نوع مقاله : علمی-تخصصی
نویسنده
رئیس دفتر ریاست دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
چکیده
کلیدواژهها
علیحسین قاسمی[1]
چکیده
بازارهای مالی در جهان بر دو پایه و ستون استوار است، یکی بر اساس پایة پولی، دوم بر اساس اوراق بهادار؛ یعنی یا بازار پول در این نظامها محوریت دارد و یا بازار سرمایه در مبادلات نقش اصلی را ایفا میکند. در ادبیات اقتصادی موجود بانک به منزلة نماد بازار پول، و بورس به منزلة نماد بازار سرمایه معرفی میشود. لذا شناخت بازار پول بدون شناخت بانک، و سازوکار حاکم بر آن بهدرستی امکان ندارد، شناخت بازار سرمایه نیز بدون شناخت بازار بورس، امکانپذیر نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، بهدنبال تبیین رابطه بین بانک و بورس در اقتصاد اسلامی است. با توضیح و معرفی هریک از گزینههای بانک، بورس، و چگونگی تعامل آنها از نگاه اقتصاد اسلامی بررسی گردید؛ و معلوم شد که این دو نهاد اقتصادی میتواند در بعضی موارد باهم در رقابت باشند و در موارد دیگر مکمل همدیگر باشند و باعث رونق و شکوفایی بیشتر اقتصاد گردد.
واژگان کلیدی: بانک، بورس، اقتصاد اسلامی، تعامل بانک و بورس.
رشد جمعیت و تنوع نیازهای بشر درجهان امروز باعث گردیده که تأمین این نیازها جز با عرضه خدمات و تولیدات اساسی به شکل انبوه میسر نباشد. در چنین شرایطی برای ایجاد یا توسعه فعالیتهای یک واحد صنعتی، بازرگانی و یا مالی لازم است، عوامل و امکانات پراکنده بهنحوی جذب شوند و در جهت ایجاد یا تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند. از جملۀ این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال اقتصادی تزریق شود تا دستمایه لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. بانک و بورس میتوانند نقش مثبتی در این زمینهها داشته باشند تا از طریق واگذاری وامها و یا فروش سهام واحدها به مردم سرمایههای مالی مورد نیاز جامعه را فراهم نمایند؛ و موجب رشد و توسعه زیرساختهای اقتصادی گردد. لذا مناسب است که:
اولاً، تعامل بانک و بورس از نگاه اقتصاد اسلامی بررسی شود تا روشن گردد؛ که آیا این دو نهاد اقتصادی باهم ارتباط دارند یا نه؟
ثانیاً، در صورت که تعامل داشته باشند آیا این تعامل و ارتباط بهعنوان مکمل است یا رقیب؟
ثالثاً، از نگاه اقتصاد اسلامی کدام یک از این نهادها باعث رونق و شکوفایی بیشتر اقتصاد در جهان میگردد؟
دین اسلام، یک آیین انسانساز و تأمینکنندۀ سعادت دنیا و آخرت برای بشر قلمداد میگردد. این مسئولیت گرانسنگ اقتضا میکند که شریعت باید تبیینکنندۀ اصولی باشد که راه زندگی صحیح، و روشهای کسب حلال و اداره شئون اقتصادی جامعه را بر اساس معیارهای دینی نشان دهد؛ این اصول، در بطن آیات قرآن کریم و روایات اسلامی و قواعد کلی فقه اسلامی قرار دارد. یکی از موضوعات که اندیشمندان اسلامی در بارهاش نظر دادهاند اقتصاد اسلامی است که به اختصار به برخی از تعاریف آن اشاره میگردد.
از نگاه شهید صدر، علم اقتصاد با مکتب اقتصادی فرق دارد؛ لذا ایشان میفرماید: «مکتب اقتصادی» عبارت است از شیوة حل مسائل اقتصادی و علمی که در هر جا بهنحوی از آن پیروی میشود. اما «علم اقتصاد» دانشی است که پدیدههای اقتصادی را تفسیر و روابط آنها را بایکدیگر تعیین مینماید. ( صدر، 1392، ج2، ص 16).
یکی دیگر از اندیشمندان اسلامی چنین تعریف نموده است: اقتصاد اسلامی، به نظامی گفته میشود که توزیع ثروت و درآمد را میان همة افراد جامعه سامان میدهد و امکان کسب درآمد و بهرهمندی از آن را فراهم میسازد. (محمود الخالدی، 1984، ص3).
اما به نظر میرسد که بهترین تعریف عبارت است از: «نظام اقتصادی اسلام مجموعهای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی است که در حوزه تولید، توزیع و مصرف از آیات و روایات به کمک تحلیلهای عقلی استنباط میشود. این الگوها و رفتارها بین افراد یک نظام درجهت اهداف مورد نظر، پیوندی ایجاد میکند که مبتنی برمبانی بینشی و مکتبی آن نظام است». (www.eghtsadonline.com)
در یک نگاه جامعتر میتوان اقتصاد اسلامی را اقتصادی واقعگرا، و اخلاقگرا و دانشمدار دانست.
تعریفگوناگونی برای بانک ارائه شده که برخی از آنها عبارتند از: بانکها مؤسساتی هستند که به دادوستد پول میپردازند. (بهنیا، بانکداری علمی، ص 1) بانکها نظیر بازرگانانی هستندکه کار اصلی آنها وام گرفتن و وام دادن پول است، همانگونه که بازرگانان با خرید کالا و فروش آن به قیمت بالاتر سود میبرند، بانکها نیز با پذیرفتن سپرده و وام دادن با سود بیشتر، منفعت میکنند. (فرجی، 1386، ص 66).
بانک یک مؤسسه خدماتی استکه ضمن گردآوری سپردهها یا تجهیز منابع از طریق اشخاص (حقیقی و حقوقی)، نسبت به اعطای تسهیلات یا تخصیص منابع در بخشهای مختلف اقتصادی (بازرگانی، تولیدی، خدماتی) با رعایت سیاستهای پولی و اعتباری اقدام نموده و علاوهبرآن موجبات تسهیل در دریافتها و پرداختها و سایر خدماتی را فراهم سازد که در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر به خود برعهده دارد. (جمشیدی، 1390، ص 15)
از تعاریف یادشده میتوان نتیجه گرفت که بانک عمدتاً یک مؤسسه مالی واسطه، میان عرضهکنندگان وجوه و متقاضیان آن میباشد. این مؤسسه مالی وجوه خرد و کلان افراد را تحت عناوین گوناگون جذب کرده، ضمن ارائه خدمات بانکی به آنان، منابع جذبشده را در قالب وام، اعتبار و قراردادهای متنوع، به متقاضیان سرمایه برای فعالیتهای صنعتی، تجاری و بعضاً مصرفی پرداخت میکنند.
فرهنگ دهخدا بورس را این گونه معنی کرده است: «بورس مأخوذ از فرانسه میباشد و بازاری است که دادوستد و معامله در آنجا انجام میگیرد. (دهخدا، ج 7 ، واژه بورس) بازار بورس اسلامی بازاری است که در آن فعالیتها و قراردادهای مورد استفاده بر اصول اسلامی و شریعت اسلام مبتنی است. (موسویان، 1393، ص 27). امروز بورس یک نهاد سازمانیافته و اساسی در بازار سرمایه محسوب میشود و درکنار سایر مؤسسات و سازمانها، وظایف چندگانهای را برعهده دارد. که یکی از کارکردهای مهم آن جمعآوری سرمایهها و پساندازهای کوچک برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است.
امروزه نهادهای اقتصادی بانک و بورس، از اهمیت زیادی در جهان برخوردار است. نقش و کارکرد نظام بانکی در توسعه و پیشرفت اقتصاد جهان در زمینههای مختلف از جمله: تأمین منابع مالی بنگاهها و سرمایهگذاران، رونق مبادلات تجاری، و کمک در اجرای سیاستهای پولی و مالی بر هیچ کس پوشیده نیست. همچنین بازار بورس نیز عملکردهای متفاوت دارد مانند: تجهیز و تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانة درآمد، تقسیم مالکیتهای بزرگ به مالکیتهای کوچک، نزدیک و همسو کردن پساندازکنندگان و سرمایهگذاران.
این دو نهاد اقتصادی در بعضی از کارکردها باهم وجه اشتراک دارند مثل اینکه بانک و بورس بهعنوان واسطه، پساندازهای مردم را بهسمت پروژههای سرمایهگذاری هدایت میکنند، ازاینرو میتوانند مکمل یا جایگزین یکدیگر باشند. نظام بانکی در نقش مکمل بازار بورس، نیازهای مالی را تأمین میکند که تکمیلکننده فعالیتهای بازار بورس است؛ و همچنین در نقش رقیب بازار بورس نیز به فعالیتهایی میپردازد که باعث رونق فعالیتهای بازار سرمایه و بورس میشود و در مجموع رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهند داشت.
در برخی از موارد بانک و بورس در عملکردشان باهم تمایز هم دارند نظام بانکی وظیفة تأمین منابع مالی در کوتاهمدت را بر عهده دارد، ولی بازار بورس وظیفهاش تأمین منابع مالی در بلندمدت است. در اقتصاد اسلامی بانک و بورس نقش واسطهگری را دارند، ولی از جهت مبانی، اصول، اهداف، ویژگیها و ابزارهای که بهکار میگیرند باهم تفاوتهای اساسی دارند؛ مثل حرام بودن بهره از نظر اقتصاد اسلامی، این تفاوتها در ارتباطشان تأثیر میگذارند.
موضوع این مقاله در مورد تعامل بین بانک و بورس با رویکرد اسلامی است، این موضوع مورد بررسی قرار خواهدگرفت که نگاه اقتصاد اسلامی در این باره چیست؟ آیا این دو نهاد اقتصادی مکمل همدیگراند یا رقیب؟ و چه نقش در توسعه و پیشرفت اقتصاد دارند؟
بهطورکلی، بانکها بهعنوان مؤسسات واسطه، درکنار بخشهای مالی دیگری فعالیت میکنند و از آنجا که هر یک از نظامهای بانکی(بازار پول) و بازار بورس، بخشی از نیازهای جامعه را تأمین میکنند، تعامل آنها میتوانند با ابزارهای متفاوتی، پاسخگوی نیازهای متنوع بازار باشند. درحالی که وجود بازار بورس درکنار بانکها بهمنظور تجهیز منابع مالی بلندمدت، زمینه توسعة اقتصادی را فراهم میکند؛ بازار بورس بخش فزانیدهای از پساندازها را به سمت سرمایهگذاریها هدایت میکند.
اینگونه تعاملها باعث همافزایی توان هر دو نهاد میشود و همکاری بازارها میتوانند از تداخل وظایف و دوباره کاری جلوگیری کنند. و میتوان گفت که نظام بانکی مکمل خوبی برای بازار بورس در جهت جذب سرمایههای مازاد جامعه و تأمین مالی طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت محسوب میشود. عکس این قضیه نیز درست است. گاهی بانکها و بازار بورس در تأمین منابع مالی رقیب یکدیگرند و اصولاً رقابت میان بازارهای مالی موجب بهبود فعالیت، ایجاد خلاقیت و ارائه خدمات هر چه بهتر به متقاضیان با هزینه کمتر خواهدشد و این خود، زمینه توسعه بازارهای مالی و همچنین توسعه و رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد. (نظرپور، کیاء الحسینی و میثم حقیقی 1392، ص 41-65)
بر اساس مباحث یادشده نظام بانکی چه در نقش مکمل و چه در نقش رقیب بودن بازار بورس، تکمیلکنندة بازار بورس است. به این صورت که زمانی که بانک در نقش مکمل بازار بورس است، نیازهای مالیای را تأمین میکند که تکمیلکنندة فعالیتهای بازار بورس در این زمینه است؛ و در حالتی که در نقش رقیب برای بازار سرمایه است، باعث رونق فعالیتهای بازار سرمایه میشود و این امر، رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. (مهدوی نجمآبادی، 1377، ص103).
در حال حاضر، بانکها و بنگاههای اقتصادی به دلایلی، مانند، افزایش تقاضا برای تسهیلات، وجود فاصله زمانی در سررسید سپردهها و تسهیلات، عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان و افزایش مطالبات معوق، با مشکل کمبود نقدینگی مواجهاند، اگر بخواهیم این نقصان نقدینگی را جبران کنیم راه چارهاش این استکه ابزارهای مالی جدید و متنوع را کشف و اختراع نمایم، اما کشورهای اسلامی همیشه این دلهره و نگرانی را دارند که آیا تأمین مالی از طریق شیوههای متعارف، با فقه و شریعت اسلامی مطابقت و سازگاری دارند؟ یا این که این ابزارها نیز مانند ابزارهای اقتصاد سرمایه داری و غرب (مثل اوراق قرضة ربوی)، با فقه و شریعت اسلامی در تضاداند؟ بدون شک، تمام این ابزارها در کشورهای اسلامی قابلیت استفاده را ندارد؛ زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتاً بر اساس نرخ بهره کار میکنند و در این بازارها، این نرخ بهره است که موقعیت داراییها و بدهیها را تعدیل میکند.(صالحآبادی، 1385، ص11). ولی اسلام بهره و ربا را ممنوع و حرام شمرده؛ اما کاسبی و تجارت را مجاز بلکه تشویق کرده است، ممنوعیت و حرمت بهره، سبب وابستگی بیشتر به سهام و تأمین مالی مبتنی بردارایی شده است. (سلمان، 1386، ص4).
برای روشنتر شدن رابطه بانک و بورس به نمونههای از این روابط با انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط بانکها در بازار بورس اشاره میگردد.
الف) انتشار اوراق بهادار اسلامی بر اساس تسهیلات بانکی توسط بانکها در بازار بورس.
اسلام دین عقلانیت است نه انحصارگرایی؛ لذا مسلمانان را در چارچوب و دایرة قراردادهای رایج و معمول در عصر رسالت محصور نکرده، بلکه همة قراردادهای عُقلایی را با رعایت معیارها و قوانین اسلامی جایز دانسته است، علاوهبراین، دانشمندان را به تعقل و تفکر و طراحی ابزارهای نوین مالی و ابداع قراردادهای متناسب با عصر خود فراخوانده است. «از نظر فقه اسلام، تمام معاملات عُقلایی در هر عصر و زمانی صحیح است، مگر اینکه از معاملهای بهصورت خاص یا در ضمن دلیل عام، نهی شده باشد» (موسویان، 1390، ص33)
از سوی دیگر بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری غرب، از تجربة زیادی برخوردار نیست و بیشتر کارکردها در نظام اقتصادی غرب، مبتنی بر نرخ بهره میباشد. بانکهای اسلامی برای وارد شدن به بسیاری ازفعالیتهای بانکی غرب با چالشهای زیادی مواجه هستند؛ ولی اختراع روش اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، از فعالیتهای موفق بانکداری اسلامی برای ورود به بازار بورس است؛ به گونهای که بنابر آمار بهدستآمده از سایت اخبار مالی اسلامی، تا سپتامبر 2009م، کشورهای مالزی، عربستان سعودی، اندونزی، بحرین، و پاکستان حدود 11850 میلیون دلار در اوراق بهادار اسلامی سرمایهگذاری کردهاند. (www.islamicfinancenews.com)
علاوهبر فعالیت دولتها و مؤسسات اسلامی، دولتهای آمریکا، انگلستان و آلمان نیز از ابزار صکوک برای تأمین مالی فعالیتهای خود استفاده کرده و در این زمینه به موفقیتهای زیادی نیز دست پیدا کردهاند و این بهترین سند و مدرک است برای بهتر بودن اوراق بهادار اسلامی(صکوک) نسبت به اوراق قرضه ربوی.
ب) انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط بانکها در بازار بورس بر اساس سپردههای بانکی
بانکها برای تنظیم صحیح گردش پول و استقرار نظام پولی و اعتباری صحیح، متناسب با برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت، به تجهیز وجوه مازاد بر هزینههای جاری اشخاص و مؤسسات میپردازند، تا این وجوه را در اختیار اشخاص و مؤسساتی که نیاز به سرمایه و منابع مالی دارند، قرار دهند. بانکها طبق قانون میتوانند انتشار «اوراق قرضالحسنه پسانداز» را برای جذب پساندازهای قرضالحسنه بپردازند و «اوراق سپردة مبادلةای و مشارکتی» را برای جذب سپردههای مدتدار منتشر کنند و این اوراق را به صاحبان حسابها واگذار کنند. فرآیند این عملیات بهصورت زیر است:
اوراق قرضالحسنه پسانداز: گواهی قرضالحسنۀ بدون رباست که براساس قرارداد قرض بدون بهره وبه در خواست سپردهگذار توسط بانک منتشر میشود وبه موجب آن، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آن به دارندة اوراق بدهکار است و باید در سررسید، بدهی خود را به دارندة اوراق بپردازد. از سوی بانک براساس قرارداد، سپردة مشتری را که به قصد خیرخواهانه نزد بانک سپردهگذاری کرده است برای مدتی معین نزد خود نگه میدارد و در برابر آن، اوراق قرضالحسنۀ پسانداز را به صاحبِ حساب واگذار کند. سپردهگذار نیز بهعنوان مشتری و براساس قرارداد تنظیم شده بین بانک و مشتری، در قالب سپرده پسانداز، منابع مالی خود را نزد بانک قرار میدهد و اوراق قرضالحسنه را از بانک بهعنوان بازار اولیه دریافت میکند و در زمان از سررسید با واگذاری اوراق به بانک، اصل سپردة خودرا میگیرد. دارندة اوراق قرضالحسنه میتواند اوراق مزبور را پیش از سررسید، در بازار بورس بهعنوان بازار ثانوی اوراق و با همان قیمت به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند و اصل مبلغ سپردة خود را از بازار ثانوی به دست آورد. انتشار اوراق قرضالحسنه، بسته به شرایط خاصِ جامعه دارد، و میتواند یکی از وسایل ارتباطی مناسب بین بانکها و بازار بورس در جامعه اسلامی باشد.
اوراق سپردة مبادلهای و مشارکتی: سپردههای بلندمدت همیشه منبع قابل باور برای تجهیز منابع بانکها بوده است، سپردههای مدتدار هر چه دارای سررسید طولانیتری باشد، برای فعالیتهای اقتصادی بانکها مفیدتر خواهد بود، بانکها افرادی را که پیش از زمان سررسید، از سپردة خود برداشت میکنند، جریمه میکنند و این کار از میزان سودی که طبق قرارداد، قرار بود به آنان پرداخت کنند، میکاهند؛ برای حل این مشکل، بانکها میتوانند در جهت افزایش انگیزة سرمایهگذاری مردم در بانکها، «اوراق سپردهای مبادلهای» و «اوراق سپردهای مشارکتی» منتشر کنند این اوراق اسنادی با قیمتهای یکسان است، که بانکها میتوانند با نام متقاضیان یا بینام صادر کنند، در اوراق سپردهای مبادلهای، دارندگان اوراق در زمان سررسید، سود ثابت دارند و دارندگان اوراق سپردهای مشارکتی، بنابر شرایط خاصی که برای هر سری اوراق معین میشود، شریک سودهای حاصل از هر سال عقود مشارکتیاند، دارندگان اوراق مبادلهای یا مشارکتی میتوانند اوراق مزبور را پیش از سررسید، در بازار بورس بهعنوان بازار ثانوی اوراق به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کنند. (نظرپور، یوسفی و حقیقی، 1391) و از این طریق میتوانند بانکها با بورس در ارتباط شوند.
گاهی بانکها با مازاد منابع روبه رو میشوند که در این صورت، نگهداری پول نقد برای بانک، هزینه فرصت بالایی را به دنبال خواهد داشت، و به ضرر بانک و سپردهگذاران خواهد بود، در چنین مواردی بانکهای ربوی دو کار انجام میدهند:
بخش عمدة منابع خویش را اعم از منابع بانک و منابع حاصل از سپردههای مردمی، را بهصورت وام و اعتبارات در اختیار متقاضیان و بنگاههای اقتصادی قرار میدهند و بخش دیگر مازاد این منابع را بر روی اوراق بهاداری همچون اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز و در موارد خاصی روی اوراق سهام عادی سرمایهگذاری میکنند (موسویان، 1384، ص 48) که ماهیت حقوقی بیشتر این موارد قرض همراه با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا شمرده میشود و قابل استفاده در کشورهای دارای اقتصاد اسلامی نیست.
محققان اسلامی راهکارهایی را مطرح کردهاند که بانک میتواند با تخصیص منابع مازاد خود، به خرید اوراق بهادار اسلامی، مانند مرابحه، استصناع، سلم، اجاره، مشارکت، و مضاربه، اوراق سهام شرکتها بپردازد و همة منابع مازاد و راکد خود را به منابع سودآور تبدیل کند. (موسویان، بیتا، ص 202)
سادهترین اوراقی که از اعطای تسهیلات اعتباری بانکهای اسلامی ناشی میشود، اوراق مشارکت یا اوراق سهام در مشارکتهای حقوقی و یا سرمایهگذاریهای مستقیم بانکداری اسلامی است، که دادوستد این اوراق در بازار سرمایه همانند سایر اوراق سهام به سهولت امکانپذیر است. (نجمآبادی، 1377، ص 143) بانکها در نظام اقتصاد اسلامی میتوانند در عقود مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم در بازار بورس، میزانی از اوراق سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه را خریداری کنند. همچنین بانکها میتوانند اوراق سهام خود را از شرکتهای سهامی که در بازار سرمایه عرضه کرده را به فروش برسانند و منابع مالی لازم جهت تأمین مالی خود از این بازار بپردازند. مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم، روشهایی برای ورود بانکها به بازار بورس است.
بازار بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین شیوة تأمین منابع مالی سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی بهحساب میآید، توسعه حوزة کاری آن از اهمیت بالایی برخوردار میباشد؛ لذا، گسترش فعالیت بازار بورس اوراق بهادار در مناطق مختلف جغرافیایی، به ویژه در کشورهای بزرگ دنیا، فرآیند توسعه اقتصادی مناطق مختلف را شتاب بیشتر میبخشد، و مشارکت طیف گستردهتر مردم را در فعالیتهای اقتصادی مولد امکانپذیر میسازد. هر موقع شرکتها نتوانند به بازار بورس دسترسی داشته باشند، بانکها میتوانند در نقش «شرکتهای کارگزاری بازار سرمایه»، ضمن کم کردن خطر سرمایهگذاری، دسترسی شرکتها را به سرمایه مالی که نیاز دارند را از طریق بازار بورس امکانپذیر سازند. (میرمطهری، مجموعه مقالات هشتمین همایش کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، ص 281)
به این ترتیب، بانکها با گسترش فعالیت خود در زمینة کارگزاری بازار بورس، میتوانند ازگسترش بازارهای غیررسمی (خارج از بورس) بکاهند و باعث جلب و جذب بیشتر پساندازکنندگان با سلایق گوناگون گردد، و به توسعة بازار بورس مساعدت نمایند.
همچنین بانکها میتوانند با ارائة برخی خدمات مانند ضمانت ناشران اوراق بهادار و قبول سمت عاملیت در انتشار ابزارهای مختلف مالی، خدمات مناسبی به بازار بورس ارائه دهند، بانکهای اسلامی میتوانند از امکان معاملات آنلاین (برخط) ابزارهای مالی برای گسترش این گونه خدمات بازار بورس در شعبههای منتخب بانکی خود استفاده کنند.
توسعة هرچه بیشتر بخشهای مالی در گرو همکاری و هماهنگی حوزههای مختلف اقتصادی است هر کدام از این حوزهها (مثل بورس و بانک)، علاوهبر وظایف و خدمات تخصصی خود، دارای مرز مشترکی در ارائة خدمات مالی است؛ به گونهای که عملیات بازار بورس بر فعالیتهای نظام بانکی تأثیر میگذارد (تبریزی، رادپور، 1391 ، ص 85)، به همین خاطر نحوة ارتباط این دو نهاد اقتصادی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. توسعه حجم دادوستد در بازار بورس، به افزایش سرمایهگذاری، تولید ملی و در نتیجه، پسانداز ملی منجر میشود و در نهایت، برحجم فعالیتهای بانکی تأثیرگذار خواهد بود و همینطور بالعکس. از این رو، در ادامه، به بیان راهها و ابزارهای پولی و مالی برای ارتباط بازار بورس با بانکهای اسلامی و کمک بازار بورس به تعمیق نظام بانکی میپردازیم.
در بانکداری اسلامی «بیع دین» از جمله ابزارهای است که برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، از طریق تنزیل اسناد اوراق تجاری متعلق به این قبیل واحدها به کارگرفته میشود؛ که بهموجب آن بانک سفته، برات، یا هر سند مالی مدتداری را که ناشی از معاملة واقعی باشد، خریداری میکند. در قانون، خرید دین (تنزیل) از جمله تسهیلات اعطایی کوتاهمدت جهت تأمین مالی نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی بهشمار میرود. سررسید این نوع تسهیلات نمیتواند بیش از یک سال باشد، بنگاههای که در بازار بورس فعالیت میکند، میتوانند این اوراق را در بازار بین بانکی واگذار نمایند، مثلاً اوراق تجاری خویش را به صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار پول وابسته به بانکها، بفروشند، بانکها میتوانند این اوراق را دوباره به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشند، این معامله از نظر فقهی، بلامانع است و هیچ مشکل شرعی ندارد. (نظرپور، و حقیقی1392، ص 238)
یکی از راههای ارتباطی بین نهادهای بورس و بانکهای اسلامی، مساعدت در رتبهبندی درخواستکنندگان تسهیلات است. بازار بورس برای بهترین انتخاب و گزینش کردن گیرندگانِ تسهیلات میتواند به بانکها کمک شایان نماید.
فرآیند این عملیات به این شکل خواهد بود که واحدهایی تجاری که تسهیلات درازمدت مشارکتی یا با ریسک بالا را میخواهند برای بهدست آوردن منابع مالی خویش، به بازار بورس مراجعه خواهند کرد، و از راکد ماندن و اتلاف منابع بانکی جلوگیری مینمایند، از این رو، یکی از الزامات انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت، مثل اوراق استصناع و مرابحه، تعیین «رتبة اعتباری» برای اوراق است (همان، ص 240).
سرمایهگذاران بر اساس این رتبههای اعتباری و توان ریسکپذیری خود، در این اوراق سرمایهگذاری میکنند، با تعیین رتبهبندی نهادهای فعال در بازار بورس و افشای ریسک اعتباری این بنگاهها، نظام بانکی با اطمینان بیشتری میتواند به این گروه از متقاضیانِ تسهیلات، تسهیلات ارائه کند. بازار بورس به بانکها همکاری فراوان خواهند کرد، تا اطلاعاتی در بارة بنگاهها و واحدهای گیرندة تسهیلات، بهدست آورند و این نوع همکاری نهادهای اقتصادی نشانهای مکمل بودن همدیگر است.
رونق و رکود بازار بورس میتواند عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی داشته باشد؛ ازجمله نرخ بهره بانکی، سیاستهای پولی و خدمات بانکی میتوانند انگیزة سرمایهگذاری در بازار بورس را چند برابر افزایش دهند و فضای صحیح و سالمی را جهت مشارکت همه مردم در بازار بورس آماده سازند. در بسیاری از موارد، سودهای بخش بانکی و بازار بورس، بدون توجه به ریسک و عامل مالیات باهم مقایسه میشوند؛ از این رو، یکی از مباحث مهم تمام اقتصادها، رسیدن به ساختاری کارآمد برای «تعیین نرخ سود» است که نقش اساسی در رونق و رکود سرمایهگذاریها و جذب سرایههای اشخاص دارد. (همان، ص 249).
در اقتصاد اسلامی، بهترین وضعیت برای اقتصاد، آن است که قیمت تمام کالاها و خدمات، از جمله کالاهای سرمایهای، متناسب با عرضه و تقاضا و دربازار آزاد تعیین شود؛ زیرا امروزه تعیین نرخ بهره یا سود بانکی در بیشتر سیستمهای بانکداری دنیا بر اساس مکانیزم بازار صورت میگیرد.[2]
یکی از تعاملات بازار بورس با نظام بانکی، معین کردن نرخ سود سپردههای بلندمدت و تسهیلات بانکی که بهوسیلة نرخ بازدة اوراق مبادلهای، اوراق مشارکتی و اوراق سهام موجود در بازار بورس اوراق بهاداراست، زیرا ریشه و بنیان تحول بازار بورس، قیمت صحیح داراییهای مالی و سود واقعی بخشهای مختلف اقتصادی است.
شرکتهای بزرگ میتوانند مدیریت داراییهای مالی کوتاهمدت خود را از طریق معامله با بانکها و ورود به بازار پول، مثل بازار بین بانکی، مدیریت کنند و وجوه مازاد خود را از طریق صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بازار پول، در داراییهای مالی کوتاهمدت، مانند اوراق بهادار و اوراق خزانة بازار پول، سرمایهگذاری کنند. صندوقها برای اجرای مدیریت وجوه، میتوانند «کارمزد مدیریت» از شرکتها دریافت کنند.
شرکتها به دلایل متعدد، وجه نقد مازاد موقتی دارند. دو دلیل مهمتر برای وجود این وجوه عبارتند از تأمین مالی فعالیتهای فصلی یا چرخهای و تأمین مالی مخارج سرمایهای برنامهریزیشده یا احتمالی.
الف) فعالیتهای فصلی یا چرخهای: الگوی جریانات نقدی برخی شرکتها قابل پیشبینی است. این شرکتها در مقاطعی از سال، جریان نقدی مازاد دارند و در مقاطع دیگری ازسال، با کسری جریان وجوه نقد مواجهاند.(وستر فیلد، جردن وراس، 1392، ص 504؛ نظرپور، میثم حقیقی، 1392، ص250).
این شرکتها میتوانند هنگامی که با جریان مازاد وجوه نقدی مواجهاند، به سرمایهگذاری این وجوه نقد در اوراق بهادار قابل فروش در بازار پول، مثل اسناد خزانه و اوراق گواهی سپرده قابل معامله، بپردازد و در شرایطی که با کمبود جریانات نقدی مواجه میشوند، این اوراق را در بازار پول بفروشند ونقدینگی مورد نیاز خود را از این بازار تأمین کنند.
ب) مخارج سرمایهای برنامه ریزیشده یا احتمالی: شرکتها، معمولاً در تأمین وجوه نقد مورد نیاز برای اجرای طرحها و پروژههای خود (مثل ساخت کارخانه)، پرداخت سود نقدی و سایر مخارج چشمگیر، بهصورت موقتی در اوراق بهادار قابل فروش سرمایهگذاری میکنند و ممکن است پیش از این که وجه نقد مورد نیاز باشد، اوراق بهادار یا سهام خود را منتشر کنند و عواید آن را در اوراق بهادار قابل فروش و کوتاهمدت بازار پول، سرمایهگذاری کنند و برای تأمین مالی مخارج خود، این اوراق را بفروشند. ممکن است شرکتها با موقعیتهایی مواجه شوند که به ناچار مقدار زیادی جریان نقدی خروجی داشته باشند. مثال عینی در این مورد، بازنده شدن شرکت در یک دعوای حقوقی است که ممکن است شرکتها برای مواجه با این موقعیت اقتضایی، مازاد وجه نقد مورد نیاز خود را افزایش دهند. (همان، ص 252).
اگر شرکتهای فعال در بازار سرمایه، مازاد وجوه نقدی داشته باشند، میتوانند وجه نقد خود را از طریق صندوقهای بازار پول، در اوراق بهادار کوتاهمدت بازار پول سرمایهگذاری کنند که علاوهبر گسترش نفوذ فعالان بازار سرمایه در بازار پول، سبب مدیریت نقدینگی این شرکتها میشود. این شرکتها میتوانند وجوه مازاد خود را از طریق خرید اوراق بهادار کوتاهمدت بازار پول که از قدرت نقدشوندگی بالاتری نسبت به اوراق بلندمدت بازار سرمایه برخوردارند، مدیریت کنند.
[1]. دانشجوی دکترای اقتصاد، ایمیل: aghasemi718@gmail.com
[2] . در مورد چگونگی تعیین نرخ سود بانکی، میان مکاتب اقتصادی وحدت نظر وجود ندارد. در این زمینه، طرفداران مکتب کلاسیک، بر نقش بازار سرمایه و طرفداران مکتب کینزی، برنقش بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی تأکید دارند.