ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی در ولایت غزنی با استفاده از تکنیک AHP

غلام‌علی احمدی[1]

چکیده

مهم‌ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی در ولایت غزنی ناشی از فقر و بی­کاری است که با ساماندهی وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس در فعالیت‌های اقتصادی،  بخش زیادی از چالش‌های اجتماعی به خصوص فقر و بیکاری را می توان کاهش داد. پژوهش حاضر پس از ارزیابی وجوهات شرعی، به بررسی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی باشاخص‌های کاهش نابرابری، افزایش بهره‌وری، فقر زدایی و اشتغالزایی می‌پردازد.

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش میدانی است که با نظر سنجی از نخبگان اعم از اساتید، دانشجویان و امامان مساجد از میان شاخص‌های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و وزن‌دهی شاخص‌های فوق پرداخته‌اند. با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی)، مدل­های طرح شده در این تحقیق رتبه‌بندی شده است که تحقق تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی به‌عنوان مدل برتر برگزیده می‌شود؛ زیرا اولا، روش موجود در تخصیص وجوهات در ولایت غزنی نه تنها منجر به فقرزدایی نشده است؛ بلکه به دلیل پراکندگی منابع دچار افت بهره­وری شده است. ثانیا، سرمایه­گذاری وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی به هدف کاهش فقر و بیکاری با روح تشریع وجوهات شرعی سازگارتر است.

واژه‌های کلیدی: تخصیص، وجوهات شرعی، ساماندهی اقتصادی، ولایت غزنی، تکنیک AHP

مقدمه

دین مبین اسلام به روش­های مختلف، مسلمانان را در جهت دستگیری از فقرا، مستمندان و ایتام تشویق نموده است در حالی­که بسیاری از مسلمانان در سطح کلان و جامعه مسلمان ولایت غزنی در سطح خرد گرفتار فقر، بی­کاری و نابرابری اجتماعی هستند. از این روی، برآن شده­ایم تا پژوهشی در جهت تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی انجام شود و بدون شک با ساماندهی این منبع مالی عظیم بخش زیادی از مشکلات اقتصادی جامعه کاهش می­یابد. هرچند در تخصیص وجوهات شرعی میان بزرگان دینی وحدت نظر وجود ندارد و در توزیع آن از وحدت رویه استفاده نمی‌شود اما طرح بحث تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی یکی از مسایل جدی و قابل تأمل در شرایط موجود است؛ زیرا در سخنان پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)، فقر بدترین موجود تعریف شده است که به تبع آن عملا در جهت فقرزدایی تلاش کرده­اند و همچنین فلسفه تشریع وجوهات شرعی نیز فقرزدایی و دستگیری از مستمندان بیان شده است. بنابراین، پژوهش حاضر در مقام بیان آن است که  تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است می‌‌تواند بر کاهشی شدن فقر و بیکاری و تحقق سایر شاخص­های اقتصادی تأثیرگذار واقع شود.

1. پیشینه تحقیق

به دلیل اهمیت وجوهات شرعی در جوامع اسلامی، بسیاری از اندیشمندان اقتصادی به تحلیل این مساله با نگاه­های متفاوت پرداخته­اند: کیاء الحسینی و همکاران در مجموعه مقالات: "جایگاه مالیات‌های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آن" افزون بر مبانی فقهی و اقتصادی مالیات‌های اسلامی به بررسی مشترکات مالیات اسلامی و مالیات متعارف و همچنین اثر مالیات‌های اسلامی بر توزیع درآمد، رشد اقتصادی بحث می‌کند و به این نتیجه می‌رسد؛ مالیات‌های اسلامی اثر مثبت روی رشد و نظام توزیع دارد در حالی‌که مالیات متعارف ممکن است چنین نباشد.

میثم موسایی و یوسف کرمی در مقاله‌ای با عنوان "بررسی نقش خمس در رفع فقر مطالعه موردی: شهر شال قزوین"، به نقش خمس در جهت کاهش فقر از طریق تحقیق میدانی به این نتیجه رسیده است که، مدیریت خمس قریب به 60 درصد فقر را کاهش می‌دهد.

باقر حسامی عزیزی و کفشگری در مقاله‌ای تحت عنوان "خمس و زکات و جایگاه آن در اقتصاد کشورهای اسلامی" افزون بر تبیین تأمین و تخصیص زکات در کشورهای اسلامی، به دستاوردهای مثبت اقتصادی این وجوهات در جوامع اسلامی از طریق احیای فرهنگ خمس و زکات می‌پردازد؛ یعنی اگر مسلمانان به آثار مثبت اقتصادی و آخرتی این وجوهات آشنا شوند بدون شک در پرداخت آن‌ها کمتر کوتاهی صورت می‌گیرد و در نهایت جوامع با رشد اقتصادی و سطح رفاه بالا را شاهد خواهیم بود.

مهدی اسماعیل­پور در کتابی با عنوان "نهادهای مالی زکات در کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران" به بررسی نهادهای مالی زکات و ارائه الگو برای جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و نتیجه کلی تحقیق این می‌شود که، اگر عایدات زکات به منابع درآمدی نهادهایی مانند سازمان بهزیستی به ویژه کمتیه امداد امام خمینی (ره) اضافه شود؛ در راستای فقر زدایی بهتر عمل خواهد کرد.

تحقیق حاضر با پژوهش­های انجام شده با وجود مشترکات، از دو جهت متفاوت است: اولا، پژوهش حاضر در پی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه به دستگاه حاکمیت است؛ ثانیا، این مقاله به دنبال تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی به هدف کاهش فقر و بیکاری در جامعه غزنی است.

2. روش تحقیق

در این پژوهش از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) که، یکی از معروفترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری برای چندین شاخص است استفاده شده است. تکنیک AHP، اولین بار توسط توماس ال ساتی^[2] در دهه 1980 مطرح و بر اساس مقایسه‌های زوجی بنا نهاده شده است. از آنجا که، تکنیک AHP ترکیب معیارهای کیفی و کمی را به طور همزمان امکان پذیر می‌سازد؛ غالبا برای تصمیم گیری با شاخص‌های چندگانه از این روش استفاده می‌شود که، یکی از جامع ترین روش‌های طراحی شده به هدف تصمیم‌گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های متعدد تصمیم می‌باشد. مقایسه‌های دو­به­دویی متغیرها و معیارهای تصمیم‌گیری در فرایند AHP، به تصمیم گیرنده این امکان را می‌دهد که فارغ از هرگونه نفوذ و مزاحمت خارجی تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکز کند. افزون برآن، به‌منظور بهبود عامل منطقی بودن فرایند تصمیم‌گیری، از اطلاعات ارزشمندی در خصوص مساله مورد توجه، استفاده می‌نماید.  فرآیند تحلیل سلسه مراتبی از زمان ابداع تا کنون، بیش از مدل‌های دیگر با وجود کاستی‌ها، نسبتا رضایت بخش بوده و برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های متنوعی مانند سیاست، تولید، بازاریابی، تبلیغات، حمل ونقل و ... به کار رفته و نتایج قابل قبولی به دنبال داشته است.

 استفاده از این روش زمانی مناسب ومفید است که اولا، تصمیم‌گیرنده با چند شاخص(شاخص می‌‌تواند کمی باشد یا کیفی) تصمیم‌گیری روبرو است؛ ثانیا، تصمیم‌گیری‌ها باید براساس طی مراحل زیر صورت گیرد:

الف) مرحله اول مدل سازی و بنا کردن، سلسه مراتب مدل است. هدف از تصمیم‌گیری در این مرحله، ارتباط عناصر تصمیم که شامل شاخص‌های تصمیم‌گیری و گزینه‌های تصمیم است؛ به صورت سلسله مراتبی می‌باشد؛

ب) مرحله دوم، انجام مقایسه‌های دو به دو است. در این مرحله، مجموعه ماتریس‌هایی که به‌طور عددی اهمیت یا ارجحیت عناصر هر سطح را نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بالاتر نشان می‌دهد؛ باید از سوی تصمیم‌گیرنده ایجاد شود؛ این کار با انجام مقایسات به نام ماتریس مقایسه‌های دو به دو بین عناصر هر سطح (مقایسات زوجی) از طریق تخصیص اعدادی که نشان دهنده اهمیت یا ارجحیت یکی نسبت به دیگری است صورت می‌گیرد. این ماتریس دارای دو ویژگی است: 1. قطر این ماتریس عدد 1 است و به این معنا است که، نسبت ترجیح هر عامل در مقایسه با خودش مساوی 1 است و 2. ترجیح عوامل نسبت به یکدیگر خاصیت معکوس پذیری دارد؛

ج) مرحله سوم در تکنیک AHP، تعیین وزن هر یک از عناصر تصمیم معطوف به اطلاعات ماتریس‌های مقایسه‌های دو به دو است که در انجام آن، یکی از روش‌ها مانند: روش حداقل مربعات، روش حداقل مربعات لگاریتمی، روش بردار ویژه و روش‌های تقریبی (میانگین حسابی) استفاده می‌شود. در این پژوهش از روش‌های تقریبی استفاده شده است که این روش مشتمل بر مراحل زیر است: 1- مقادیر هر یک از ستون‌ها را با هم جمع می کنیم. 2- برای نرمالیزه شدن ماتریس مقایسات زوجی، هر عنصر در ماتریس مقایسات زوجی بر حاصل جمع ستون خودش تقسیم می‌شود. 3- با محاسبه مقدار میانگین عناصر هر سطر از ماتریس نرمالیزه شده، وزن نسبی عناصر مورد نظر تعیین می‌شود؛

 د) مرحله چهارم، انتخاب گزینه برتر است. در این مرحله با ادغام وزن‌های نسبی درهم، گزینه‌های تصمیم رتبه‌بندی و گزینه برتر تعیین می‌گردد. از آنجا که وزن شاخص‌ها منعکس کننده اهمیت آن‌ها در تعیین هدف بوده و وزن هر گزینه نسبت به شاخص‌ها، سهم آن گزینه در شاخص مربوطه می‌باشند، می‌‌توان گفت که وزن نهایی هر گزینه از مجموع حاصلضرب وزن هر شاخص در وزن گزینه مربوط از آن شاخص به دست می‌آید؛ زیرا وزن شاخص‌ها بیانگر اهمیت آن‌ها در تعیین هدف است و وزن هر گزینه نسبت به شاخص، سهم آن گزینه در شاخص مربوطه می‌باشد. (دلبری و داودی، 1391، ص 6-8؛ حیدری، ص 4-5). 

در این مقاله، با استفاده از نظرات نخبگان در قالب پرسشنامه بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، شاخص‌ها را به صورت ماتریس‌های مقایسه زوجی مقایسه نموده و با قضاوت‌های انجام شده اهمیت شاخص‌ها و در نهایت مدل‌های دوگانه رتبه‌بندی شده است. شاخص‌های اصلی و مطرح در این تحقیق عبارت است از: کاهش نابرابری، افزایش بهره‌وری، فقر زدایی و اشتغال­زایی. قبل از پرداختن به مباحث روشی، بایستی ابتدا مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی مطرح و تبیین شود و سپس مطابق مباحث طرح شده به رتبه‌بندی آن‌ها پرداخته خواهدشد.

3. بیان مفاهیم

1-3. تأمین

تأمین مصدر أمّن و به معنای بیمه می‌باشد (پاشازانوس،1388، 45) اما مراد از تأمین در اینجا، جمع‌آوری و چگونگی تجمیع وجوهات شرعی است.

2-3.  تخصیص   

تخصیص مصدر خصّص و به معنای خاص و ویژه است (اصفهانی، 1387، 218-219). اما منظور از تخصیص در این پژوهش، چگونگی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی به هدف فقرزدایی از جامعه مورد نظر می‌باشد.

3-3. زکات  

 زکات یعنی نمو و برکت که از جانب خداوند در امور دنیا و آخرت داده می‌شود (نجفی،1981، 2؛ شهید اول،1387، 11). زکات در شرع به همان معانی لغوی یعنی رشد، زیاده و پاکی آمده است؛ زیرا با زکات اموال، خیر و برکت، طهارت و پاکی در مال و روان زکات دهنده ایجاد می‌شود (حلّی، بی تا، ج3، 1). زکات در قرآن به هردو معنا آمده است. آیه 13 از سوره مریم بیانگر معنای لغوی زکات یعنی پاکی است چنانچه خداوند در این آیه می‌فرماید: «ما به حضرت یحی از ناحیه خود رحمت و پاکی بخشیدیم و او فردی پرهیزکار بود». همچنین زکات به معنای اصطلاحی آمده که به معنای عام یعنی شامل کمک‌های واجب و مستحب می‌شود (قرائتی، 1374، 97 ).

4-3. خمس

خمس در لغت به معنای شمارش، یک پنجم، پنج یک 5/1 می‌باشد (رازینی، بی تا، 88 ، اصفهانی،1387، 165، پاشازانوس،1388،187). اما در اصطلاح عبارت است از: حق مالی که خداوند مالک ملک بالاصاله، در مال مخصوص برای خود و بنی هاشم بر بندگانش واجب کرده است (ر.ک: حلّى، 1413 ه‍ ق، 350؛ حلّى، 1408 ه‍ ق، ج1، 158-161). فی الجمله در وجوب خمس به دلالت قرآن، روایات و اجماع فقها، شکی نیست و شک کنندگان در وجوب، از جمع مسلمین خارج و داخل در جرگه‌ای کافران می‌شود (انصاری، 1415، 21).

از مجموع تعاریف که برای زکات و خمس بیان گردید؛ می‌‌توان چنین نتیجه گرفت:

الف) به صورت کلی، زکات و خمس واجب است هرچند در جزئیات آن‌ها ممکن است اختلاف وجود داشته باشد؛

ب) خمس به صورت کلی حق مالی است که خداوند بر بندگانش واجب کرده است و این حق ممکن است کلی فی المعین و یا عین مشاع باشد.

5-3. تعریف شاخص‌ها

در این تحقیق چهار شاخص مورد توجه است که عبارتند از:

الف) نابرابری؛ نابرابری به معنای توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، درآمد و ثروت میان افراد جامعه منظور است؛ زیرا با وجود نابرابری در جامعه، سرمایه‌ی اجتماعی و مشارکت جمعی تضعیف و استرس و ناهنجاری های رفتاری افزایش می‌یابد.(محمدزاده، یوسف و همکاران، شماره 2 خرداد و تیر 1396، 221) بنابراین، تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی بر کاهش نابرابری تسریع می‌بخشد.

ب) بهره‌وری؛ بهره‌وری یعنی حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوریکه بهبود بهروه‌وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر شود. (بختیاری، صادق و هکاران، پاییز 93، 49)

هدف از افزایش بهره‌وری در این تحقیق، بیشتر تاکید بر حداکثر استفاده از وجوهات شرعی تجمیع شده در جهت فعالیت‌های اقتصادی است.

ج) فقر؛ فقر با رویکردهای متفاوتی تعریف شده است که یکی از آن­ها، تعریف فقر با رویکرد درآمدی است؛ یعنی فقر عبارت است از ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای اساسی انسانی (یوسفی، احمد علی، 1387، 273). به سخن دیگر، فقر یعنی محرومیت شدید از تامین نیازهای اساسی و اولیه زندگی. در واقع، ناتوانی از تامین سطح استاندارد زندگی را فقر گفته‌اند (گلیک حکیم آبادی، محمد تقی و کرامتی، زینت، 1392، 70-71).

د) اشتغال؛ تمام افراد 10ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب میشوند. شاغلان به طور عمده شــامل دو گروه مزد وحقوق بگیران و خود اشــتغالان می شوند. ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خوداشتغالان، به‌عنوان اشتغال محسوب میشود (معاونت اقتصادی، 1395، 4).

هدف از اشتغال در این تحقیق، به کارگرفتن افراد بی­کار خانواده‌های مستحقین با حقوق و مزایای متعارف جامعه از طریق تخصیص وجوهات شرعی در پروژه‌های تولیدی و خدماتی است. اشتغال به صورت پاره وقت و یا تمام وقت متناسب با شرایط اقتصادی و خانوادگی افراد بی­کار مستحق صورت می‌گیرد.

4. منابع زکات

زکات دارای منابعی است که به صورت کلی به مباحث آن می­پردازیم:

1-4. منابع زکات و شرایط آن در فقه شیعه

مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، موارد وجوب زکات اموال عبارتند از: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش. وجوب زکات مشروط به شرایطی است، مانند: بلوغ، عقل، آزادی، مالکیت، توانایی تصرف در اموال و داشتن نصاب. محقق حلّی، زکات را در موارد نُه گانه مانند: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش واجب می­داند. اما زکات را در موارد مانند درآمد ناشی از تجارت و حبوبات مستحب می‌داند (حلّى،1413 ه‍ ق، 347). صاحب عروه نیز زکات را بر موارد نُه‌گانه با شرایط گفته شده واجب می‌داند و زکات غلاّت متعلق به غیر بالغ و مال التجاره متعلق به مجنون را برای ولیّ شرعی آن‌ها مستحب می‌داند اما زکات بر افراد بیهوش و مست در اثناء سال را اظهر الوجوب می‌داند (طباطبایی، سید محمد کاظم، بی تا، 85-87).

2-4. منابع زکات و شرایط آن در فقه اهل سنّت

در مذهب حنفی، عقل و بلوغ شرط وجوب زکات است اما در زکات زرع و میوه شرط نیست. در مذهب حنفی، شافعی و حنبلی بر غیر مسلمان زکات واجب نیست در حالی‌که در مذهب امامی و مالکی بر غیر مسلمان مانند مسلمان واجب است. افزون برآن، از شرایط زکات است توانایی مالک بر تصرف، رسیدن به حدّ نصاب و گذشت یک سال قمری مگر در موارد مانند غلاّت، میوه و معادن. تمام مذاهب چهارگانه بر وجوب زکات بر شتر، گاو(شامل بوفالو)، گوسفند(شامل بز) اتفاق نظر دارند و زکات بر حیوانات از قبیل اسب، قاطر و الاغ در صورت که از اموال تجاری محسوب نشود واجب نیست و تنها در مذهب حنفی زکات بر اسب واجب شمرده شده است اعم از مذکر و مونث.

تمام مذاهب چهارگانه بر وجوب زکات در حیوانات گفته شده با شرایط زیر اتفاق نظر دارند: 1. رسیدن به حدّ نصاب؛ 2. در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ 3. زکات بر حیوانات که در جهت کار استفاده می‌شود واجب نیست مگر در مذهب مالکی زکات بر حیوانات گفته شده واجب است اعمّ از عامل و غیر عامل؛ 4. حیوانات گفته شده 12 ماه در ملک مالک باشد. 

زکات در طلا و نقره مشروط به شرایط زیر واجب است: 1. به حدّ نصاب برسد؛ 2. با حفظ نصاب یکسال در نزد مالک باشد. تمام مذاهب چهارگانه بر وجوب زکات در طلا و نقره اعم از مسکوک و شمش همانند وجوب زکات بر پول اتفاق نظر دارند اما در زیورآلات اختلاف است یعنی برخی مشمول وجوب زکات می‌داند و برخی نمی‌داند (مغنیه،1421 ه‍ ق، ج 1، 166-175).

3-4. احکام تأمین زکات

فرد زکات­دهنده یا وکیل وی بدون مراجعه به امام و حاکم شرع می‌‌تواند زکات‌شان را محاسبه و در جهت تعیین شده، هزینه و مصرف کنند ولی بهتر است که در زمان حضور امام معصوم به امام و در زمان غیبت، به فقهای واجد شرایط پرداخت شود. زکات­دهنده در صورت توانایی نباید در پرداخت زکات تأخیر کند و نباید در مکان دیگر با وجود مستحق در شهر خودش انتقال دهد. عمده دلایل این نظریه عبارتند از روایات که پرداخت زکات به فقیر، خرید برده و آزاد کردن وی، پرداخت بدهکاری با زکات، انتقال زکات در شهر دیگر، عدم پرداخت زکات به فاسق و شارب الخمر و گرفتن وکیل در توزیع زکات را اجازه داده است (ر.ک: حرّ عاملی، 1409 ه‍ ق،  282-356؛ طوسى، 1387ه‍ ق ، ص244).

4-4. احکام تخصیص زکات

فقهای مسلمان با استناد به آیه شریفه 60 از سوره توبه: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ»، موارد مصرف زکات را هشت گروه تعریف کرده‌اند که عبارتند از: 1) فقرا  2) مساکین. 3) کسانی که در جمع‌آوری، حفظ و توزیع زکات میان مستحقین تلاش می‌کنند. 4) دلجویی شدگان. 5) بندگان. 6) بدهکاران. 7) هرکاری که باعث جلب رضایت خداوند باشد و 8) در راه ماندگان.

دو گروه اول و دوم سهیم در زکات را خداوند فقرا و مساکین قراردادند و بیانگر این است که هدف اول از وجوب زکات رفع فقر و نیازمندیهای جامعه اسلامی می‌باشد؛ زیرا قرآن کریم به زبان عربی نازل شده است و در زبان عربی با اهمیت‌ترین کلمه را در اول ذکر می‌کند و از آنجا که مبارزه با فقر و متعهد شدن در قبال فقرا به‌عنوان هدف اول تعریف شده است؛ لذا آیه 60 از سوره توبه با دو واژه فقرا و مساکین شروع شده است (قرضاوی، 1427 ه.ق، ج 1، 518).

فقیر به کسی گفته می‌شود که، از تأمین مخارج سالانه‌ای که سزاور آن است نسبت به خود و افراد تحت تکفّلش ناتوان باشد اعم از بالفعل و بالقوه (موسوی خمینی، بی تا، ج 1، 334). تخصیص زکات به موارد هشت‌گانه مطابق قرآن، سیره پیامبر گرامی و جانشینان وی توسط معصوم در زمان حضور و توسط حاکم شرع در زمان غیبت صورت می‌گیرد. هرچند برخی از فقها توزیع زکات توسط خود مالک مال را نیز اجازه می‌دهند.

5. احکام خمس

به دلالت قرآن، روایات و اجماع فقها، خمس یکی از واجبات مالی در اسلام بخصوص نزد شیعیان محسوب می‌شود و فی الجمله از ضروریات اسلام است (موسوی خویی، 1364، 9؛  منتظری، بی تا، 7).

1-5. منابع خمس و شرایط آن در فقه شیعه

خداوند در سوره انفال، آیه 41 می‌فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ». در این آیه شریفه با دوبار بیان تأکید با کلمه «أَنَّ» با عنایت ویژه، اهمیت خمس را بیان شده­است. هرچند کلمه «غَنِمْ» در لغت به معنای غلبه و پیروزی است اما این کلمه به هر چیزی که باعث پیروزی انسان شود ولو با تبدیل مال به آن بدون سود و فایده  باشد؛ صدق نمی‌کند.

منظور از «غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ» در آیه فوق خمس است که پرداخت آن بر هر مسلمان واجب می‌باشد و موارد پنجگانه مانند: غنایم جنگی، معادن، گنج، غوص و منفعت کسب را شامل است اما وجوب خمس در موارد مانند «مال حلال مخلوط به حرام» و «زمینی که ذمّی از مسلمان بخرد» از اطلاق آیه فوق به­دست نمی‌آید و تنها بر اساس روایات بر وجوب آن استناد کرده‌اند. به صورت کلی، عموم آیه فوق شامل معادن، گنج، غوص، ارباح مکاسب و حتی جوایز را شامل است (منتظری نجف آبادی، بی تا، ج1، 709).

2-5. منابع خمس و شرایط آن در فقه اهل سنّت

در فقه اهل سنّت بر اصل تشریع و وجوب خمس تأکید شده است با این تفاوت که تنها برخی از موارد هفتگانه مشمول خمس است نه بیشتر. چنانچه موارد زیر بیانگر این مسأله است:

الف) وجوب خمس بر غنایم جنگی به اتفاق تمام مذاهب واجب است؛

ب) افزون بر غنایم جنگی، معادن و گنج هم در مذهب حنفی مشمول خمس است چه زیاد باشد و یا کم بدون اعتبار نصاب ولی در مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی اگر معدن به حدّ نصاب برسد تنها زکات بر آن واجب است هرچند گنج در نگاه آن‌ها مشمول خمس است اعم از کم و زیاد بدون اعتبار نصاب؛

ج) در مذاهب چهارگانه موارد مانند: بدست آوردن جواهر از دریا توسط غوّاصی، مازاد بر مخارج سال که از منافع ناشی از تجارت، زراعت و صنعت بدست می‌آید، زمینی که کافرذمّی از مسلمان بخرد و مال حلال مخلوط به حرام مشمول خمس نیست (مغنیه، 1421 ه.ق،  ج1، 187-188.).

ح) ابوحنیفه معتقد به وجوب خمس در طلا، نقره و آهن می‌باشد. خمس درصورتی بر معادن واجب است که اولا، استخراج و تصفیه شود؛ ثانیا، تمام هزینه‌های صرف شده در روند استخراج، محاسبه و کسر گردد اما شافعی معتقد به وجوب زکات تنها در معادن از قبیل طلا و نقره است نه بیشتر (طوسى، 1407 ه‍ ق، ج 2، 116-118).

3-5.  احکام تأمین و تخصیص خمس

در دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه، خمس به موارد هفتگانه تعلق می‌گیرد. پرسش این است: چه کسی در عصر کنونی مسئولیت تأمین و جمع‌آوری خمس را به عهده دارد؟ و به چه کسانی توزیع و تخصیص داده شود؟.

در نگاه غالب فقها به دلیل آیه 41 سوره انفال و برخی روایات، خمس به شش سهم تقسیم شده است که با بررسی موارد زیر، پرسش‌های مطرح در فوق نیز پاسخ داده می‌شود:

الف) خمس به شش سهم تقسیم می‌شود که سه سهم آن متعلق است به خدا، پیامیر گرامی اسلام (ص) و امام معصوم (ع) که در زمان غیبت تمام سهام سه‌گانه به امام زمان (عج) تعلق دارد. سه سهم دیگر به ایتام، مساکین و درراه­ماند‌گان که از طرف پدر به هاشم منتسب هستند، اختصاص دارد مشروط به این‌که هر سه گروه دارای ایمان باشند بدون توجه به عدالت. افزون بر آن، در ایتام فقرا و در ابن­السبیل اعم از سفر معصیت و طاعت، احتیاج و نیازمندی شرط است. هرچند کسی که در سفر درمانده شده است، در شهر خودش ثروتمند باشد. بهتر آن است که خمس میان مستحقین با توجه به اولویت‌ها تخصیص داده شود و به کسانی که متجاهر به فسق هستند نباید خمس داد (طباطبایى یزدى،  سید محمد کاظم، العروة الوثقى، 1409 ه‍ ق، ج 2، 403).

نصف خمس؛ یعنی سهم امام علیه السلام در زمان غیبت باید به مجتهد جامع الشرایط که در جایگاه نائب امام قرار دارد؛ پرداخته شود و یا مطابق نظر وی عمل گردد. به عبارت دیگر، مجتهد جامع الشرایط متولّی سهم امام از خمس در زمان غیبت معرفی شده است. اما مسئولیت نصف دیگر خمس؛ یعنی سهم سادات به عهده فرد خمس‌دهنده است و نیاز به مراجعه مجتهد جامع الشرایط نیست ولی از آنجا که مجتهد دارای تخصص در مسایل دینی است و آگاه‌تر به شرایط و موقعیت‌های اجتماعی می‌باشد؛ از باب احتیاط به ایشان پرداخت و یا تحت نظر وی عمل شود (ر.ک: طباطبایى حکیم، 1416 ه‍ ق، ج 9، 567-585).

6. مدل‌های تحقیق

در خصوص تامین و تخصیص وجوهات شرعی، دو مدل در نظر گرفته شده است که به توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود:

1-6. مدل اول

در این مدل، تامین و تخصیص وجوهات شرعی از قبیل زکات و خمس کاملا به شکل سنتی صورت می‌گیرد؛ یعنی مراجع تقلید دارای دفتر مرکزی و مشخص در یک شهر و نمایندگی‌ها در سایر شهرها و کشورها هستند که از طریق وکلای مجتهد و یا خود افراد، وجوهات تجمیع می‌شود و به مواردی مانند: فقرا، مساکین، درراه­ماندگان، بدهکاران، طلاب حوزه­های علمیه، ساختن مساجد، کتابخانه، حوزه علمیه و مانند آن، توسط خود مجتهد یا زیر نظر وی به مصرف می‌رسد. تامین و تخصیص وجوهات شرعی در شرایط موجود با همین مدل صورت می‌گیرد. مدل فوق، غالبا به صورت پراکنده و فردی در جهت کمک به فقرا و .... اقدام می‌نماید که تنها بخشی از مشکلات اقتصادی مستحقین به صورت موقت با این روش قابل حل است و همین مساله باعث شده است که راهکار مشخص در جهت کاهش فقر، نابرابری و بیکاری در جوامع اسلامی به ویژه جامعه غزنی افغانستان از طریق وجوهات شرعی مورد غفلت قرار گیرد. در حالی‌که مدیریت این منبع مالی بخش زیادی از مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهد. از این روی، برآن شدیم تا مدل دیگری را که کارآمدی بیشتر در تحقق شاخص‌های مورد نظر داشته باشد؛ مطرح کنیم.

جدول1: ویژگی‌های مدل اول تامین و تخصیص وجوهات شرعی

2-6. مدل دوم

مدل دوم درجهت تامین و تخصیص وجوهات شرعی با مکانیزم خاص در فعالیت‌های اقتصادی تلاش دارد. این مدل با توجه به موارد زیر، به تامین و تخصیص وجوهات شرعی می‌پردازد:

1. تامین و تخصیص وجوهات شرعی تنها توسط مجتهد و زیر نظر ایشان صورت می‌گیرد؛
2. تامین و تخصیص وجوهات شرعی با ساختار مشخص در قالب کمیته‌های مشورتی، نظارتی، مالی و اجرایی انجام می‌گیرد که، اعضای تمام کمیته‌ها از سوی مجتهد جامع الشرایط با بُرد تخصصی فقه و اقتصاد، فقه و سیاست، فقه و حقوق، انتخاب می‌شود؛
3. در این مدل، با توجه به شرایط جامعه، نهادهای خدماتی و تولیدی ایجاد و پس از شناسایی مستحقین به استخدام افراد بیکار خانواده‌های مستحق با حقوق متعارف اقدام می‌شود.

جدول 2: ویژگی‌های مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی

7. ولایت غزنی

ولایت غزنی با مرکزیت شهر غزنی یکی از سی و چهار ولایت با مساحت حدود 22460.5 کیلومتر مربع در جنوب افغانستان قرار دارد. این ولایت از شمال و شمال غربی به ولایات  میدان وردک، کابل و بامیان، از شرق به ولایات پکتیا و پکتیکا از جنوب به ولایت زابل و از غرب به ولایات ارزگان و دایکندی موقعیت دارد. ولایت غزنی در ۱۳۵ کیلومتری جنوب غرب کابل یعنی به سمت غرب شاهراه کابل و قندهار موقعیت دارد. این ولایت به شمول مرکز دارای 19 واحد اداری و 18 ولسوالی و 3185 قریه می‌باشد. غزنی تاریخ 1500 ساله قبل از اسلام دارد و دارای آثار تاریخی فراوان است که بیشتر آن‌ها به دلیل بی توجهی دولت مردان، جنگ و ناامنی از بین رفته است. این ولایت افزون بر داشتن پیشینه زرین تاریخی، دارای شخصیت‌های مشهور سیاسی، علمی و عرفانی نیز بوده است. جایگاه رفیع تاریخی غزنی باعث شد که این ولایت در سال 2007 از سوی سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی (آیسسکو) به‌عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام برای سال 2013 انتخات گردید. ولایت غزنی به دلیل آب و هوای نسبتا مناسب دارای محصولات متعدد از جمله گندم، جو و... و همچنین دارای میوه‌جات مانند انگور، سیب، زردآلو و ... می‌باشد. نزدیک به 70% مردم در روستاها زندگی و از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند. در این ولایت اقوام مختلف ساکن هستند که متاسفانه به دلایل مختلف، آمار دقیق از جمعیت افغانستان و اقوام متعدد ساکن ولایت غزنی وجود ندارد و آمارهای منتشره غیر دقیق و بر اساس تخمین و حدسیات از سوی اداره ملی احصائیه و سایر نهادها است. ( ر.ک: پروفایل ولایت غزنی- چشم انداز انکشاف اقتصادی و اجتماعی- جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت اقتصاد، اداره مستقل ارگان‌های محلی جمهوری اسلامی افغانستان؛ میثاق شهروندی مؤسسه پاملرنه؛ ریاست معارف غزنی و ویکی پدیا دانش‌نامه آزاد.)

کل جمعیت ولایت غزنی، 1،455،924 نفر تخمین زده شده است که از آن میان، جمعیت شیعه اعم از هزاره، سادات، قزلباش وبیات 580900 نفر برآورد شده است. (ویکی پدیا دانش‌نامه آزاد به نقل از:Ethnic demographic statistics taken from http://www.aims.org.af)

جدول 3: جمعیت شیعیان در هر ولسوالی

1-7.وجوهات شرعی در غزنی

مطابق مطالعات جدیدتر، عناصر سه‌گانه‌ای درآمد، بهداشت و آموزش، تابع رفاه و یا تابع خانوار را تشکیل می‌دهند و برای هر عنصر یک حد اقل قابل قبول در نظر می‌گیرند و اگر هر فرد یا خانواده‌ای در شرایط کمتر از آن حداقل قرار بگیرد؛ زیر خط فقر قرار دارند. با رویکرد عینی به خط فقر، معیار حداقل درآمد مطابق اندازه و بُعد خانواده تعریف شده است و با رویکرد ذهنی، میزان رضایتمندی افراد مطابق اندیشه و جایگاه‌شان از زندگی مورد توجه است^[3]. به صورت کلی با هر رویکرد به فقر و خط فقر نگاه بیاندازیم نتیجه می‌گیریم که، نزدیک به 70% شهروندان افغانستان در سطح کل و شهروندان ولایت غزنی در سطح خاص زیر خط فقر قرار دارند؛ زیرا درآمد سرانه با توجه به سال 1400 برابر بوده است با 500 دلار؛ یعنی درآمد هر سر افغانستانی در روز تقریبا 1.37 دلار که معادل 117 افغانی می‌شود^[4].

با توجه به میزان جمعیت ولایت غزنی خواهیم داشت:

1. جمعیت مشمول وجوهات شرعی در این ولایت، حدود 900580 نفر برآورد شده است؛
2. 70% جمعیت فوق، زیر خط فقر قرار دارند که نزدیک به630406 نفر می‌باشند؛
3. 30% جمعیت گفته شده، در شرایط بهتر زندگی قرار دارند و ملزم به پرداخت وجوهات شرعی هستند که در حدود 270174نفر می‌باشند؛
4. به طور متوسط اگر هر خانواده‌ای که ملزم به پرداخت وجوهات شرعی هستند را 5 نفر در نظر بگیریم؛ مجموع خانواده‌های پرداخت‌کنندگان می‌شود:

270،174/5=54034.8

5. به طور متوسط هر خانواده از 54،8 در سال مبلغ 40،000 افغانی به‌عنوان وجوهات شرعی بپردازد؛ مجموع وجوهات شرعی در سطح ولایت غزنی می‌شود:

54،034.8*40،000=2،161،392،000AF

6. از تقسیم وجوهات تجمیع شده بر مستحقین 70% ، درآمد سالانه هر مستحق خواهد شد:

2،161،392،000/630،406=3،428.5 AF

7. درآمد روزانه هر مستحق از تقسیم درآمد سالانه بر 365 روز به دست می‌آید و داریم:

3،428.5/365=9.39 AF

8. اگر وجوهات تجمیع شده، به مستحقین به صورت نقدی مطابق روش موجود توزیع شود، هر مستحق به طور متوسط در سال 3،5 افغانی و به ازای هر روز 9.39 افغانی دریافت می‌کند که رقم بسیار پایین و ناچیز است و با این مبلغ، به تحقق شاخص‌های مورد توجه تحقیق هرگز نمی‌‌توان رسید. از این‌روی، ضرورت دارد که تأمین و تخصیص وجوهات شرعی باید به گونه‌ای ساماندهی شود که بیشترین بهره‌وری اقتصادی را در قالب افزایش سطح درآمدی مستحقین داشته باشد؛
9. معادل دلاری کل وجوهات تجمیع شده برابر است با:

2،161،392،000/85=25،428،141.17 $

10. مبلغ بیست و پنج میلیون دلار آمریکای در شرایط موجود افغانستان طی یک سال، مبلغ قابل توجه است که با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و خدماتی دارای کارایی بسیار بالاتری خواهد بود؛ زیرا یک کاسه کردن وجوهات، افزون بر جلوگیری از پراکندگی منابع و عدم کارآیی آن، باعث انباشت سرمایه و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بهینه در جامعه می‌شود که بدون شک بر روند ریشه کنی فقر در قالب اشتغال و ایجاد درآمد برای فقرای جامعه تسریع می‌بخشد؛
11. بهره‌وری اقتصادی از مجموع وجوهات شرعی جمع‌آوری شده، در صورت ممکن است که کل وجوهات در بخش‌های اقتصادی به جریان انداخته شود و با مدیریت درست منابع، شرایط زندگی خانواده‌های مستحقین در جهت بهبود، تغییر چشم‌گیری خواهد یافت. افزون برآن، سودجویی از وجوهات شرعی که در شرایط کنونی تاحدودی وجود دارد نیز به صفر میل می‌کند.

2-7. ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی در قالب مدل برتر

با فهم این مسأله که، توزیع وجوهات شرعی با مدل موجود، ناتوان از حل مشکلات اقتصادی مستحقین است. بنابراین، لازم است به‌منظور تأمین وجوهات پراکنده، الگوی مطلوب در این جهت طرح گردد که اولا، مانع پراکندگی منابع شود؛ ثانیا، از منابع تجمیع شده در جهت کاهش فقر مستحقین استفاده شود؛ ثالثا، متناسب با شرایط درآمدی و فرهنگی مستحقین، فعالیت‌های اقتصادی صورت بگیرد. مدل پیشنهادی به‌عنوان الگوی مطلوب دارای ساختار مشخص و به دور از پیچیدگی طراحی شده است تا با پیاده‌سازی آن در جامعه مورد نظر، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مستحقین رفع شود.

1-2-7.  ساختار مدل برتر

الگوی مطلوب تأمین و تخصیص در جهت مدیریت بهتر وجوهات شرعی از عناصر زیر کمک می‌گیرد تا زمینه ساز شرایط بهتر زندگی فقرای جامعه گردد.

1-1-2-7. شورای علماء

یکی از ارکان مهم ساختار الگو، شورای علماء است که اعضای تشکیل دهنده آن تمام مسئولین بخش وجوهات شرعی می‌باشد. این شورا با توجه به شرایط عمومی ولایت غزنی دارای عناصر مهم زیر است:

1-1-1-2-7. مجتهد جامع الشرایط

در رأس شورای علماء، مجتهد جامع الشرایط قرار دارد که با توجه به جمعیت هر منطقه، افرادی را به‌عنوان جمع‌آوری کنندگان و توزیع‌کنندگان وجوهات شرعی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تعیین می‌نماید. مجتهد دارای اختیارات نظارتی، مشورتی و اجرایی است و به طور مستقیم در جهت افزایش یا کاهش و یا لغو عضویت اعضای شورای علماء با توجه به حفظ مصالح عمومی و نظریات کارشناسان،  می‌پردازد. هرچند تعدد مقلّدین در ولایت غزنی و عدم حضور شخص مجتهد در این ولایت ممکن است روند تطبیق الگوی مطرح در این پژوهش را آهسته بسازد اما از طریق نمایندگان خاص مجتهد، حلّ این نوع مشکل امکان پذیر است. از این روی، عنصر دیگری در جهت تحقق اهداف این پژوهش افزوده می‌شود.

 2-1-1-2-7. نمایندگان خاص مجتهد

مجتهد جامع الشرایط، بایستی5 نفر قابل اعتماد و متعهد را به حیث نمایندگان ویژه خود در ولایت غزنی معرفی نمایند تا تمام فعالیت‌های مربوط به وجوهات شرعی را گزارش و در جهت شرایط بهتر تأمین و تخصیص وجوهات شرعی ایفای وظیفه نمایند.

3-1-1-2-7. عاملین (جمع‌آوری کنندگان وجوهات)

از آنجا که ولایت غزنی به شمول مرکز، دارای 18 ولسوالی می‌باشد و از این میان افزون بر مرکز ولایت، 11 ولسوالی دارای جمعیت شیعه نشین هستند؛ لذا برای هر ولسوالی با توجه به جمعیت و پراکندگی منطقه به ازای هر دو هزار نفر، یک نفر به‌عنوان عامل جمع‌آوری وجوهات شرعی از سوی نمایندگان ویژه مرجع تقلید و با تأیید مستقیم ایشان تعیین می‌شود.

جدول 4: تعداد جمع‌آوری کنندگان وجوهات شرعی به تناسب ولسوالی‌ها

با توجه به جدول فوق، جمع‌آوری‌کنندگان وجوهات شرعی در سطح ولایت غزنی 450 نفر می‌باشند که مطابق وظیفه­ای تعیین شده با مکانیزم خاص به تجمیع وجوهات شرعی می­پردازند.

4-1-1-2-7.  تخصیص دهندگان وجوهات شرعی

اعضای تخصیص دهندگان وجوهات شرعی همان اعضای جمع‌آوری کنندگان هر ولسوالی می‌باشند که دارای وظایف زیر می­باشند:

1. اعضای گفته شده، افزون بر جمع‌آوری وجوهات منطقه‌ تحت مسئولیت خود، به شناسایی مستحقین نیز می‌پردازند؛
2. شناسایی مستحقین به سه روش ممکن است: الف) از طریق خود مسئولین مربوطه؛ ب) از طریق مراجعه فرد مستحق؛ ج) از طریق متنفذین منطقه؛
3. از طریق مصاحبه با مستحقین و مشاهده شرایط زندگی آن‌ها، سطح درآمدشان در دو سطح اولیت‌بندی و ثبت می‌شوند: 1. مستحقین سطح اول، کسانی هستند که افزون بر شدت فقر، فاقد نیروی کار فعال هستند و 2. مستحقین سطح دوم، دارای نیروی کار فعال می‌باشند؛
4. مسئولین مربوطه پس از تعیین سطح و ثبت نام مستحقین، فهرست مشخصات ثبت شده را در اختیار نمایندگان ویژه بخش تخصیص و مجتهد قرار می‌دهد و تصمیماتی مبنی بر پرداختی معین به صورت ماهوار به مستحقین فاقد نیروی کار و استخدام نیروی کاری مستحقین دارای نیروی فعال اتخاذ می‌گردد؛
5. اعضای تخصیص، هر ماه یکبار با حضور نمایندگان ویژه ترتیب جلسه داده و مشکلات موجود و نحوه رسیدگی به حلّ آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1-2-7. پرداخت‌کنندگان وجوهات شرعی

با توجه به آمار گفته شده، پرداخت‌کنندگان وجوهات شرعی در سطح ولایت غزنی 30% هستند که به طور متوسط  54،034.5خانواده 5 نفره می‌باشند و با فرض پرداختی سالانه از سوی هر خانواده به مبلغ 40،000 هزار افغانی، مجموع پرداختی می‌شود:

54،034.8*40،000=2،161،392،000

جدول زیر بیانگر مقدار پرداختی وجوهات شرعی به تفکیک هر ولسوالی را نشان می‌دهد. ولسوالی جاغوری دارای بیشترین مقدار پرداختی و ولسوالی رشیدان دارای کمترین پرداختی می‌باشند.

جدول 5: مقدار پرداختی وجوهات شرعی هر ولسوالی بر اساس خانواده

3-1-2-7.  مستحقین وجوهات شرعی (در یافت‌کنندگان)

بر اساس برآوردهای انجام شده، از کل جمعیت مورد نظر؛ یعنی 900580 نفر در ولایت غزنی، 30%  آن را یعنی 270174 نفر پرداخت کنندگان وجوهات شرعی تشکیل می‌دهند که به طور متوسط  54،034.8خانواده 5 نفره می‌باشند و با فرض پرداختی سالانه از سوی هر خانواده به مبلغ 40،000 هزار افغانی، مجموع پرداختی می‌شود:

54،034.8*40،000=2،161،392،000

از سوی دیگر، 70% مردم از میان ولسوالی‌های یازده‌گانه، مستحق وجوهات شرعی هستند که مجموع کل افراد مستحق می‌شود:

900،580*70/100=630،406

که به طور متوسط  126،081.2خانواده 5 نفره می‌باشند که به صورت زیر محاسبه می‌شود

630،406/5=126،081.2

جدول 6: مستحقین وجوهات شرعی در قالب خانواده به تفکیک هر ولسوالی

.

3-7. فرآیند اجرایی الگو

اجرایی شدن بهتر تأمین وجوهات شرعی مبتنی است بر سازوکار مشخص که از طریق روابط سازنده میان کمیته­های مشورتی، نظارتی، اجرایی و مالی با وظایف مشخص امکان پذیر است.

1-3-7. کمیته مشورتی

این کمیته افزون بر تمام نمایندگان ویژه، از 20 عضو از اعضای جمع‌آوری کنندگان تشکیل می‌شود؛ یعنی از هر ولسوالی به شمول مرکز ولایت غزنی از میان اعضای جمع‌آوری کنندگان به تناسب جمعیت هر ولسوالی با رضایت سایر اعضا و تأیید نمایندگان ویژه و مجتهد در کمیته مشورتی عضویت می‌یابد.

2-3-7. کمیته نظارت

کمیته نظارت از تمام اعضای نمایندگان ویژه و از هر بخش اداری ولایت غزنی تشکیل می‌شود. به عبارت دیگر، کمیته نظارت از 5 نماینده ویژه و 35 عضو از اعضای 450 نفره جمع‌آوری کنندگان وجوهات شرعی تشکیل می‌شود که مجموع اعضای این کمیته 40 نفر است.

33-3-7. کمیته مالی

کمیته مالی متشکل از 16 عضو اصلی است که پنج نفر از اعضای نمایندگان ویژه و یازده نفر از جمع‌آوری کنندگان به نمایندگی از هر ولسوالی هستند. این کمیته تنها بخش مالی ناشی از وجوهات شرعی را به عهده دارد و بر اساس وظایف تعریف شده خویش عمل می‌کند.

4-3-7. کمیته اجرایی

کمیته اجرایی با عضویت اعضای نمایندگان ویژه و جمع‌آوری کنندگان وجوهات با تأیید مجتهد جامع الشرایط و سایر اعضاء، تشکیل می‌شود و این کمیته به‌منظور بهتر اجرایی شدن مصوبات مطابق وظایف خویش عمل می­نماید.

اعضای کمیته اجرایی با بُرد تخصصی در رشته‌های اقتصاد و مدیریت با تأیید مجتهد جامع الشرایط و سایر اعضاء، به هدف تحقق شاخص‌های مورد توجه رساله، در دو بخش فعالیت می‌نماید:

1-4-3-7.  بخش تولیدی و خدماتی

این بخش، از نمایندگان ویژه و 12 نفر از 24 عضو از اعضای کمیته اجرایی تشکیل می‌شود. بخش گفته شده به هدف تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی سودآور با استفاده از نیروی کار فعال مستحقین تلاش می‌کند.

2-3-4-7. بخش توزیعی

بخش توزیعی، از نمایندگان ویژه و 12 نفر از 24 عضو از اعضای کمیته اجرایی به هدف حمایت از خانواده‌های مستحقینی که، فاقد نیروی کار فعال هستند؛ تشکیل می‌شود و به صورت ماهوار حقوق مشخص به هر خانواده پرداخت می‌گردد.

8.  شاخص‌های اصلی وفرعی

تحلیل تحقیق حاضر مبنی بر تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی با توجه به شاخص‌های اصلی و فرعی صورت می‌گیرد.

جدول 7: شاخص­های اصلی و فرعی تحقیق

1.    ساخت سلسه مراتبی

ساخت سلسله مراتبی با توجه به شاخص‌های اصلی و فرعی در چند سطح انجام می‌شود:

الف) سطح اول: هدف کلی از تصمیم‌گیری

از آنجا که رساله حاضر در پی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی در قالب دو مدل است؛ لذا هدف کلی از تصمیم، همین مساله می‌باشد؛

ب) سطح دوم: شاخص‌های اصلی

در این سطح، شاخص‌های اصلی مانند کاهش نابرابری، افزایش بهره‌وری، کاهش فقر و افزایش اشتغال مبنای تصمیم‌گیری قرار دارند.

ج) سطح سوم: شاخص‌های فرعی

در این سطح شاخص‌های فرعی قرار دارند که هر شاخص اصلی دارای چندین زیر معیار است؛

د) سطح چهارم: مدل‌ها

در آخرین سطح، مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی قرار دارد که با توجه به شاخص‌های اصلی و فرعی، در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

شکل 1: ساخت سلسله مراتبی

10. وزن نسبی شاخص‌های چهارگانه نسبت به هدف

پس از ارزیابی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی و توضیح ساختار مدل دوم، به رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک AHP می‌پردازیم. پرسشنامه‌های توزیع شده میان نخبگان بر اساس اعداد جدول 8 تنظیم و مطابق وزن داده شده به هریک از شاخص‌ها و مدل‌ها، وزن نسبی آن­ها با روش تکنیک AHP محاسبه شده و سپس بر اساس وزن نهایی، مدل‌ها اولویت بندی و در نهایت مدل مطلوب انتخاب گردیده است.

جدول 8، جدول نُه کمَیتی مقایسه دو دویی شاخص­ها

جدول 9، یک نمونه از وزن‌دهی نخبه‌گان مطابق جدول 8 می‌باشد و بیانگر وزن شاخص‌ها نسبت به هدف است.

جدول 9، نمونه ماتریسی مقایسه زوجی شاخص‌ها نسبت به هدف

جدول 10، بیانگر وزن هریک از شاخص‌ها بر اساس قضاوت نخبه‌گان است که متوسط وزن هر شاخص را نشان می‌دهد.

جدول 10، وزن‌ شاخص‌ها بر اساس ماتریس مقایسه زوجی

1-10. وزن نسبی مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص‌های چهارگانه

جدول12، یک نمونه از ماتریس مقایسه زوجی مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص‌ها می‌باشد که، بیانگر وزن نسبی مدل‌ها نسبت به شاخص‌های مورد نظر تحقیق است.

جدول 11، نمونه ماتریس مقایسه زوجی مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص‌ها

با توجه به جدول‌های فوق، متوسط وزن مدل‌ها نسبت به هر شاخص با استفاده از قضاوت نخبه‌گان در جدل 12نشان داده شده است.

جدول 12، وزن نسبی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص کاهش نابرابری

جدول 13، وزن نسبی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی نسبت به افزایش بهره‌وری

جدول14، وزن نسبی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی نسبت به فقرزدایی

جدول 15، وزن نسبی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی نسبت به اشتغالزایی

جدول 16، (تجمیع جدول­های12-15) وزن نسبی مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص‌ها

2-10. محاسبه وزن نهایی مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی

پس از محاسبه وزن نسبی مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص‌ها، به محاسبه وزن نهایی مدل‌های تخصیص می‌پردازیم که، از ضرب وزن هریک از شاخص‌ها (جدول 12-15) در متوسط وزن هر مدل نسبت به همان شاخص (جدول 10)، وزن نهایی هر یک از مدل‌های تخصیص به دست می‌آید.

./235*./4795+./270*./1988+./240*./3164+./255*./7901=./443  =وزن نهایی مدل اول

./235*./5205+./270*./8012+./240*./6836+./255*./7901=./704 = وزن نهایی مدل دوم

جدول 17، رتبه‌بندی مدل‌های تخصیص وجوهات شرعی

با توجه به جدول 18، نتیجه می‌گیریم که، مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی، دارای بیشترین وزن نهایی در رتبه اول و مدل اول با وزن کمتر در جایگاه دوم قرار دارد. بنابراین، الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی مطابق نتایج به دست آمده از تکنیک AHP، مدل دوم است و با تخصیص وجوهات شرعی در بخش‌های تولیدی و خدماتی، شاخص‌های کاهش نابرابری، افزایش بهره‌وری، فقرزدایی و اشتغالزایی بهتر و سریعتر تحقق می‌یابد و بخش زیادی از مشکلات اقتصادی افراد جامعه توسط مدیریت معطوف به این مدل مرتفع می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این مقاله تحت عنوان ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از تکنیک AHP پس از بررسی مفاهیم و مباحث خمس و زکات به نتایج زیر دست یافته است: مدل اول کاملا به شکل سنتی است که توسط مجتهد یا با اجازه ایشان، خود مالک و یا فرد مورد نظر ایشان به امر تخصیص می‌پردازد؛ این مدل چندان تاثیرگذار روی شاخص‌های مورد توجه در این پژوهش نیست؛ زیرا از یک سو، تخصیص وجوهات شرعی به شکل متعارف آن، باعث کاهش نابرابری، افزایش بهره‌وری، فقرزدایی و اشتغالزایی نمی‌شود و از سوی دیگر، عمده فلسفه تشریع وجوهات شرعی مبارزه با فقر و چالش‌های اقتصادی افراد جامعه است؛ لذا لازم است مدل دیگری که موجب تحقق فلسفه تشریع وجوهات شرعی شود؛ طرح و ارائه گردد. از این روی، مدل دوم تخصیص نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که عمده‌ترین مسایل در این مدل عبارتند از:

1. تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی باعث تحقق شاخص‌های مورد توجه می‌شود؛ زیرا با استخدام افراد بیکار خانواده‌های مستحقین در قبال حقوق و مزایای متعارف جامعه، سطح اشتغالزایی درجامعه افزایش و به تبع آن به دلیل درآمدزایی مستحقین، از شدت فقر نیز کاسته می‌شود. افزون برآن، تزریق وجوهات شرعی در بخش‌های تولیدی و خدماتی باعث افزایش گردش سطح معاملات و نقدینگی درجامعه شده که منجر به افزایش بهره‌وری و در نهایت کاهش نابرابری را در پی دارد؛
2. به خانواده‌های که فاقد نیروی کار فعال هستند؛ تخصیص وجه نقد به صورت ماهوار در سطح کفاف زندگی درنظر گرفته شده است؛
3. مدل دوم به‌عنوان مدل برتر تخصیص وجوهات شرعی در شرایط کنونی جامعه غزنی در نظر گرفته شده است که با استفاده از قضاوت نخبه‌گان در قالب تکنیک AHP به این نتیجه دست یافت که مدل دوم نسبت به مدل اول به دلیل وزن بیشتر، مطلوب و مناسب است.

فهرست منابع

1. قرآن کریم
2. نهج البلاغه

الف) منابع فارسی

3. ابن بابویه، محمد بن على، کمال الدین، ترجمه پهلوان، چاپ اول، ج2، ایران: قم، 1380 ش.
4. امیری پور، احمد، اخلاق از دیدگاه قرآن و چهارده معصوم (ع)، چاپ اول، ایران: مشهد، راز توکل، 1383.
5. پاشازانوس، احمد، فرهنگ عربی- عربی: المعجم الابسط، ایران: تهران، مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1388.
6. توسلی، محمد اسماعیل، زکات و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386.
7. جعفرى تبریزی، محمد تقى، رسائل فقهى ، مؤسسة، ایران، تهران، چاپ اول، منشورات کرامت، 1419 ه‍ ق.
8. جعفری تبریزى، محمد تقى، منابع فقه، بی جا، بی تا.
9. چ. موریس، او. فیلیپس، تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد" اقتصاد خرد" مترجم: اکبر کمیجانی، ج1، چاپ دهم، ایران: تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1386.
10. حیدری، علی، حیدری، محمد، انتخاب پیمانکاران به کمک روش AHP، بی تا، مؤسسه مالی و اعتباری شهرستان لردگان.
11. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین.
12. دلبری، سید علی، داودی، سید علیرضا، کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی جاذبه‌های توریستی، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره دوم پیاپی 33، تابستان 91.
13. رازینی، علی، پژوهشی پیرامون مفردات قرآن، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1381.
14. شاکری، عباس، اقتصاد کلان، ج 1 و 2، انتشارات پارس نویسا، 1387.
15. قرائتی، محسن، خمس و زکات، تهران: چاپ دوم، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1374.
16. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، أصول الکافی، ترجمه مصطفوى، ج‏3، بی‌تا.
17. موسوی خمینى، سید روح الله، ولایت فقیه، چاپ دوازدهم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1423 ه‍ ق.
18. مصباح، محمد تقی، اخلاق در قرآن، ج3، چاپ هشتم، ایران: قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1380.
19. دادگر، یدالله، اقتصاد بخش عمومی، چاپ دوم، ایران: قم، دانشگاه مفید، مؤسسه انتشارات، 1386.

ب) منابع عربی

20. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم: باقری، الطبعه الاولی، 1415.
21. ابن بابویه، محمد بن على، کمال الدین و تمام النعمة، چاپ دوم، ج2، ایران: قم، 1395ق.
22. اصفهانی، حسین بن محمد راغب، المفردات فی غریب القرآن، تهران، مؤسسه فرهنگی آرایه،
23. جامع الأخبار(للشعیری) / 110 / الفصل السابع و الستون فی الفقراء.
24. حلّی، محقق، المعتبر فی شرح المختصر، قم: سیدالشهداء، ج3، بی تا.
25. حلّى، محقق، نجم الدین جعفر بن حسن، الرسائل التسع (للمحقق الحلّی)، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، 1413 ه‍ ق.
26. …………..………………، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، قم: چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه‍ ق
27. حلبى، ابو الصلاح تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، ایران: اصفهان، چاپ اول، 1403 ه‍ ق، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام.
28. حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9، باب وجوب زکات و باب تحریم منع زکات، چاپ اول، 1409 ه‍ ق، ایران: قم،  مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
29. طباطبایى یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقى مع تعلیقات الفاضل، الجزء الثانی، کتاب الزکات، ایران: قم، چاپ اول، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، بی تا.
30. …………………………………، العروة الوثقى، ج2، لبنان: بیروت، چاپ دوم، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات،1409 ه‍ ق.
31. طباطبایى حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقى، ج 9، چاپ اول، ایران: قم،  مؤسسة دار التفسیر، 1416 ه‍ ق.
32. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج2، چاپ اول، ایران: قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ه‍ ق.
33. .....................................................، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 1، ایران: تهران، چاپ سوم، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387ه‍ ق.
34. عکبرى بغدادى، محمّد بن محمد بن نعمان (للشیخ المفید)، المقنعة، ایران: قم، چاپ اول، 1413 ه‍ ق، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه.
35. عاملی، شهید الاول، شمس الدین محمد ابن مکّی، اللمعه الدمشقیه، الجزئی الثانی، کتاب الزکات، قم، مکتبه الداوری،1387.
36. قمی، شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج‏2 باب علة وجوب الزکاة، بی تا.
37. قرضاوی، یوسف، فقه الزکات، ج1، چاپ 25، قطر: الدوحه، مکتبه وهبه، 1427 ه. ق.
38. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج‏ 3 و 7 ، باب فرض الزکاة و ما یجب فی المال من الحقوق و باب الاهتمام بأمور المسلمین و النصیحة لهم و نفعهم، (ط - دار الحدیث)، بی تا.
39. موسوى خمینى، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج1، چاپ اول، ایران: قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی تا.
40. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مستند العروت الوثقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1364.
41. منتظرى نجف‌آبادى، حسین على، کتاب الزکاة، ج1، چاپ دوم، ایران: قم، مرکز جهانى مطالعات اسلامى، 1409 ه‍ ق.
42. ....................................................، کتاب الخمس و الأنفال، ج1، چاپ اول، بی جا، ایران: قم، بی تا.
43. مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج2، کتاب الزکات، چاپ دوم، ایران: قم، مؤسسه انصاریان، 1421 ه‍ ق.
44. .............................، الفقه على المذاهب الخمسة، ج1، چاپ دهم، لبنان: بیروت، دار التیار الجدید - دار الجواد، 1421 ه‍ ق.
45. مصعب عبدالهادی دیاب الشیخ خلیل، دور اموال الزکات فی التنمیه الاقتصادیه " دراسه تطبیقیه لقطاع غزه"، الجامعه الاسلامیه- غزه، ماجیستر اقتصادیات التنمیه، 1436ه.ق.
46. نراقی، ملا احمد، معراج السعاده، ایران: قم، چاپ نهم، هجرت، 1382.
47. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، الجزء الخامس عشر، بیروت: لبنان، الطبعه السابعه، دار احیاء التراث العربی،1981.
48. نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ابواب المستحقین الزکات، باب الاول، حدیث 13، چاپ اول، لبنان: بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1408 ه‍ ق.
49. یزدى، سید محمد محقق داماد، کتاب الخمس، چاپ اول، ایران: قم، دار الإسراء للنشر، 1418 ه‍ ق.
50. یوسفی، احمد علی، نظام اقتصاد علوی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.

ج) منابع مجله‌ای و  اینترنتی

51. بابایی، عیسی، بررسی تطبیق مالیات‌های اسلامی با مالیات حکومتی (مطالعه موردی خمس و زکات)، فصلنامه تحقیقات جدید درعلوم انسانی، سال سوم، ش18، 1396.
52. بختیاری، صادق و هکاران، تحلیلی از بهره‌وری نیروی کار در بخش تعاونی: مطالعه موردی تعاونی‌های صنعتی استان یزد، فرایند مدیریت توسعه، دوره 27، پاییز 93، شماره 3 پیاپی 89.
53. شاهی، مرتضی حسن، بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال چهارم، شماره 15، زمستان 1394.
54. شاخص‌های اشتغال و بیکاری در استان تهران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، معاونت اقتصادی، 1395.
55. عسکری، حشمت الله، و بهروز بادپا، اثر زکات بر مصرف عمومی ایران، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی سال ششم، شماره دوم، 1393.
56. گلیک حکیم آبادی، محمد تقی و کرامتی، زینت، بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه‌های اسلامی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، س10، ش19، بهار وتابستان 1392.
57. موسایی، میثم و کرمی، بررسی نقش خمس در رفع فقر مطالعه موردی : شهر شال قزوین، راهبرد توسعه، ش 16، سال 1387.
58. محمدزاده، یوسف و همکاران، نابرابری درآمد، فقر وسلامت عمومی، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 11، شماره 2 خرداد و تیر 1396.

د) منابع انگلیسی

59. Monzar Kahf، zakah and obligatory expenditure in islam، in lossonsin islamics economics، 1998 G، IRTI،IDB،

Munawar Iqbal، zakzh،moderation and aggregate concumption in an islamic economy، j.RES.Islamic Econ، val.3 NO.1،1985.

[1] . دانشجوی دکتری اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی المصطفی (ص)-افغانتستان

[2] . Thomas L. Saaty

1. دادگر، یدالله، اقتصاد بخش عمومی، چاپ دوم، ایران: قم، موسسه انتشارات، 1386، ص 257.
2. Per capita income in Afghanistan 2022, THE WORLD BANK.