امکان وقف پول‌های اعتباری

از منظر امامیه

حسین فیاض[1]

چکیده

میل به جاودانگی در انسان‌ها، آن‌ها را بر آن داشته که به دنبال ابداع راهکارهایی همچون وقف باشند تا به کمال این میل نائل شوند. پیش از پیدایش اقتصاد پولی، تنها راه برای وقف، وقف‌های غیرمنقول بوده است که امروزه به دلیل ارزش بالای اموال غیرمنقول، وقف آن برای اکثریت افراد غیرممکن میباشد. با فراگیر شدن اقتصاد پولی، به جای وقف اموال غیرمنقول؛ بحث وقف پول در مجامع علمی جایگاه ویژهای یافته است. وقف پول از این جهت حائز اهمیت است که هر شخصی با هر توان مالی می‌‌تواند به وقف که مصداق اصلی صدقه جاریه است مبادرت نماید. فقهای شیعه درباره وقف پول با یکدیگر اختلاف نظر دارند. منشا اصلی این اختلاف، شرط تحبیس الاصل و تسبیل الثمره در مال موقوفه است. در این مقاله، پس از مباحث مفهومی و تاریخی، نظریات فقهای شیعه را در باره وقف پول بررسی نمودیم؛ آنگاه به دلایل صحت وقف پول پرداخته شده است. ادله مورد استناد در این مقاله عبارتند از بقای عنوان کلی پول پس از وقف، تفاوت وقف نقود با سایر اعیان، تمسک به عمومات و ملازمه بین وقف، عاریه و عمومات صحت عقد. پس از بیان این ادله به نقد و بررسی دلایل مخالفان پرداختیم. نتیجه نهایی این تحقیق این است که شرعا اشکالی ندارد افراد خیرخواه و صاحبان ثروت و یا افراد متوسط جامعه، مبالغی را برای نیازمندان در بانک و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه وقف نمایند تا نیازمندان با مراجعه به نهادهای مالی ذکر شده نسبت به رفع احتیاجات خود از پول وقف‌شده استفاده کنند و در سررسید معین مثل آن به مرجع مربوطه برگرداند تا نیازمندان بعدی هم استفاده نمایند.

واژگان کلیدی: کارکردهای اقتصاد ، وقف پول، بررسی فقهی، وقف النقود.

مقدمه

مقوله‏ی وقف از جمله موضوعاتی است که در اکثر کشورها مطرح است. ثروتمندان به‌ویژه در سنین بالا تمایل دارند بخشی از ثروت خود را جهت اهداف خیرخواهانه وقف کنند. در کشورهای اسلامی، این سنت نیکو مبتنی بر ارزش‏های اسلامی و قوانین فقهی است؛ بنابراین باید در چارچوب اصول مشخصی که اسلام و شریعت برای آن تعریف کرده است، انجام شود. اما در عمل، به علت تعاریف محدود و شرایط سخت‌گیرانه از وقف؛ امکان گسترش دایره‏ی آن و تجهیز بسیاری از دارایی‏های مالی خصوصا پول نقد و اسکناس در قالب آن ناممکن شده است. سوال اصلی عبارت است از این‌که آیا وقف پول‌های اعتباری صحیح است؟

بر اساس مطالعات اکتشافی در پاسخ به پرسش فوق می‌توان فرضیه ذیل را مطرح نمود: باتوجه به ادله موافقان و مخالفان، وقف پول‌های اعتباری درست است.

در این تحقیق، ضمن بررسی‌های فقهی نسبت به شرایط و ادله وقف و تاثیر زمان و مکان بر این پدیده‏ای مهم، تلاش شده تا امکان وقف را نسبت به سایر دارایی‌ها از جمله پول‌های اعتباری و اسکناس تسری داده و موانع نظری توسعه‏ی دایره‏ی وقف را به بحث گذاشته و تا جایی ممکن در صدد گره‌گشایی و توسعه‌ای این سنت حسنه هستم.

1. کلیات

1-1. تعریف

وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‏اند که همه‏ی آن‌ها دارای قدر جامع و مشترک‌اند. در لسان ‏العرب چنین نوشته است: وقف بالمکان وقفا و وقوفا، فهو واقف و الجمع وقف موقوف. وقف الارض علی المساکین... وقفا: حبسها (ابن منظور، 1430، ج 15، ص 373-374)؛ در مکان توقف کرد، یعنی ایستاد. زمین را به مساکین وقف کرد، یعنی زمین را حبس کرد.

 در المعجم الوسیط آمده است: وقف ‏الدار و نحوها: حبسها فی سبیل الله (مصطفی ابراهیم، 1375، ج2، ص 990)؛ خانه و مانند آن را وقف کرد؛ یعنی آن را در راه خدا حبس کرد. در معجم لغة الفقهاء می‏خوانیم: الوقف بفتح فسکون مصدر وقف الشی‏ء و أوقفه: حبسه و احبسه (قلعه‌چی، 1390، ج1، ص 508)؛ اوقاف و وقوف: آن چیز را وقف کرد؛ یعنی حبس کرد. در مصباح ‏المنیر آمده است: وقفت الدار وقفا: حبستها فی سبیل الله (فیومی، 1345، ص 123)؛ خانه را وقف کردم وقف کردنی: حبس کردم آن را در راه خدا.

در کتاب الفقه‏ الاسلامی و ادلته چنین آورده است: تعریف الوقف... و هو لغة: الحبس عن التصرف. یقال: وقفت کذا: ای حبسته، و لایقال: اوقفته الا فی لغة تیمیه... و یقال احبس لاحبس عکس وقف، و منه الموقف لحبس الناس فیه للحساب، ثم اشتهر اطلاق کلمه الوقف علی اسم المفعول و هو الموقوف و یعبر عن الوقف بالحبس و یقال فی المغرب: وزیر الاحباس (الزحیلی، 1405، ج8، ص10)؛ وقف عبارت است از حبس از تصرف کردن. گفته می‏شود وقفت کذا، یعنی آن را حبس کردم. «اوقفته» گفته نمی‏شود مگر در لغت تیمیه؛ ولی به عکس، «احبس» گفته می‏شود، نه «حبس». موقف را که موقف می‏گویند، به‌خاطر این است که مردم در آن برای حسابرسی حبس می‌شوند. اطلاق کلمه‏ی «وقف» بر اسم مفعول «موقوف» شهرت پیدا کرده و از وقف به حبس تعبیر می‏شود و در کشور مغرب، وزیرالاحباس گفته می‏شود.

این تعاریف که اهل لغت درباره‏ی وقف بیان کرده‏اند، همگی شرح الاسمی است؛ نه اینکه تعریف حقیقی و منطقی باشد؛ زیرا تعریف منطقی دارای طرد (مانع اغیار) و عکس (جامع افراد) است و تعریف‌های یادشده این ویژگی‌ها را ندارند؛ چرا که سکنی، رقبی و عمری داخل آن‌ها می‏شود و حال آن‌ که آن‌ها با وقف تفاوت دارند.

2-1. عقد یا ایقاع بودن وقف

وقف ازاله مالکیت است و عدم قبول موقوف علیه ضرری بر تحقق وقف نمی‏زند بلکه آنان را از انتفاع محروم می‏کند. محقق حلی می‏گوید: وقف ایقاع است ولی صدقه عقد است.

شهید اول می‏فرماید: ظاهر این است که در مطلق وقف قبول شرط نیست (یعنی وقف ایقاع است) شهید ثانی می‏‌فرماید: در این مورد دو قول است: قول اول قبول را شرط می‌‏داند و قول دوم قبول را شرط نمی‌داند و می‏گوید طبق اصالت عدم اشتراط است هم‌چنین وقف بریدن مالکیت است و نیازی به قبول ندارد؛ لذا از ایقاعات است.

3-1. لازم یا جایز بودن وقف

محقق حلی در شرایع می‏گوید هرگاه وقف تمام شود و قبض به عمل آید وقف لازم می‏شود به شرط آن که در زمان صحت واقع شود رجوع از آن جایز نیست؛ (حلی، 1403، ج1، 352).

حضرت امام راحل (ره) در این مورد چنین می‏نویسد: واقف بعد از اتمام وقف نمی‏تواند وقف یا مورد وقف و عنوان آن را تغییر دهد. به‌طور کلیُ از نظر فقهای شیعه، بعد از قبض عقد وقف لازم می‏شود.

4-1. تاریخچه‏‏ی وقف پول در بلاد اسلامی

ریشه‏های نخستین اوقاف پول در اسلام احتمالا به قرن هشتم می‏رسد؛ که مجموعه‏ی اوقاف را به‌صورت مضاربه به پیمان‌کاران واگذار می‏کردند.

وقف نقود بعد از فتح قسطنطنیه (1435.م) به سرعت در آناتولی گسترش یافت تا آنجا که بعد از نیم قرن یعنی در دهه‏ی اول قرن شانزدهم میلادی، وقف پول در دولت عثمانی بر سایر انواع وقف غلبه کرد. در جامعه‏ی عثمانی بهداشت، آموزش و رفاه از اساس با هدایا و موقوفه‏ها تأمین می‏شد و در این میان اوقاف پول تأثیر بسیار داشت. افزون بر این، پول‌های وقف شده باعث تزریق پول به اقتصاد شهرهایی می‏شد که وقف پول در آن صورت می‏گرفت. اوقاف پول را نیکوکارانی تأسیس می‏کردند که مبلغ معینی از پول را به اهداف خیرخواهانه اختصاص می‏دادند. مبلغ بخشیده شده باید مال شخصی بوده و سرمایه‏ی وقف که به قرض گیرندگان منتقل می‏شد، پس از مدتی معین- اغلب یک سال- اصل آن، افزون بر مبلغ مشخص «مازاد»، به متولی وقف باز می‏گشت تا «اصل» و «مازاد» دوباره در کارهای خیریه استفاده شود.

پرسش اینجاست که آیا این مازاد را باید بهره‏ی معمول نامید یا چیز دیگر؟

«استغلال» در ظاهر برای فروش به‌کار می‏رفت. قرض‏گیرنده، ملکی را در ظاهر به‌صورت فروش، اما در واقع به شکل رهن، در اختیار قرض‏دهنده می‏گذاشت. اگر قرض‏گیرنده، بدهی خود را پس از یک سال می‏پرداخت، ملک مسترد می‏شد. در ضمن، قرض‏دهنده همان ملک را به قرض‏گیرنده اجاره می‏داد (به‌طوری که قرض‏گیرنده می‏توانست از منافع آن استفاده کند) و اجاره آن هم اغلب ده درصد قرض بود. خلاصه آنکه در این‌جا بهره‏ای داریم که حاصل قرض است و «استغلال» نامیده می‏شود و ملکی که به‌صورت وثیقه در اختیار وام‏‌دهنده قرار می‏گیرد.

اما این‌که چرا اوقاف به‌جای استغلال از مضاربه که کاملا مشروع است استفاده نمی‏کردند و به استغلال روی آورده بودند؟ جوابش این است که احتمالا آن‌ها از خطرات مشارکت به نحو «مضاربه» نگران بودند و به سبب احتمال چنین خطرهایی، به جای عملی ساختن «مضاربه» که کاملا شرعی است، به «استغلال» روی آوردند. چون «استغلال»، مستلزم ارائه‏ی وثیقه‏ی قابل توجه به شکل یک خانه و یا اشیای دیگری وثیقه‏ی بود، قرض‏گیرنده محدودیت داشت. اگر قرض‏گیرنده، خانه‏اش را به‌صورت تضمین ارائه نمی‏کرد، نمی‏توانست از صندوق وقف قرض بگیرد (سعادت‌فر، 1385، ص19).

 دکتر منذر قهف پیرامون رواج پول در کشورهای اسلامی می‏گوید:

وقف نقود به شکل دقیق در بسیاری از بلاد اسلامی در میان حنفیه و مالکیه که آن را مجاز می‏دانند، وجود داشته است. از جمله می‏توان به رواج وقف نقود در مصر و ترکیه از بلاد مشرق، و اندلس از بلاد مغرب نام برد (سعادت‌فر، 1385، ص 19).

5-1. اهداف وقف 

وقف به‌لحاظ مصالح عمومی از دیرباز موارد استفاده متنوعی داشته و رایج‌ترین موارد مصرف آن عبارت است از موارد زیر:

1. تعلیم و تعلم رایگان (احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش).
2. زاویه‏ها مراکزی بوده‏اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده و مانند سفره‏ای رنگین در اختیار عموم بوده‏اند.
3. تهیه آب و آبیاری اراضی کشاورزی و مانند آن.
4. تأسیس کاروان‌سراها در مسیر کاروان‌ها و قافله‏ها.
5. مواردی از قبیل معالجه و درمان بیماران، کمک به زوار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان.

6-1. انواع وقف

تقسیم وقف به اعتبار موقف‌علیهم

وقف خاص: وقف بر شخص و اشخاص؛ مثل وقف بر اولاد و طلاب.

وقف عام: وقف بر جهات و مصلحت عامه مسلمین؛ مثل وقف مسجد و مدرسه.

تقسیم وقف به اعتبار مدت زمان

موقف مؤبد: وقفی که قید زمان ندارد. این تفاوت وقف و حبس است و تأیید از شرایط وقف است.

وقف موقت: وقفی که پس از سپری شدن زمانش و انقضای مدت آن ، موقوفه از وقفیت خارج می‌گردد.

تقسیم وقف به اعتبار نوع موقوفه

وقف اموال غیر منقول: وقف اموالی که به‌صورت ملک ثابت الاصل باشد، مانند وقف خانه و زمین.

وقف اموال منقول: وقف اموالی که نقل و انتقال آن بدون این‌که تغییر یابد، ممکن باشد.

تفاوت حبس و وقف

در بیان فرق وقف و حبس، اینگونه گفتهاند: هرگاه شخص مالی را به مدت معینی حبس کند و منافع آن را به نفع افراد معینی به جریان اندازد، از نظر تحلیل حقوقی وقف تحقق نیافته است چنین مورد را تحت عنوان «حبس» نام می‏برند. اما اگر مال به‌طور کامل از ملکیت خارج گردد، که مقید به زمان نباشد، وقف تحقق یافته است. بنابراین، رابطه حبس با وقف، عموم و خصوص مطلق است یعنی هر وقفی حبس است و بر عکس.

ارکان وقف

بنابر قول اکثر فقهاء ارکان وقف چهار چیز است:

1. صیغه وقف؛
2. موقوف (مال به وقف داده شده)؛
3. واقف؛
4. موقوف علیه.

صیغه وقف

وقف با لفظ «وقفت‏» تحقق پیدا می‏کند و این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه لغوی، شرعی و عرفی احتیاج ندارد. به قول محقق حلی لفظ صریح در وقف، «وقفت» است و لاغیر (حلی، 1403، ج1، ص 343). بعضی از فقهای امامیه فرموده‏اند که در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز بدهد و یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن بدهد این عمل به تنهایی در تحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ وقفت نیست.

شرایط وقف

در باره وقف احکام و شرایطی زیادی بیان شده است که در این قسمت خلاصه آن شرایط را به نقل از جواهر الکلام بیان می‏کنیم (نجفی، 1411، ج 28، ص 53).

1. شرایط مال موقوفه

عین موقوفه و محبوسه طبق نظر فقهاء باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف) عین باشد (وقف طلب، یا مال مجهول صحیح نیست)؛ ب) واقف مالک باشد؛ ج) انتفاع از آن متوقف بر زوالش نباشد؛ د) بتوان آن را به قبض موقف‌علیهم داد.

2. شرایط واقف

با مراجعه به آرای فقهاء شرایط ذیل را برای واقف می توان احصا کرد:

الف) بالغ باشد؛ ب) عاقل باشد؛ ج) مختار باشد؛ د) محجور نباشد.

3. شرایط موقف‌علیه

برای موقف‌علیه نیز چند شرط بیان شده است که بدون تفصیل بیان می‌گردد:

الف) موجود بودن؛ ب) معین بودن؛ ج) اهلیت تملک داشتن؛ د) وقف بر آن‌ها حرام نباشد (کافر حربی)؛ ه) عدم عینیت واقف و موقف‌علیه.

اقوال فقهاء در باره وقف پول

در خصوص وقف نقود (درهم و دینار) و به تبع آن پول‌های رایج و اعتباری این زمان و نیز اوراق بهادار مثل اوراق مشارکت و قرضه، بین فقهاء اختلاف است. اگر با دقت بیشتر به آرای فقهاء در این موضوع نگریسته شود، عبارات ایشان به چهار دسته زیر قابل تقسیم است:

1. گروهی از فقهاء، وقف درهم و دینار را به‌طور مطلق جایز ندانسته‏اند. از جمله:

  الف. شیخ طوسی در مبسوط می‏فرماید: 

أما الدنانیر و الدراهم فلایصح وقفهما بلاخلاف، و فیهم من قال یصح وقفهما و هو شاذ، و انما قلنا لایجوز لأنه لامنفعة لهما مقصودة غیر التصرف فیها (طوسی، بی‌تا، ج3، ص288).

ابن ادریس و ابن زهره نیز همین عبارات را دارند.

ب. صاحب شرایع می‏فرماید: 

هل یصح وقف الدنانیر و الدراهم؟ قیل: لا، و هو الأظهر، لأنه لانفع لها الا بالتصرف فیها. و قیل: یصح، لأنه قد یفرض لها نفع مع بقائها (حلی، 1403، ج3، ص444).

ج. ابن‏براج در المهذب می‏فرماید:

لایجوز وقف ما لاینتفع به الا باستهلاک عینه کالدنانیر و الدراهم و ما یؤکل و یشرب و ما أشبه ذلک (ابن براج، 1406، ج2، ص 87).

2. برخی از فقهاء نسبت به وقف درهم و دینار اشکال دارد. از جمله:

الف. علامه در قواعد می نویسد:

فی الدراهم و الدنانیر اشکال ( حلی، بی‌تا، ج3، ص269).

فخرالمحققین در تبیین اشکال علامه چنین می‏نگارد: 

منشأه أنه هل یصح أن یکون لها منفعة حکمیة معتبرة فی نظر الشرع مع بقاء عینها أم لا (فخر المحققین، 1388، ج2، ص 389).

«منشأ اشکال در وقف درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای «منفعت حکمی» مشروعی هستند که با انتفاع از آن‌ها، عین آن‌ها باقی بماند یا خیر؟ در صورت وجود چنین منفعتی، وقف درهم و دینار صحیح خواهد بود و در غیر این صورت باطل است.» 

ب. فیض کاشانی نیز در مفاتیح می‏فرماید: 

فی الدراهم و الدنانیر قولان: للجواز امکان الانتفاع بهما مع بقاء عینهما. و للمنع منع کون ذلک مقصودا للعقلاء (فیض کاشانی، 1401، ج3، ص 208). 

3. برخی از فقهاء با فرض وجود منفعت صحیح عرفی، وقف درهم و دینار را جایز می‏داند.

الف. شهید اول در دروس می‏فرماید: 

یصح وقف الدراهم و الدنانیر ان کان لها منفعة حکمیة مع بقاء عینها کالتحلی بها (شهید اول، 1414، ج2، ص269).

ب. محقق ثانی در جامع‏المقاصد چنین فرموده است: 

الحق أنه ان کان لهما منفعة مقصودة عرفا سوی الانفاق صح وقفهما و الا فلا (محقق ثانی، 1410، ج 9، ص 58).

ج. آیت الله خوئی (قده) نیز در منهاج، وقف درهم و دینار برای زینت را جایز دانسته، اما وقف آن دو برای حفظ شأن را مشکل دانسته است. ایشان می‏نویسد: یجوز وقف الدراهم و الدنانیر اذا کان ینتفع بها فی التزیین، و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففیه اشکال (خوئی، 1410، ج 2، ص 239).

د. شهید سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب ‏الاحکام مینویسد: یجوز وقف الدراهم و الدنانیر ان فرض لهما منافع صحیحة شرعیة (سبزواری، 1416، ج22، ص45).

4. عده‏ای از فقهاء، با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی، وقف را جایز دانسته است. از جمله:

الف. علامه حلی در تحریر می‏فرماید: 

الذهب و الفضة ان کان حلیا صح وقفه اجماعا. و ان کان دنانیر أو دراهم قیل: لایصح لأن الانتفاع بها انما یصح باخراجها، و لو قیل بالجواز لامکان الانتفاع بها و لو فی شی‏ء قلیل، کان وجها (حلی، 1421، ج 3، ص 312).

ب. شهید ثانی در حاشیه شرایع در ذیل عبارت: «هل یصح وقف الدنانیر و الدراهم». می‏فرماید: 

الأقوی الجواز لفائدة التحلی بها و التزیین، و الضرب علی سکتها و نحو ذلک. فان هذه منافع مقصودة و ان کان غیرها أقوی. نعم لو انتفت هذه المنافع عادة فی بعض الأزمان و الأمکنة، اتجه القول بالمنع (شهیدثانی، 1422، ص520)؛ اقوی جواز وقف درهم و دینار به‌منظور استفاده از آن‌ها برای زینت و یا ضرب سکه و مانند آن است؛ چرا که این‌ها منافع مطلوبی هستند که چه بسا مورد غرض قرار می‏گیرند، گرچه تعلق غرض به غیر این‌ها از منافع رواج بیشتری داشته باشد. بله، اگر چنین منافعی در برخی از زمان‏ها یا مکان‏ها منتفی باشد، قول به بطلان وقف در هم و دینار موجه خواهد بود.

ج. سبزواری هم در کفایه می‏فرماید:

فی صحة وقف الدراهم و الدنانیر قولان، أوجههما الصحة لامکان الانتفاع بها فی التحلی (سبزواری، بی‌تا، ج22، ص 139).

د. صاحب مناهل نیز قول به صحت را اقرب دانسته، می‏گوید: 

المسألة فی غایة الاشکال و لذا توقف فیها فی القواعد و الایضاح فلا ینبغی فیها ترک الاحتیاط و لکن القول بالصحة أقرب (طباطبایی، بی‌تا، ص 495).

هـ.. صاحب جواهر هم وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تأیید آن به «اجماع بر جواز عاریه‏ی درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف»؛ تمسک کرده است (نجفی، 1411، ج 28، ص 18). صاحب عروه (قده) در این باره چنین نوشته است:

الأقوی جواز وقف الدراهم و الدنانیر لامکان الانتفاع بها مع بقاء عینهما بمثل التزیین و حفظ الاعتبار، کما یجوز عاریتها، کما یظهر من بعض الأخبار، فالقول بعدم الجواز ضعیف (یزدی، بی‌تا، ج1، ص 206).

برخی از فقهاء از درهم و دینار که دارای ارزش ذاتی هستند تعدی کرده و حکم آن را در مورد «وقف فلوس» که تقریبا همانند «اسکناس» دارای ارزش اعتباری است نیز جاری دانسته‏اند.

از جمله مامقانی در مناهج ‏المتقین می‏نویسد:

یصح علی الأظهر وقف الدنانیر و الدراهم لنفع مقصود کالضرب علی سکتهما و اظهار الغنی بهما دفعا للشماتة، و التزیین بهما و نحو ذلک اذا عین تلک المنفعة فی العقد و لو أطلق الوقف حینئذ ففی الصحة تردد بل منع. و یعتبر العلم بترتب تلک المنفعة علی وقفهما. و لایصح وقفهما للانفاق فی الخیرات. و مثلهما الفلوس (مامقانی، 1404، ص 232). صاحب مناهل نیز با تعبیر «یلحق بهما الفلوس فی جمیع الأحکام» حکم فلوس را همانند درهم و دینار دانسته است (طباطبایی، بی‌تا، ص495).

 این خلاصه آرا و اقوال فقهاء در باره صحت و عدم صحت وقف درهم و دینار و پول‌های اعتباری بود. قاعدتا در پس پرده این اقوال ادله فراوان نهفته است که فقهاء با استناد به آن ادله، معتقد به این اقوال شده‌اند. در ادامه به ادله قایلین به صحت و عدم صحت وقف پول و درهم و دینار پرداخته می‌شود.

از آنجا که معتقد به صحت وقف پول هستم و اقوال قائلین را تقویت می‏کنم؛ لذا ابتدا به بیان ادله صحت وقف پول‌های اعتباری پرداخته و پس از آن ادله مخالفین را مطرح و مورد نقد و بررسی قرار خواهم داد.

 ادله صحت وقف پول‌های اعتباری

همانطور که تاکنون معلوم شده وقف پول در فقه اسلامی تحت عنوان «وقف الدراهم و الدنانیر» مورد بحث قرار می‌گیرد در بحث زکات هم این‏گونه است ابتدا از زکات درهم و دینار بحث می‌شود و متعاقب آن زکات پول‌های اعتباری مطرح می‌گردد. قائلان به وقف درهم و دینار همان‏گونه که تاکنون کلمات شان آورده شد، وقف درهم و دینار را برای انتفاعاتی مانند: تزیین، حفظ شأن و ضرب سکه جایز دانسته‏اند؛ اما هیچ کدام از فقهای غیر معاصر از انتفاعاتی مانند: وقف پول برای مضاربه و استفاده از سود حاصل در جهت موقوف علیهم، وقف پول برای اعطای وام به موقوف علیهم و یا وقف پول برای اینکه از آن به‌عنوان رهن استفاده شود، ذکری به میان نیاورده‏اند؛ حتی از میان کسانی که وقف درهم و دینار را جایز دانسته‏اند، برخی تصریح نموده‏اند که درهم و دینار وقفی را نمی‏توان به دیگری قرض داد و یا با آن خرید و فروش نمود و یا آن را به رهن گذاشت.

کاشف الغطاء در تحریرالمجلة چنین می‏نویسد: 

یصح وقف الدراهم و الدنانیر اذا أمکن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عینها، و لکن لایصح بعد وقفهما الشراء بها و لااقراضها و لارهنها لأن الوقف لایصلح للنقل و الانتقال. نعم یصح اعارتها و اجارتها و نحو ذلک مما لایوجب نقل عینها (کاشف الغطا، 1362، ج5، ص78).

نکته مهم در کلام ایشان این است که اجاره صحیح است چون باعث انتقال نمی‌شود. بعدا به همین فقره از کلام ایشان استدلال خواهیم نمود که، وقف پول هم باعث انتقال آن نمی‌شود و درعین حال برای موقف‌علیهم کلی سود و نفع هم دارد. پیش از بیان ادله صحت وقف پول، به بخش‌های از کلام فقهاء اشاره خواهیم نمود.

شیخ طوسی در خلاف می‏فرماید: یجوز وقف الأرض و العقار و الدور و الرقیق و السلاح و کل شی‏ء یبقی بقاء متصلا و یمکن الانتفاع به (طوسی، 1411، ج3، ص 541).

در مبسوط نیز چنین فرموده است: کل عین جاز بیعها و أمکن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فانه یجوز وقفها اذا کانت معینة (طوسی، بی‌تا، ج3، ص287).

ابن‏حمزه در وسیله «صحة البقاء علی الوقف بقاء متصلا یمکن الانتفاع به» را از جمله شروط عین موقوفه ذکر نموده است (این حمزه، 1408، ص 369).

د. عبارت راوندی در فقه ‏القرآن نیز چنین است: 

یجوز وقف الأراضی و العقار و الرقیق و الماشیة و السلاح و کل عین یبقی بقاء متصلا و یمکن الانتفاع بها (راوندی، 1405، ج2، ص 282). 

علت قید «متصلا» این است که، در قرض پول، اصل مال قرض داده شده پس از مدتی عودت داده می‏شود. در مضاربه نیز اصل درهم و دینار وقفی پس از پایان مضاربه عودت داده می‏شود. بنابراین انتفاع از درهم و دینار، وقفی برای قرض دادن یا مضاربه، منافاتی با بقای عین ندارد. فقهاء برای اینکه این موارد را به‌طور قاطع از زمره‏ی انتفاعات جایز خارج نمایند، تعبیر به لزوم بقای متصل مال موقوف در حال انتفاع از آن نموده‏اند. 

در برابر این استدلال باید گفت که:

اولا، بحث انتفاع از پول داخل در شبهه موضوعیه است و مربوط به عرف می‌شودکه  از حیطه بحث فقهاء خارج است. ثانیا، این قید «اتصال» هیچ دلیلی ندارد. روایت فقط می‌گوید «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة» اما این‌که در فاصله زمانی بین منفعت بردن و عودت پول هیچ تغییر شکلی حاصل نشود، از روایات فهمیده نمی‌شود.

در قرآن کریم در باره وقف آیه‏ی وجود ندارد اگرچه می‌شود آیاتی را که در باره اهمیت و جایگاه انفاق است برای مشروعیت آن ذکر کرد. در باره مشروعیت وقف که یک امر امضایی است بین فقهاء اختلافی نیست و روایات متفاوتی از پیامبر اسلامی(ص) ائمه(ع) رسیده است. شهید بهترین و عام‌ترین روایت همانی است که در آغاز بحث پیامبر نقل شده است که فرموده است: حبس الاصل و سبل الثمرة. به همین ترتیب در باره وقف پول‌های اعتباری هم قطعاً روایتی وجود ندارد بلکه بر اساس عمومات و اطلاق ادله به این‌جا می‌رسیم که وقف پول شرایطی را که فقهاء برای موقوف ذکر کرده‌اند دارا می‌باشد. 

همانطور که بیان شد بین فقهاء در باره وقف درهم و دینار اختلاف است که اکثر اختلافات ناشی از تعریف و شرایطی است که با توجه به روایات باب وقف برای وقف بیان کرده‌اند. (در بیان ادله صحت ما به دنبال این مطلب هستیم که وقف پول با توجه به تعریف و شرایط که برای وقف ذکر شده صحیح می‌باشد؛ یعنی این شرایط مخالف وقف پول نیست و شاملش می‌شود اما نگاه‌ها متفاوت است) اخذ شده اما در باره شرایط موقوف به وقف پول اعتباری بین فقهاء اختلاف است که بیان شد. اما با رد ادله مخالفین، وقف پول مشمول اطلاق ادله وقف قرار می‌گیرد به هر حال کسانی که معتقد است به صحت وقف نقود و بالتبع آن پول‌های اعتباری، دلایلی زیر را برای اثبات این مدعا اقامه کرده‌اند که اینک به ذکر آن‌ها می‌پردازم.

دلیل اول: ملازمه بین وقف و عاریه

یکی از ادله‏ی که برای جواز وقف پول می‌‌توان ذکر کرد، ملازمه‏ی بین عاریه و وقف است. در عبارات فقهاء آمده بود که صحت عاریه‏ی درهم و دینار اجماعی است و «کل ما یصح عاریته یصح وقفه». سابقا دیدیم که صاحب جواهر، وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تأیید آن به اجماع بر جواز عاریه‏ی درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک نموده است (نجفی، 1411، ج18، ص 28). برخی فراتر رفته، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می‏دانند؛ از جمله مرحوم اصفهانی در «وسیلةالنجاة» می‏نویسد:

المنفعة المقصودة فی الوقف اعم من المنفعة المقصودة فی العاریة و الاجارة فتشمل النمائات و الثمرات فیصح وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و ان لم یصح اجارتها لذلک (اصفهانی، 1397، ج2، ص 143). امام خمینی (قده) در تحریرالوسیله  نیز همین قول را پذیرفته است (فاضل لنکرانی، 1382، ج1، ص 47).

اگر اجاره درهم و دینار جایز باشد، یقینا و به طریق اولی وقف آن هم جایز است چون منافع که در وقف است در اجاره نیست و این می‏رساند که وقف پول مخالف روایت «حبس الاصل و سبل الثمرة...» نیست و برای ما همین کافی است که مخالف شرایط مذکور برای وقف نباشد.

 دلیل دوم: تمسک به عمومات

دلیل دوم صحت وقف پول، تمسک به عمومات وارده در باب وقف مانند: حبس الأصل و سبل الثمرة (نوری، 1408، ج14، ص 49) و نیز الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها (عاملی، 1409، ج19، ص 175) است. پول (و یا درهم و دینار) همانند سایر اموال است و عمومات صحت وقف آن را شامل می‏شود. صاحب مناهل تمسک به دلیل مزبور را در زمره‏ی ادله‏ی قائلان به صحت وقف پول ذکر کرده است (طباطبایی، بی‌تا، ص495) با توجه به منافعی که وقف پول دارد و می‌شود از وقف کردنش آن منافع را درجهت اهداف وقف قرارداد، وقف پول مشمول این عمومات وقف قرار می‌گیرد خارج کردن دلیل می‏خواهد که در این جا مفقود است. 

دلیل سوم: تفاوت وقف نقود و سایر اعیان

دلیل سومی که برای صحت وقف پول می‌شود ذکر کرد این است که باید بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه تفاوت قایل شد زیرا این تفاوت وجود دارد چون وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف رقبه‏ی مال است، متفاوت می‏باشد. در وقف رقبه‏ی، اصل رقبه مال می‏باید با وجود انتفاع باقی بماند؛ ولی در وقف مالیت، بقای مالیت، با وجود انتفاع کافی است. 

در همین رابطه یکی از محققین، با اشاره به سابقه‏ی تاریخی وقف پول، آن را از قبیل «وقف مالیت» دانسته و بر صحت آن به همین تفاوت بین ودیعه‏ی اعیان و ودیعه‏ی نقود - از این حیث که منظور از اولی حفظ عین و مقصود از دومی حفظ مالیت است- استدلال نموده است و می‏گوید: 

اگر کسی فرش یا کتاب خود را نزد کسی امانت گذاشت، منظور حفظ عین آن‌هاست، نه مالیت آن‌ها. هرگاه کسی مبلغی وجه نقد رایج به ودیعه گذارد، نظر به عین آن‌ها نیست؛ بلکه مالیت آن‌هاست. اگر نوع وجه رایج در شرف تغییر و تبدیل باشد، مقتضی امانت این است که آن‌ها را به نوع رایج تبدیل کند و در غیر این صورت ضامن خواهد بود. با تجویز وقف مالیت مال، ممکن است اشخاص خیرخواه مبلغی را به بانک یا مؤسسات بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی [مانند:] رفع گرفتاری نیازمندان، یا کمک به اهل کسب‌و‌کار، یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد و حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیر منقول وقف شود که درآمد آن در مقابل وثیقه بدون سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد.  یکی از امرای هند سال‏ها قبل وجوهی را در بانک تودیع، و مقرر نموده است که درآمد حاصله به مصارف خاصی از جمله سهمی بین علمای عتبات تقسیم گردد و با قبول آن از طرف علما وقف مالیت تجویز شده است (باقی، 1350، ص 25). حائری یزدی نظیر استدلال شهرضایی را بیان و جواز وقف پول را تقویت کرده است و می‏گوید: 

اگر ما وجود اعتباری اسکناس و سکه را (مخصوصا در زمان حاضر) در نظر بگیریم و اینکه ارزش حقیقی در واقع از آنِ پشتوانه‏های این اوراق و سکه‏هاست (نه عین آن‌ها) به‌طوری که اگر کسی پولی را که از کسی (حتی به‌عنوان امانت) گرفته است، تعویض کند، طرف کمترین واکنشی نشان نمی‏دهد و آن را غیر از پول خویش نمی‏داند، (با توجه به این مطلب) آیا نمی‏توان این مسأله را مطرح ساخت که: چه اشکالی دارد کسی مثلا یک میلیون تومان را وقف قرض‏الحسنه کند؛ آن را در مرکزی مثل بانک قرار دهد و از آن‏جا به‌عنوان قرض‏الحسنه در اختیار افراد قرار گیرد و قرض‌کنندگان هم بعد از رفع نیاز یا در موعد مقرر، آن را برگردانند؟ (باقی، شهررضایی، 1380، ص 138).

و در جای دیگر می‏گوید: 

وقف درهم و دینار و در زمان حاضر اسکناس و به‌طور کلی پول رایج برای مضاربه و انفاق سود آن و نیز برای وام قرض‏الحسنه، نه با اصول و مقتضای وقف، ناسازگار است و نه با حکم و اصلی از احکام و اصول اسلامی. حداقل مسأله قابل بحث و بررسی و تأمل بیشتر است (باقی شهررضایی، 1380، ص 138).

 یکی از محققین، از چهار تن از آیات عظام پیرامون وقف پول استفتاء نموده است. سه تن از آنان با استدلال به حدیث «تحبیس الاصل و تسبیل الثمره»، گفته در وقف پول تحبیس الاصل محقق نمی‌شود فلذا با آن مخالفت ورزیده‏اند؛ ولی آیت الله صانعی با این استدلال که «غرض واقف در وقف پول، وقف مالیت است [و مالیت پول باقی است] و آنچه از بین رفتن آن با وقفیتش منافات دارد، وقف عین است»، وقف پول را صحیح دانسته است (میراث جاویدان، 1380، ص 144).

 دلیل چهارم: بقای عنوان کلی پول

یکی دیگر از محققین، ضمن تعرض به شرایط عین موقوفه، به بررسی فقهی وقف پول پرداخته و با این استدلال که پول در گردش خود بر روی «کلی» - نه جزیی و شخصی- دور می‏زند (و کلی با وجود مصرف آن، باقی است) وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز کرده است و می‏گوید: 

اشکال در وقف پول این است که وقتی از پول منتفع می‏شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می‏رود، و دیگر باقی نمی‏ماند؛ ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و بنابراین می‏توان گفت پول در گردش خود بر روی کلی - نه جزیی و شخصی - دور می‏زند، و چه اشکالی دارد که ده‏ها میلیون پول خود را برای  نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این‏گونه وقف را عرف عقلا می‏پذیرد؛ چون بسیار مفید و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلالی و حرامی هم پیش نخواهد آمد (میراث جاویدان، 1373، ص 106).

این استدلال یک استدلال اقتصادی و عقلی است و این‌که چقدر می‌‌تواند دلیل به‌حساب آید جای بحث دارد اما از این جهت که ناقض استدلال مخالفین است دلیل محکمی به‌حساب می‏آید. در واقع جواب نقضی است بر استدلال آقایان که می‏گویند پول با وقف از بین می‏رود. اندیشمندان علوم اقتصادی اثبات کرده است که پول موجود نه تنها از بین نرفته که با سرعت خاصی که دارد می‌‌توان حدس زد که با تورم مواجه خواهیم بود و بر اساس این واقعیت بانک‌‌های مرکزی دولت‌ها از جمله دول اسلامی، برنامه‌ریزی دارد که با توجه به مقدار پول در گردش و سرعت این گردش باید چه مکانیزمی را اتخاذ کرد تا از آثار تورمی کاسته شود و یا بانک‌‌ها را ملزم به پرداخت چند درصد ذخیره قانونی می‌کند تا جلوی بیش از حد خلق پول را بیگیرد.

فرمول:

طبق این فرمول نه تنها پول از بین نمی‏رود که هر چه بیشتر انتشار داده شود به حجم آن افزوده می‌گردد. امروز این‌که مدیران بانک‌‌ها چنین آقایی می‌کند و میلیون‌ها پول را مفت به جیب می‏زند در اثر گردش پول و خلق پول است. سال گذشته رییس بانک ملی هشتاد میلیون تومان فقط پاداش دریافت می‌کند به‌خاطر که در جذب حجم زیادی اعتبارات و منابع بانکی موفق بوده است. امروز در قم بین مدیران بانک‌‌ها رقابت است بین جذب پول‌های مراجع و نهادهای بزرگ، چرا؟ چون به صرف همین گردش مالی وجوهات بیش از صدها میلیون سود می‏برد؛ لذا هریک در تلاش است که با چه مکانیزمی نظر آقا را جلب کند تا فقط پول‌هایش در بانک آن‌ها باشد. یکی از مدیران بانک قم می‏گفت اگر آقای مکارم شیرازی وجوهات و شهریه طلبه‌ها را از طریق بانک «الف» پرداخت کند فقط ماهی به هزار طلبه وام دو میلیونی می‌دهم .

این حرف‌ها در تأیید گفته‌های فوق بود و این‌که پول خاصیتی دارد که با قرض و مضاربه از بین نمی‏رود و مهم آن مالیت است نه عینیت؛ لذا منافات با شرایط وقف و روایات این باب ندارد.  

دلیل پنجم: عمومات صحت عقد

دلیل پنجم صحت وقف پول این است که بر فرض، ادله‏ی اقامه شده بر صحت وقف پول را ناکافی بدانیم، با استفاده از عمومات صحت عقد آن را به‌عنوان عقدی جدید تصحیح می‏نماییم. صاحب مناهل این دلیل را در زمره‏ی ادله‏ی صحت وقف پول ذکر نموده و از جمله عمومات مزبور به آیه‏ی وفای به عقد، حدیث سلطنه و حدیث «المؤمنون عند شروطهم» اشاره فرموده است.

آیت الله شعرانی می‏نویسد: 

باید دانست که منافع و نمائات املاک وقف مانند: میوه و محصول باغ و غلات زمین و شیر و پشم گوسفند که قابل خرید و فروش است و همچنین جایی که فروش آلات ملک وقف جایز باشد و قیمت آن، باید به مصرف وقف برسد یا ملک دیگر خریده شود. در همه‏ی این امور مالیت مشترک میان میوه و قیمت آن، خاص مصارف وقف است، نه عین میوه و غیر آن. پس تعقل می‏شود مالیت مشترک میان اصل و بدل را برای مصارفی معین قرارداد و تعیین این‏گونه اموال برای آنکه منافع آن صرف خیرات شود، نامشروع نیست گرچه آن را وقف ننامیم؛ اما واجب‏العمل است؛ چون عقدی است مشروع، و عملی است در راه خدا و معقول، و المؤمنون عند شروطهم و آیه‏ی مبارکه اوفوا بالعقود شامل آن می‏شود و انفاق در راه خدا و خیرات به هر عنوان در قرآن و سنت مطلوب است؛(شعرانی، بی‌تا، ص 455). 

بررسی و نقد ادله بطلان وقف پول

پس از ذکر اقوال فقهاء پیرامون وقف درهم و دینار و نیز ادله قائلین به صحت وقف، اکنون به ادله‏ای که می‏توان بر بطلان وقف پول اقامه کرد، اشاره کرده و به نقد و بررسی آن‌ها می‏پردازیم:

دلیل اول: عدم «عین» بودن پول‌های اعتباری

یکی از شرط‌ها که برای موقوفه ذکر کرده‏اند، این است که مال موقوفه باید «عین» باشد و چون پول‌های اعتباری این شرط را دارا نیست و از «اعیان» نمی‏باشد، پس وقف‌شان جایز نبوده و آثار مال موقوفه را ندارد.

شرایط الموقوف أربعة: أن تکون عینا، مملوکة، ینتفع بها مع بقائها، و یصح اقباضها؛ مال موقوف باید دارای چهار شرط باشد:

1. عین باشد. 2. واقف، مالک آن باشد. 3. قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد. 4. بتوان آن را تحویل داد (قابلیت اقباض داشته باشد) (حلی، 1403، ج3، ص 443).

ابن ادریس می‏نویسد:

بلاخلاف بیننا لایجوز وقف الدراهم و الدنانیر؛ لأن الوقف لایصح الا فی الأعیان التی یصح الانتفاع بها مع بقاء أعیانها؛ بدون اختلاف وقف درهم و دینار جایز نمی‌باشد زیرا وقف فقط در اعیان صحیح است چون منافع دارد (ابن ادریس، 1410، ج2، ص 479).

این شرایط را تعداد زیادی از فقهاء ذکر کرده‏اند.

ارزیابی این دلیل

اما این استدلال (که موقوفه از اعیان باشد) تمام نیست؛ زیرا «عین» در اینجا در مقابل «دین»، «منفعت» و «کلی» است که وقف آن‌ها صحیح نیست، نه اینکه مراد از «اعیان» در مقابل «نقود» باشد.

صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع چنین فرموده است:

فلایصح وقف ما لیس بعین کالدین معجلة و مؤجلة علی الموسر و المعسر، و کذا الکلی کما لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم یعین؛ و ان وصفها بأوصاف معلومة، بل و کذا المنفعة، لأن العین تطلق فی مقابل الثلاثة التی لا یصح وقف شی‏ء منها (نجفی، 1411، ج28، ص 14).

همانطور که در عبارات صاحب جواهر روشن است که مراد از «عین» در مقابل کلی، منفعت و دین است. پس با این دلیل نمی‌‌توان بطلان وقف درهم و دینار و نیز بطلان وقف پول‌های اعتباری را اثبات کرد.

دلیل دوم: لزوم قابلیت بقا

دلیل دومی که ممکن است بر بطلان وقف پول مطرح شود، منافات وقف پول با شرط سوم مال موقوفه یعنی «لزوم قابلیت بقای آن در برابر انتفاع» است. پیش از بررسی دلیل دوم، به باب اجاره مرجعه می‏کنیم. آنجا نیز فقهاء همین شرط را مطرح کرده است که مال مورد اجاره باید دارای منفعتی باشد که با انتفاع از آن، عین آن باقی بماند؛ لذا صحت اجاره‏ی درهم و دینار از این جهت مورد بحث واقع شده و فقهاء بحث کرده‌اند که آیا درهم و دینار دارای منفعتی هستند که با انتفاع از آن‌ها، عین آن‌ها باقی ماند و بر این اساس اجاره آن‌ها صحیح باشد؟

شیخ طوسی در مبسوط پیرامون اجاره درهم و دینار چنین می‏فرماید:

یجوز اجارة الدراهم و الدنانیر لأنه لامانع منه، و لأنه یصح الانتفاع بها من غیر استهلاک، مثل الجمال و النظر و الزینة و غیر ذلک (طوسی، بی‌تا، ج 3 ص 250).

ابن‏ادریس در ذیل کلام شیخ چنین می‏نگارد: 

الذی یقوی فی نفسی بعد هذا جمیعه أن الدنانیر و الدراهم لا یجوز اجارتها، لأنه فی العرف المعهود لامنفعة لها الا باذهاب أعیانها، و أیضا فلاخلاف أنه لایصح وقفهما، فلو صح اجارتهما صح وقفهما، فأما المصاغ منهما فانه یصح اجارته، لأن له منفعة یصح استیفاؤها مع بقاء عینه (ابن سرائر، بی‌تا، ج 2، ص75). همچنین ایشان در آخر باب اجاره در ذیل کلام شیخ در خلاف: «یجوز اجارة الدراهم و الدنانیر.  (ابن ادریس، بی‌تا، ج 2، ص 279). این گونه نگاشته است:  

هذا غیر واضح، لأنه بلاخلاف بیننا لایجوز وقف الدراهم و الدنانیر؛ لأن الوقف لایصح الا فی الأعیان التی یصح الانتفاع بها مع بقاء أعیانها، فاذا جاز عنده رضی الله عنه اجارتها جاز وقفها، و هو لایجوزه، و أیضا کان یلزم من هذا أن من غصب رجلا مائة دینار و بقیت فی ید الغاصب سنة، ثم ردها علی المغصوب منه، أن یلزمه الحاکم بأجرتها مدة السنة، لأن المنافع عندنا تضمن بالغصب، و هذا لایقوله أحد منا، و لا من الأمة (ابن ادریس، بی‌تا، ج 2، ص479).

مرحوم علامه در مختلف پس از نقل کلام ابن‏ ادریس می‏فرماید:

و تحقیقه مع قلته فی نفس الأمر خطأ، أما؛ أولا: فللمنع من الملازمة بین الوقف و الاجارة، فان الوقف یصح اجارته و لا یصح وقفه، نعم کل ما یصح اعارته یصح اجارته.  و أما ثانیا: فللمنع من عدم الزام الغاصب بالأجرة.  و التحقیق أن نقول: ان کان لها منفعة مقصودة حکمیة صحت اجارتها، و الا فلا. (حلی، 1415، ج6، ص 164).

مشاهده می‌شود که علامه اجاره درهم و دینار را اگر منافع حکمیه داشته باشد جایز می‏داند.

صاحب حدائق پس از ذکر عبارت علامه می‏گوید: 

ظاهر منعه من عدم الزام الغاصب بالأجرة هو أن لها منفعة فیجب علیه الأجرة فی مقابلة المنفعة التی فوتها علی المالک، مع أن ظاهر کلامه التوقف، حیث رتب الجواز علی وجود المنفعة و عدمه، و لم یحکم بشی‏ء من الأمرین (بحرانی، 1405، ج21، ص 609).

«ظاهر کلام علامه که غاصب دینارها را ملزم به پرداخت اجرت منافع می‏داند، آن است که دینارها دارای منفعتی هستند که غاصب باید در مقابل آن به مالک اجرت پرداخت نماید. در عین حال ظاهر عبارت اخیر علامه، توقف در مسأله است؛ زیرا حکم به جواز اجاره‏ی درهم و دینار را بر وجود منفعت برای آن‌ها مترتب نموده و هیچ یک از این دو امر را اختیار نکرده است».

به‌طور کلی عبارت فقهاء پیرامون اجاره‏ی درهم و دینار نیز همانند وقف درهم و دینار، به چهارگونه تقسیم می‏شود: 

1. گروهی از فقهاء، اجاره‏ی درهم و دینار را به‌طور مطلق جایز ندانسته‏اند؛ از جمله ابن‏ادریس.
2. عبارت برخی از فقهاء پیرامون اجاره‏ی درهم و دینار حاکی از تردید در آن است؛ علامه حلی.
3. برخی با فرض وجود منفعت صحیح عرفی، قایل به جواز اجاره‏ی درهم و دینار شده‏اند.
4. دسته‏ی چهارم به‌طور مطلق قایل به جواز اجاره درهم و دینار شده‏اند؛ از جمله شیخ طوسی در مبسوط و خلاف قایل به صحت اجاره‏ی درهم و دینار شده است.

دلیل شیخ طوسی در خلاف بر صحت اجاره‏ی درهم و دینار از این قرار است: 

دلیلنا: أن الأصل جوازه، و المنع یحتاج الی دلیل. و لأنه ینتفع بها مع بقاء عینها، مثل أن ینثرها و یسترجعها، أو یضعها بین یدیه لیتجمل بها و غیر ذلک (طوسی، 1411، ج3، 510).

علامه نیز در ارشاد می‏فرماید: 

یجوز استیجار الأرض لتعمل مسجدا و الدراهم و الدنانیر (حلی، 1410، ج1، ص423 ). 

فیض کاشانی (قده) می‏نویسد: 

المعتبر فی الانتفاع أن یکون مما یحسن مقابلته بمال کائنا ما کان، فیجوز استیجار الدراهم و الدنانیر للتزین و التجمل و اظهار الغناء و نحو ذلک، و کذا التفاح للشم، و الأشجار للاستظلال الی غیر ذلک، لأن ذلک کله مما یقصده العقلاء (کاشانی، 1401، ج3، ص 103).

شهید ثانی هم در مسالک چنین می‏نگارد: 

لما کان شرط العین المؤجرة امکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، و کان الغرض الذاتی من هذین النقدین لایتم الا بذهابهما، و ربما فرض لهما منافع أخر مع بقاء عینها، بأن یتزین بهما و یتجمل، و یدفع عن نفسه ظاهر الفقر و الفاقة، فان دفع ذلک غرض مطلوب شرعا حتی کان الأئمة(ع) یقترضون أموالا و یظهرونها للناس أو یدفعونها الی عمال الصدقة، مظهرین آن‌ها زکوة أموالهم لیظهر بذلک غناؤهم، و من جملة الأغراض المقصودة بها أیضا نثرها فی الأعراس و نحوها ثم تجمع، و الضرب علی سکتها و نحو ذلک، فکان القول بجواز اجارتها قویا (شهیدثانی، 1414، ج5، ص 212).

چنانکه ملاحظه می‏شود منشأ اختلاف در اجاره درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای منفعتی هستند که با انتفاع از آن دو و اجاره دادن آن‌ها، عین آن‌ها باقی باشد یا خیر؟

نظیر این سؤال در وقف درهم و دینار هم مطرح است؛ یعنی اینکه آیا درهم و دینار دارای منفعتی هستند که با انتفاع از آن دو، عین آن‌ها باقی باشد؟

پرسش فوق از آنجا ناشی می‏شود که چنانکه در بیان دلیل اول بطلان وقف پول گذشت، یکی از شروط مال موقوف همانند مال مورد اجاره، لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع است. دلیل اشتراط هم به ماهیت وقف برمی‏گردد که «تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة» است؛ اگر اصل مال موقوف با انتفاع از آن باقی نماند، با ماهیت وقف که تحبیس اصل است، منافات خواهد داشت.

منشأ اختلاف آرای فقهاء در اجاره و وقف درهم و دینار در واقع به نوع پاسخی برمی‏گردد که به سؤال بالا می‏دهند. 

آن دسته از فقهاء که منفعت درهم و دینار را منحصر در خرج کردن دانسته و سایر انتفاعات از آن دو را ناچیز می‏شمارند، اجاره یا وقف درهم و دینار را جایز نمی‏دانند، و آن دسته که قایل به جواز اجاره یا وقف آن دو هستند، معتقدند که می‏توان از  آن دو به گونه‏ای منتفع شد که عین آن‌ها باقی باشد و این انتفاعات گرچه اقوی از «استفاده از درهم و دینار برای خرج کردن» نیست، با این وجود فی نفسه قابل توجه و متعارف است؛ از قبیل استفاده از آن دو به‌منظور تزئین، یا تجمل، یا اظهار غنی بودن و مانند آن. در عین حال گویا هر دو دسته قبول دارند که استفاده از درهم و دینار برای تجارت و یا قرض دادن، از مصادیق انتفاع منافی با بقای عین است. 

بدین ترتیب وقف پول برای قرض دادن - و به طریق اولی - تجارت کردن، نزد فقهاء صحیح نیست؛ زیرا انتفاعات مزبور منافی با بقای عین موقوف در حال انتفاع است. این عمده‏ترین دلیلی است که در کلمات فقهاء بر بطلان وقف پول مطرح شده است. 

در پاسخ استدلال فوق بر بطلان وقف پول می‏گوییم: اگر پول به گونه‏ای وقف شده که با انتفاع از آن، از بین می‏رود، مانند وقف پول برای اینکه در قالب پرداخت‏های انتقالی و کمک‏های تأمین اجتماعی(مثل پرداخت یارانه ها، پرداخت کمیته امام خمینی به افراد تحت پوشش شان) در جهت نیازهای مستمندان هزینه شود؛ یعنی با آن لوازم و مایحتاج مورد نیاز آنان خریداری گردد؛ چنین وقفی صحیح نیست. اما اگر مبالغی پول وقف گردد تا از محل آن به نیازمندان وام داده شود و یا وقف شود تا با آن سرمایه‏گذاری گردیده و درآمد حاصل از آن صرف نیازمندان شود، در این صورت هم اصل پول باقی خواهد ماند هم دارای منفعت بی شمار خواهد بود. بنابراین با شرط لزوم بقای مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتی ندارد. در واقع اشکال مخالفین به این‌جا وارد نیست. به عبارت بهتر اصلا باهم اختلاف نداریم آن‌ها میگویند چون پول از بین میی رود و نقض غرض پیش میاید و شرط وقف مفقود است. اما ما می گویم که خیر اصلا وقف پول منافی شرط نیست یعنی پول از بین نمی‏رود که بگوییم وقف باطل است. 

دلیل سوم: ریسک زیان و ورشکستگی

اشکال دیگری که ممکن است در وقف پول مطرح شود، این است که طول عمر پول در صورت وام دادن و یا سرمایه‏گذاری با آن، به درازی طول عمر زمین یا خانه یا کاروان‌سرایی که وقف می‏شود، نیست؛ زیرا وام دادن پول، آن را در معرض ریسک عدم بازپرداخت اصل سرمایه قرار می‏دهد و سرمایه‏گذاری با آن نیز، آن را با ریسک زیان و ورشکستگی مواجه می‏سازد. بنابراین بقای پول با وجود انتفاع از آن، در موارد مزبور محرز نیست. 

پاسخ : اولا  قبول نداریم که طول عمر همه‌ی اعیانی که وقف آن صحیح شمرده شده است، از طول عمر نقود و پول‌های اعتباری زیاد است. بسیاری از اعیان که گفته‌اند وقف‌شان صحیح است و با ماهیت وقف منافات ندارد، مثل گل رز، درخت و یا بعضی از حیوانات، عمر‌شان از عمر نقود و پول اعتباری زیادتر نیست که بماند بلکه بسیار کمتر هم هست. از طرف دیگر عمر بسیاری از پول‌های کشورها بیش از چند دهه بوده است. ریال ایران 30 سال است و ادامه دارد دلار آمریکا و سایر پول‌ها. پس این جور نیست که همیشه طول عمر اعیان از طول عمر نقود بیشتر باشد.

ثانیا: بر فرض که طول عمر بعضی از اعیان بیش از طول عمر نقود - با فرض انتفاعات مذکور - باشد. با این وجود در موارد مزبور عرفا بقای مال در صورت انتفاع محرز می‏باشد. این گونه نیست که حال که طول عمر نقود و پول‌ها کمتر است از طول عمر اعیان، پس از مالیت و قابلیت انتفاع ساقط گردد.

هرگاه بقای عرفی مال در برابر انتفاع احراز شود، وقف صحیح است؛ هرچند به درازا نکشد و پس از مدتی عین از بین برود. بر این اساس است که وقف گل‏های باغ و حتی شاخه‏ای از آن بر بیماران یا عروسان مستمند درست است. لزوم ابدی بودن وقف با کوتاهی عمر موقوفه منافاتی ندارد؛ زیرا هر انتفاع محدود به عمر مالی است که موضوع آن قرار می‏گیرد و هیچ مالی برای همیشه باقی نمی‏ماند.

بنابراین؛ وقف پول با اشتراط دوام و تأبید وقف منافاتی ندارد؛ زیرا: 

اولا: مراد از اشتراط دوام وقف، این است که وقف نباید مقید به زمان محدودی گردد و فرض این است که در وقف پول، وقف مقید به زمان محدودی نشده است. 

ثانیا: مراد از لزوم تأبید وقف، دوام الوقف مادام الموقوف موجود است، می‌باشد نه علی الاطلاق. 

صاحب حدائق می‏فرماید: لایشترط کون العین مما تبقی مؤبدا فیصح وقف العبد و الثوب و أثاث البیت و القفار، و ضابطة ما یصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقائه، و التأبید المشترط فی الوقف انما هو بمعنی دوامه بدوام وجود العین الموقوفة (بحرانی، 1405، ج22، ص 179).

«بقای ابدی عین موقوفه شرط نیست. بنابراین وقف مملوک و لباس و اثاث منزل و زمین صحیح است. ملاک در عین موقوفه هر آن چیزی است که انتفاع حلال با وجود بقای آن، ممکن باشد و ابدیت مشروط در وقف به معنی دوام وقف مادام‏الموقوف است».

با توجه به این‌که، مراد از دوام‏الموقوف نیز دوام آن مادام‏الانتفاع می‏باشد، نه علی‌الاطلاق و وقف پول با عدم اقتران به دلیل توقیت، دوام می‏یابد، لذا این دلیل مردود است و وقف پول صحیح می‏باشد.

دلیل چهارم: اجماع بر بطلان وقف پول

دلیل چهارمی که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود، ادعای اجماع بر بطلان آن است. چنانکه در ذکر اقوال در وقف پول دیدیم در عبارت مبسوط، سرائر و غنیه ادعای عدم خلاف در بطلان وقف پول شده است.

طباطبایی در مناهل می‏گوید: 

نبه فی الغنیة علی دعوی الاجماع علی عدم الجواز قائلا: لایجوز وقف الدراهم و الدنانیر بلا خلاف ممن یعتد به؛ و یعضد ما ذکره:  أولا أنه حکی فی الدروس و جامع المقاصد عن المبسوط دعوی الاجماع علی المنع من ذلک الا ممن شذ؛  و ثانیا أنه لم نجد من أحد من المسلمین لا عینا و لا أثرا ارتکاب وقفهما فاستمرار المسلمین من زمن النبی(ص) الی الآن علی ترک وقفهما، یفید اجماعهم علی عدم جوازه. 

و قد یجاب عما ذکر:  أولا بعدم ظهور عبارة الغنیة و المبسوط فی دعوی الاجماع علی المنع من وقفهما بل غایتها دعوی الشهرة العظیمة علی ذلک، و فی حجیتها اشکال. الا أن یقال أن الظاهر منهما الاستناد الی ما ذکراه فی اثبات المنع من وقفهما فلایکون الا اجماعا لأنهما لایستندان الی الشهرة و ان کانت عظیمة، مضافا الی أن التصریح بعدم الاعتداد بالمخالف و شذوذه یفید ارادة الاجماع بل قد یدعی ظهور کلامهما فی دعوی اجماع المسلمین علی المنع من ذلک. ثانیا بأن ما ادعیاه من الاجماع علی تقدیر تسلیمه موهون بمصیر الأکثر الی خلافه. و لا یندفع ذلک باستمرار السیرة علی ترک وقفهما، للمنع منها أولا؛ و عدم دلالتها علی الاجماع ثانیا، خصوصا مع ملاحظة مصیر أکثر الأصحاب الی جواز وقفهما مع المصلحة؛ و عدم حجیتها فی نفسها ثالثا (طباطبایی، بی‌تا، ص 495)

ابن‏زهره ادعای اجماع بر عدم جواز وقف درهم و دینار نموده است و می‏گوید: «وقف درهم و دینار صحیح نیست و خلاف معتنابهی وجود ندارد. 

مؤید کلام ابن‏زهره آن است که:  اولا در دروس و جامع ‏المقاصد ادعای اجماع بر عدم جواز وقف درهم و دینار شده و قول مخالف را به شذوذ نسبت داده است. 

ثانیاً، ما در میان مسلمین هیچ نشانه‏ای از وقف درهم و دینار نمی‏یابیم؛ لذا استمرار سیره مسلمانان از زمان پیامبر تاکنون بر ترک وقف درهم و دینار، دلیل بر اجماع آنان بر عدم جواز وقف مزبور است. 

چه بسا از استدلال فوق این گونه پاسخ داده می‏شود که:  اولا کلام غنیه و مبسوط ظهوری در ادعای اجماع بر منع وقف درهم و دینار ندارد؛ بلکه نهایت آن، ادعای شهرت عظیمه بر آن است و حجیت شهرت مورد اشکال می‏باشد؛ مگر اینکه گفته شود که ظاهر عبارت غنیه و مبسوط آن است که به «عدم خلاف» در اثبات ممنوعیت وقف درهم و دینار استناد و استدلال نموده‏اند، بنابراین مراد از عدم خلاف در کلام آنان اجماع است؛ زیرا آن دو به شهرت ولو شهرت عظیمه استناد و استدلال نمی‏کنند. علاوه بر این تصریح آنان به عدم اعتنا به مخالف و شذوذ آن، دلالت بر اراده اجماع می‏کند؛ بلکه چه بسا ادعا می‏شود که کلام آن دو، ظهور در اجماع شیعه و سنی بر ممنوعیت وقف درهم و دینار دارد. 

ثانیاً، بر فرض که غنیه و مبسوط ادعای اجماع بر ممنوعیت وقف درهم و دینار نموده باشند، چنین دعوایی به دلیل قول اکثر فقهاء برخلاف آن، موهون است. اما ادعای اینکه سیره مسلمانان بر ترک وقف درهم و دینار بوده است، از وهن ادعای اجماع نمی‏کاهد؛ زیرا: 

اولاً، ثبوت چنین سیره‏ای مردود است. 

ثانیاً، عدم وجود وقف درهم و دینار در میان مسلمانان، دلیل بر اجماع بر عدم جواز آن نیست، به‌خصوص که اکثر فقهاء در صورت وجود مصلحت، قایل به جواز آن شده‏اند. 

ثالثاً، چنین سیره‏ای فی نفسه حجت نیست. 

عبارت صاحب مناهل (قده) به قدر کافی واضح و برهانی است. در عین حال ممکن است گفته شود: عدم ثبوت اجماع بر بطلان وقف درهم و دینار، در مورد انتفاعاتی نظیر تزئین، حفظ شأن (اظهار غنی)، ضرب سکه و مانند آن است، و اما بطلان وقف آن دو برای وام دادن یا مضاربه و مانند آن، اتفاقی است. 

در پاسخ باید گفت: بر فرض که چنین اجماعی وجود داشته باشد، مدرکی است و دلیل آن این است که فقهاء آن را با ماهیت وقف منافی دانسته‏اند. چنانکه می‏دانیم اجماع مدرکی فی نفسه حجت نیست؛ بلکه باید مدرک اجماع را مورد  بررسی قرارداد و همان طور که در پاسخ دلیل دوم ذکر شد، وقف پول برای انتفاعات مزبور با ماهیت وقف منافاتی ندارد.

اما ادعای اینکه سیره مسلمین بر ترک وقف بوده است، صغری و کبرای استدلال - چنانکه در بیان صاحب مناهل نیز آمده است - هر دو مورد مناقشه است؛ یعنی هم ثبوت چنین سیره‏ای و هم حجیت آن مورد مناقشه است.

 نتیجه‌گیری

در این تحقیق سیر بحث این گونه دنبال شد که ابتدا تعریف وقف و سیر تاریخی وقف پول مطرح گردید، اقسام وقف، اهداف وقف و مطالب دیگر بیان گردید. آنگاه به اقوال فقهاء پیرامون وقف پول و دینار پرداخته شد و به‌طور کلی اقوال فقهاء در این رابطه مختلف بود. سپس به ادله صحت وقف پول، توجه شد که پنج دلیل آورده شد و پس از آن به ادله مخالفین نگاهی انداخته و مورد نقد و بررسی قراردادیم و به این نتیجه رسیدیم که ادله موافقین و قایلین به صحت وقف از استحکام بیشتری برخوردار است و لذا صحت وقف پول به واقع نزدیک‌تر است خصوصاً که ادله که برای بطلان وقف پول مطرح شد ضعیف بود و همه از تعریف و شرایط وقف ناشی می‏شد که خود تعریف و آن شرایط محل بحث است و چیزی که هنوز خودش به اثبات نرسیده چگونه می‌‌تواند دلیل بر اثبات چیزی دیگری باشد؟ در این‌جا مطالبی را تحت عنوان نکات پایانی می‏آوریم:

1. نکته اول در رابطه با اهمیت وقف است که هم در سیره پیامبر اسلام و هم در سیره ائمه (ع) روایات متعددی داریم که به این امر مهم اقدام کرده است و هرکدام از معصومین موقوفات داشته است. در اهمیت وقف همین بس که پیامبر اجازه می‌دهد که حتی مال مشترک را می‌‌توان وقف کرد و بدون این‌که شریک را در جریان گذاشت. بدون اجازه شریک هر نوع تصرف به مال مشترک مجاز نیست ولی اگر پای وقف در میان باشد، نیاز به گرفتن اجازه نیست.
2. یکی از چیزهای که باعث این برداشت شده شاید موارد وقف انجام گرفته در زمان معصوم بوده که بیشتر به‌صورت املاک بوده است مثل باغ، خانه، زمین و امثال ذالک و یقینا اینها از باب ذکر مصداق است و این‌ها نمی‌تواند مخصص باشد. در روایاتی که سخن از «صدقه جاریه» است اصلا بیان نمی‌کند که مراد از صدقه جاریه چیست؟ باغ، خانه و یا .... ما در روایات داریم که یکی از چیزها که حتی بعد از مرگ نفعش به انسان می‏رسد «صدقه جاریه» است اما مصداق آن را معصوم ذکر نکرده است یا اقلا من پیدا نکردم تمام روایات وسایل را دیدم چنین چیزی وجود ندارد. از طرف دیگر چیزی که در زمان معصوم به‌عنوان وقف عملا صورت می‏گرفته است به‌صورت املاک و شبیه آن‌ها بوده است.

از طرف در آن زمان مکان امنی مثل بانک‌‌ها وجود نداشته که از پول‌های انبار شده و  تجهیز شده به شکل درست و مطابق به نظر واقف آن عمل گردد. از ترس حاکمان جور مگر کسی می‌توانست چینن کارهای را انجام بدهد؟ خصوصا از روایت «الوقوف تکون على حسب ما یوقفها أهلها إن شاء الله»؛ استفاده می‌شود که اگر در عصر و زمانی با وقف پول به اهداف بزرگی دسترسی پیدا شود و گره از مشکلات و نیازهای مردم حل گردد، نیازهای بزرگتر از وقف یک گل برای عروس، می‌شود طبق این روایت جواز وقف پول را بدست آورد.

3. اغلب شرایط چهارگانه از روایت «حَبِّسْ الْأَصْلَ ، وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ» استفاده شده در حالی که این روایت در کتب حدیثی معتبر مثل کتب اربعه و وسایل الشیعه نیامده است. محدث نوری این روایت را از کتاب «عوالی اللالی ابن أبی جمهور» نقل کرده است که جزو کتاب‌های عام حدیثی به‌حساب می‌آید نه خاص. از طرف دیگر این روایت در آن کتاب به‌صورت مرسل آمده است و من ندیدم از علما و فقهاء که بگوید مراسل آقای احسایی مثل مسانیدش است. علاوه‌براین، مرحوم نوری با اختلاف نقل می‌کند. محدث نوری این چنین نقل می‌کند: «حَبِّسْ الْأَصْلَ، وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ» اما در کتاب عوالی اللالی عبارت به این صورت است :«احبس الأصل و أطلق الثمرة» اگرچه مفهوما یکی است ولی همین اختلاف ها در عصر ما وقت قرار است مدرک فتوا واقع گردد نمی‌شود به آسانی از کنارش گذشت. در کتاب‌های مثل جواهر وقت این شروط چهارگانه را بیان می‌کند نمی‌گوید دلیلش چیست. برداشت من این است که این شروط از همین روایت و تعریف وقف استفاده شده، روایت که مشکل دارد و شهید ثانی در روضه این تعریف قبول ندارد.
4. علت اصلی عدم صحت وقف در کلام فقهاء این است که منفعت استفاده از پول، با تصرف ممکن است و این تصرف با «حبس الاصل» ناسازگار است ولی قبلا گفته شد که با اعطای تسهیلات (نه پرداخت‌های انتقالی) پول از بین نمی‏رود و اصل «حبس الاصل» در ضمن کلی ما فی الذمه مقروض محفوظ است و با توجه به این‌که اعطای تسهیلات با میکانیزم دقیق انجام می گیرد و قابل برگشت است به هیچ عنوان با «حبس الاصل» مخالفت صورت نگرفته است. علاوه‌براین که حبس الاصل هر چیزی به حسب خودش است و عرف این زمان اعطای تسهیلات را به هیچ عنوان منافی با حبس الاصل نمی داند که بماند بلکه اعطای تسهیلات را عین «حبس الاصل» می‌داند و آخرین نظریات علمای اقتصاد کاملا مؤید این مطلب است. ما مشکل از بین رفتن «اصل» را داشتیم که این مشکل برطرف شد دیگر نباید مانعی وجود داشته باشد خصوصاً که وقف از عقود امضایی است و نظر عرف هم در این عقد مهم است. بنابر این اشکال این است که با انتفاع از پول اصل آن از بین می‏رود و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند.

در پاسخ باید گفت که بقای هر چیزی متناسب با خود آن چیز است. امروز اقتصاددانان اثبات کرده‌اند که پول در گردش به‌طور کلی از بین نمی‏رود و براساس همین مطلب پول با اعطای تسهیلات از بین نمی‏رود، بانک مرکزی کشورها از جمله کشورهای اسلامی سیاست‌های پولی را به اجرا می‏گذارد تا از اثرات تورمی و پیامدهای ناگوار اقتصادی آن جلوگیری به عمل آید.

با توجه به این‌که اصل پول باقی می‏ماند(به تناسب خودش)، چه اشکالی دارد که افراد خیّر، مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف نمایند و در بانک و یا صندوق قرض‌الحسنه نگهداری شود و یا صندوق وقفی مستقلا تشکیل گردد که نیازمندان با مراجعه به آن‌ها برای رفع حاجت و نیاز خود استفاده کنند و در سررسید معین مثل آن را (حسب اختلاف فقهاء در نوع مثلیت) به بانک و یا صندوق وقف مسترد نمایند. ملاحظه می‌شود که اصل مال از بین نرفته است و باقی است و سایر نیازمندان نیز از این پول موقوفه بهرمند می‌گردد. عرف و عقلا این نوع وقف را می پذیرند و هیچ گونه آثار منفی ندارد که آثار مفید و ارزنده‌ای هم دارد و در عین بقا اصل برای همیشه هم صاحب مال از این صدقه جاریه بهره مند می‌گردد و هم جلوی بسیاری از حرام ها را می‌گیرند.

فقهای که این نوع وقف را صحیح نمی‏داند بد نیست که توجه کند در جامعه‌های شهری مردم چه مشکلاتی دارد. افرادی است که عمل قلب دارد و چندین میلیون تومان نیاز دارد و کسی هم قرض نمی‌دهد. صندوق‌های قرض‌الحسنه از ترس که پول برگشت نکند بیش از حد سختگیر است حق هم دارد پول سپرده مشتریانش است باید برای آن‌ها پاسخگو باشد. لذا در بسیاری از موارد نیازمندان، به‌عنوان وکیل بانک حواله خرید خودرو به‌صورت اقساطی می‌گیرند و برای خود می‏فروشند، با قیمت بالاتر اما در واقع خودروی وجود ندارد بلکه ظاهرسازی می‌کند تا به پول نقد دسترسی پیدا کرده و برای مشکلات‌شان به مصرف برسانند و در واقع اگر توجه شود ربا تحقق یافته است.

نمی‏گویم فقهای مخالف برای ادعای شان دلیل ندارد و بدون دلیل حرف زده و این شرایط را بنیان نهاده، اما باید اعتراف کرد که خیلی دلیل محکم ندارد. از آیات که اصلا دلیل ندارد از روایات این چند روایت که هم از نظر سندی مشکل دارد و هم از نظر دلالی موید ادعای فقهای مخالف نیست. جالب است اکثر مخالفین دو دلیل دارد: 1- با وقف اصل مال از بین می‏رود. 2- وقف درهم و دینار (پول نقد) منفعت محلله قابل توجه ندارد (و إنما قلنا لایجوز لأنه لامنفعة لهما مقصودة غیر التصرف فیهما). ما نفهمیدیم که این منفعت محلله مقصوده چیست که فقهاء می گوید. اگر این‌که شما دیون خود را پرداخت کنید، با عمل جراحی مثلا جان‌تان را نجات دهید و ... این‌ها اگر منفعت محلله نیستند پس چیستند؟

این هردو دلیل قابل خدشه و رد است. چطور است درخت ایستاده در بیابان که سال یک مرتبه کسی از آنجا عبور نمی‌کند تا از سایه آن بهره مند شود قابلیت وقف را دارد و این منفعت محلله  به‌حساب می‏آید. گل رز  که بیش از چند ساعت دوام نمی‏آورد منفعت دارد اما پول نقد که با تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه «وقف» که هزاران مشکل را حل می‌کند و از بسیاری از گناهان جلوگیری می‌کند منفعت به‌حساب نمی‏آید. عرف که وقف را برای رفع مشکلات اجتماع ایجاد کرده و شرع هم امضا کرده چنین چیزی را به هیچ عنوان نمی‏پذیرد. آن که برای پرداخت بدهی، ازدواج فرزندش، عمل قلب بستگانش و پرداخت شهریه دانشگاه اش نزول می‌گیرد و عمل ربا را مرتکب می‌شود، می‏فهمد که چقدر جای چنین صندوق‌های در جامعه آن‌هم در جامعه اسلامی خالی است.

منابع

• ارشاد الاذهان، العلامة الحلی، قم، موسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، بی‌تا.
• ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، قم، مطبوعاتی اسماعلیان، چ1، 1388ق .
• بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه، فصلنامه وقف میراث جاویدان، ش34-33، بهار و تابستان 1380ش.
• تحریر الاحکام، العلامة الحلی، قم، موسسة الامام الصادق، الطبعة الاولی، 1421 ق.
• تحریر المجلة، آل کاشف الغطا، المجلد الثانی، النجف الاشرف، مکتبة المرضویة، 1362ق.
• تفصیل الشریعه (کتاب ایمان، نذر، وقف و وصیت)، 1382، ج1، ص 47، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار( ع).
• جامع المقاصد، علی بن حسین محقق ثانی، قم، موسسة آل البیت، الطبعة الاولی، 1410ق.
• جواهرالکلام، محمد حسین نحفی، ج تهران، دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی، 1411.
• حاشیة شرائع الاسلام، الشهید الثانی، قم، مرکز النشر التابع لمکتبة الاعلام الاسلامی، الطبعة الاولی، 1422ق.
• الحدائق الناضرة، یوسف البحرانی، قم، موسسة، النشر الاسلامی، 1405ق.
• الخلاف، شیخ الطوسی، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1411ق.
• الدروس الشرعیة، الشهید الأول، قم، موسسة النشر الاسلامی،الطبعة الاولی، 1414 ق،.
• السرائر، محمد ابن ادریس، قم، موسسة النشر الاسلامی، الطبعة الثانیة، 1410ق.
• شرایع الاسلام، محقق حلی، چ 4، تهران، انتشارات استقلال، 1403ق.
• الفقه الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی، دارالفکر، دمشق، الطبعة الثانیة، 1405ق.
• فقه القرآن، قطب الراوندی، تحقیق: سید احمد الحسینی، مکتبة الآیة الآیة المرعشی النجفی، قم، 1405ق
• فقه فارسی، ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، بی‌تا.شعرانی، بی‏تا.
• قواعد الاحکام، العلامة الحلی، قم، منشورات الرضی، بی‌تا.
• کارنامه اوقاف، باقی شهرضایی، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، مهر 1350.
• کفایة الاحکام، محمد باقر سبزواری، اصفهان، انتشارات مدرسه، بی‌تا.
• لسان العرب، ابن منظور، بیروت: دارالفکر، ۱۴۲۴ق. =۲۰۰۳ م. =۱۳۸۲ .
• اللمعة الدمشقیة، الشهید الاول، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1422ق.
• المبسوط، شیخ الطوسی، نشر المکتبة المرتضویة، بی‌تا.
• مختلف الشیعة، العلامة الحلی، قم، موسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1415ق.
• مسالک الافهام، زین الدین الشهید للللالثانی، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1414ق.
• مستدرک الوسائل، حسین نوری، موسسة آل البیت، الطبعة الثانیة، 1408ق.
• مصلحت وقف و پاره‏ای از شرط‌های آن، فصلنامه وقف میراث جاویدان، ش 8، زمستان 1373ش.
• المعجم الوسیط، مصطفی ابراهیم، انتشارات دار الدعوه، استانبول.
• معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه‏جی، حامد صادق قنیبی، دارالنافئس، 1408.
• مفاتیح الشرایع، محمد حسن فیض کاشانی، قم، مجمع الزخائر الاسلامیة، 1401ق.
• مفتاح الکرامة، محمد جواد العاملی، بیروت، دار التراث العربی، بی‌تا.
• ملحقات العروة الوثقی، محمد کاظم، یزدی، قم، انتشارات داوری، بی‌تا.
• مناهج المتقین، عبدالله مامقانی، قم، موسسة آل البیت، 1404ق.
• المناهل، محمد طباطبایی، قم، موسسة آل البیت، بی‌تا.
• منهاج الصالحین، ابوالقاسم خوئی، قم، انتشارات مدینة العلم، 1410 ق.
• مهذب الاحکام، عبد الاعلی السبزواری، قم، دفتر السید السبزواری، 1416 ق.
• المهذب، عبد العزبز ابن‏البراج، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1406ق.
• وسائل الشیعة، حر العاملی، قم، موسسة آل البیت، الطبعة الاولی، 1409ق.
• وسیلة النجاة، ابوالحسن اصفهانی، بیروت، دار التعارف، الطبعة الثانیة،1397ق.
• الوسیلة، ابن حمزه، قم، مکتبة آیت الله مرعشی النجفی، الطبعة الاولی، 1408ق.
• وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1،1380ش.
• مجله جاویدان، سال چهاردهم، شماره 54، امکان سنجی فقهی وقف پول، جواد سعادت فر، ص 19، سال انتشار 1385.

[1]. دانشجوی دکتری اقتصاد