغانستان بانک، بانک ملی افغان، بانک‌داری دولت را به عهده داشت. این بانک، توسط تاجری به نام عبد الحمید زابلی در بهار سال 1312 تأسیس گردید و تا قبل از این، هیچ بانکی در افغانستان فعالیت نمی‌کرد و علت اصلی آن حرام دانستن کسب درامد توسط پول از سوی شاهان افغانستان بود که عمل بانک‌داری را مصداق ربا می‌دانست. (پوپل، 1391)

در ایامی که در کشور بانکی وجود نداشت دارایی شاهی در خزانه حفظ می‌شد و مردم سرمایه خود را خود حفاظت می‌کرد یا بزرگ فامیل امانت‌خانه ساخته و سرمایه فامیل را نگهداری می‌کرد. اندک صرافانی که در بعض شهرها خصوصاً در کابل فعالیت می‌کردند تحت عنوان «سودخور» (رباخوار) در فرهنگ مردم شناخته می‌شد و این بدترین شغل ممکن بود که یک نفر می‌توانست اختیار کند. تعدادی از صرافان هندی که با حضور انگلیسی‌ها در افغانستان آمده بودند، نیازهای مبادلات ارزی را براورده می‌کردند و ارز مورد نیاز مسافرین تجاری و زیارتی را تأمین و حتی ارز مورد نیاز دستگاهی شاهی را نیز تأمین می‌کردند.

بانک ملی افغان تا سال 1318 به‌تنهایی هم وظایف بانک مرکزی را به‌عهده داشت و هم وظایف بانک تجاری را و هر روز به وظایفش اضافه می‌گردید و عملاً تمامی فعالیت‌های بانکی را در اختیار خود داشت از نشر و ضرب بانک نوت و سکه تا افتتاح انواع حسابات برای اشخاص حکمی و حقیقی. از سال 1318 که بانک مرکزی افغانستان تأسیس گردید بانک داری دولت و نشر پول را به عهده گرفت. د افغانستان بانک، از بدو تأسیس تا سال 1381 علاوه بر وظایف عادی تعریف‌شده برای بانک‌های مرکزی، وظایف بانک تجاری را نیز به‌عهده داشت (د افغانستان بانک، 1401) و انواع حساب بانکی برای اشخاص حقیقی و حکمی افتتاح می‌کرد.

 از بدو تأسیس د افغانستان بانک تا سال 1358 همیشه پول ملی با چهره‌های حاکمان نشر می‌گردید و این یک روند عادی برای د افغانستان بانک و انحصاری برای افغانستان بود که با تغییر دولت‌ها عکس‌ها و چهرهای روی اسکناس نیز تغییر می‌کرد، بعد از حاکمیت احزاب چپ و کمونیستی، این روند متوقف گردید به جای عکس حاکمان و چهره‌ها، نمادهای کارگری مانند صنعت و کشاورزی جایگزین گردید؛ این کار هرچند در زمانش تغییر مثبت به نظر می‌رسید اما قرار گرفتن نشان حزب خلق در بالای اسکناس‌ها از سال 1357 و در زمان حاکمیت حزب خلق نقطه تاریکی بر تاریخ نشر پول ملی حساب می‌شود. (دولت‌زاده،  (BBC persian ,2008 از سال 1358 با حاکم شدن حزب پرچم نشان د افغانستان بانک در بالای اسکناس‌ها و بانک نوت‌ها جا گرفت و تا کنون این نشان در بالای پول ملی کشور خود نمایی می‌کند.

شاید بدترین دوران فعالیت د افغانستان بانک دهه 70 شمسی باشد که عملاً در کشور دو نوع بانک نوت چاپ می شد و با ارزش متفاوت، در جریان مبادلات کشور قرار می‌گرفت و در این برهه از زمان د افغانستان بانک به وظیفه اصلی خود که حفظ ارزش پول ملی است، نتوانست عمل کند؛ چون تأمین مخارج جنگ‌های داخلی با چاپ پول انجام می‌شد و بانک مرکزی عملاً استقلال خود را از دست داده و حاکمان مرکز و شمال در آن دوره، اقدام به چاپ و عرضه پول می‌کردند و عملاً مکانیزمی برای نشر و عرضه پول وجود نداشت.

 در این دوره ارزش پول افغانی به کمترین سطح ممکن رسیده بود به گونه‌ای که سکه کلاً از دور خارج و برای سهولت در حمل و نقل، بانک نوت‌های 5 و 10 هزار افغانی برای اولین بار در کشور چاپ و عرضه گردید. اسکناس‌های کمتر از 5 هزار افغانی عملاً در بازار مالی ارزش نداشت و مردم در مبادلات روزانه قبول نمی‌کردند. (دولت زاده, BBC persian 2007) در این دوره بیشترین مبادلات و خرید و فروش‌های بزرگ بیشتر با کلدار پاکستانی انجام می‌شد و در واقع د افغانستان بانک «حق آقایی» را به بانک مرکزی پاکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تقدیم کرده بود.

اهداف د افغانستان بانک

از سنبله 1382 که قانون د افغانستان بانک توسط رئیس دولت موقت توشیح گردید، فصل جدیدی از فعالیت د افغانستان بانک آغاز گردید و با جایگزین کردن پول چاپ‌شده در دوره مجاهدین با اسکناس‌های جدید با رابطه 1000 افغانی قدیم = 1 افغانی جدید و استقبال مردم از این اقدام د افغانستان بانک، توانست در کمترین زمان، پول‌های جدید را جایگزین کرده و از تورم ناشی از عرضه بی‌رویه پول جلوگیری کند و این اقدام، اولین قدم د افغانستان بانک در راستای هدف اصلی که حفظ ارزش پول ملی است، بود.

در ماده دوم قانون د افغانستان بانک اهداف اصلی بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی، تأمین نقدینگی (حمایه سیالیت) و رشد اقتصادی دوام‌دار می‌داند و می‌تواند با اجرای سیاست‌های پولی اهدافش را تأمین کند. ابزار سیاست‌های پولی در قانون د افغانستان بانک شامل عملیات بازار آزاد، ذخایر الزامی بانک‌ها (ذخایر قانونی)، عملیات تنزیل (تنزیل مجدد) و اعطای قرضه (وام) به بانک‌های تجاری.[3]

در قانون د افغانستان بانک اشاره به کنترل نرخ بهره نشده است و د افغانستان بانک کنترل نرخ بهره را جزء از اهداف خود ندانسته است و دلایل متعددی می‌توان بر شمرد مانند:

الف) سابقه ذهنی مردم و دولت‌ها نسبت به کسب درآمد توسط عملیات بانکی که آن را مصداق ربا دانسته و در فرهنگ مردم مذمت شده و در شرع حرام دانسته شده است. (پوپل، 1391) لذا د افغانستان بانک اصلاً توجهی به نرخ بهره نداشته و قانون‌گذار نیز کنترل نرخ بهره را جزء از اهداف و وظایف بانک مرکزی تعریف نکرده است.

ب) در سه دهه اخیر کشور چاپ و نشر بی‌رویه پول افغانی دلیل اصلی نوسانات اقتصادی و تورم کشور بوده است و این مسأله باعث گردیده بود که پول افغانی یکی از بی‌اعتبارترین پول منطقه باشد و حتی در مبادلات عمده داخلی کمتر اعتماد به آن می‌گردید، لذا قانون د افغانستان بانک تمام توجه بانک مرکزی را معطوف چاپ و نشر پول نموده است تا ارزش افغانی تثبیت و حفظ گردد و در این زمینه به د افغانستان بانک استقلال کامل را داده است.[4]

 ج) اگر فعالیت د افغانستان بانک را در بیست سال اخیر در نظر بگیریم ممکن است که در ابتدا دلیل عدم توجه به نرخ بهره چیزی باشد که گفته شد، اما در ادامه بعد از تثبیت پول افغانی به‌عنوان یک پول با ثبات در سطح منطقه، کنترل حجم پول از سوی د افغانستان بانک، دلیل دیگری می‌خواهد و آن مجهول بودن متغیرهای دخیل در مخارج کشور است که بالتبع د افغانستان بانک نمی‌تواند جایگاه IS در اقتصاد را تعیین کند.

د افغانستان بانک و کنترل حجم پول

افغانستان جزء کشورهای توسعه نیافته و فقیر محسوب می‌گردد که درآمد سرانه آن در بهترین شرایط از 700 دالر بیشتر نبوده و از سال 2012 روند نزولی داشته و با مراجعه به اطلاعات ثبت شده در بانک جهانی روند 18 سال درآمد سرانه افغانستان گواه بر وضعیت اقتصادی کشور است. (world bank ,2020)

سایر شاخص‌های توسعه نیز وضع چندان مناسبی ندارد. در چنین شرایطی کنترل حجم پول از سوی د افغانستان بانک کار مناسب و ضروری به نظر می‌رسد و علتش را نیز می‌توان در متغیرهای تعیین‌کننده جایگاه IS یافت.

مهم‌ترین متغیر که می‌تواند جایگاه IS را تعیین کند مخارج دولت است که سهم عمده در GDP افغانستان دارد، این متغیر به دلایلی، قابل پیش‌بینی برای د افغانستان بانک نیست؛ چون بودجه سالانه افغانستان ساختار منحصر به فرد دارد.

بودجه افغانستان به‌صورت کلی سه بخش دارد: 1- بودجه عادی 2- بودجه انکشافی 3- بودجه خارجی، آنچه که مشخص و معین بود، بودجه عادی بود که تا آخر سال مصرف می‌گردید. اما بودجه انکشافی در طی بیست سال اخیر به دلایل مختلف، صد درصد مصرف و اجرا نمی‌گردید و از طرف دیگر بودجه خارجی کشور در سند بودجه ثبت می‌شد اما مصرف آن کاملاً در اختیار خارجی‌های مستقر در افغانستان بود و تغییرات قابل ملاحظه در طول سال داشت. بنابرین مصارف دولت از دو ناحیه دارای اجمال بود و این مسأله سبب شده بود تا جایگاه منحنی is در اقتصاد مشخص نباشد و قبلاً نیز بیان گردید در صورتی که جایگاه is در اقتصاد مشخص و معین نباشد بهترین سیاست از سوی بانک مرکزی این است که کنترل حجم پول را هدف قرار دهد تا کمترین فاصله با هدف را داشته باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به شرایط اقتصادی در بیست سال اخیر، د افغانستان بانک، در کنترل حجم پول و تثبیت ارزش پولی کشور موفق بوده است؛ هرچند که در بعض سال‌ها مانند 1385 و 86 ارزش افغانی افت ناگهانی دارد که علت آن را نیز می‌توان در این مسأله پیدا کرد که کمک‌های جامعه جهانی در بیشتر موارد به صورت مستقل و مستقیم توسط کشور کمک‌کننده به صورت قراردادهای دلاری انجام می‌شد و هم چنین برای اولین‌بار (1383) انتخابات سراسری در کشور برگزار ‌گردید که هزینه برگزاری آن را سازمان ملل به صورت مستقیم با قراردادهای دلاری پرداخت کرد و نتیجه آن افزایش ارزش افغانی در مقابل ارزهای معتبر بود و ثمره آن بر اساس قانون نانوشته اقتصادی که «پول بد پول خوب را از دور خارج می‌کند» به حاشیه رفتن پول افغانی در داخل کشور گردید و د افغانستان بانک در سال‌های 1385 و 86 و هم‌چنین در سال‌های 1394 و 95 اقدام به افزایش عرضه پول نمود تا بتواند پول افغانی را در بازار جایگزین ارزهای نماید که در مقابل افغانی، پول بد محسوب می‌شد.

بعد از تحولات تابستان سال 1400 پول افغانی افت شدید و ناگهانی را تجربه کرد، اما این کاهش ارزش اولاً کوتاه‌مدت بود و ثانیاً عامل اصلی این کاهش ارزش، جو روانی حاکم بر کشور بود به گونه که مردم هجوم بردند به بانک‌ها تا نقدینگی خود را تبدیل به ارز معتبر نماید و د افغانستان بانک مجبور گردید که ذخایر قانونی بانک‌های تجاری را آزاد نموده و برای پاسخ‌دهی به تقاضای مردم حجم نقدینگی را بالا ببرد. اما بعد از گذشت شش‌ماه و توقف عرضه پول از سوی بانک مرکزی، پول افغانی ارزش صعودی خود را آغاز نمود و هم اکنون پول افغانی در مقابل ارزهای معتبر مانند دلار و یورو به حالت قبل از تحولات اخیر برگشته است.

منابع

dornbusch, Rudiger. 2004. Macroeconomics. USA: Macgraw-Hill.

poole, william. 1994. “Optimal choice of monetary policy instruments under velocity and fiscal shocks.” Economic Modelling 855-877.

romer, David. 2001. Advanced Macroeconomics. با ترجمه مهدی تقوی. californis: نور علم.

world bank. 2020. data.worldbank. 30 12. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AF.

پوپل، کریم. 1391. «بانک‌داری در افغانستان.» نی 23-34.

د افغانستان بانک. 1401. تاریخجه د افغانستان بانک. 31 1. https://www.dab.gov.af/index.php/dr/.

دولت زاده، بصیر احمد. 2007. BBC persian. 16 5. https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2007/02/070216_s-afghan-notes.

—. 2008. BBC persian. 1 5. https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2008/05/080502_s-coup-banknotes.

زرین اقبال، حسن، احمد جعفری صمیمی و امیر منصور طهرانچیان. 1394. «تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران.» پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 33.

سردبیر نشریه. 1385. رشد، تورم و بیکاری. تهران: نشریه بانک و اقتصاد.

طیب نیا، علی. 1373. «تبیین پولی تورم، تجربه ایران.» نشریه تحقیقات اقتصادی 43-74.

کی ارسلان، سهیل. 1396. «بانک‌های مرکزی چه اهدافی دارند.» تازه‌های اقتصاد 90.

نورانی، سید محمد رضا. 1397. «نقش بانک مرکزی در ارتقای رشد اقتصادی.» ماهنامه امنیت اقتصادی 57.

[1]. دانشجوی دکتری اقتصاد

[2] قانون د افغانستان بانک، مصوب 27/6/1382، ماده دوم.

[3] قانون د افغانستان بانک مصوب 1382 مواد شصت و دوم تا شصت و هشتم.

[4] قانون د افغانستان بانک بند دوم ماده اول، بند اول و بند سوم ماده سوم