بررسی ریسک‌های مطرح در بانک‌داری اسلامی

بررسی ریسک‌های مطرح در بانک‌داری اسلامی

غلام‌علی احمدی^[1]

چکیده

ریسک به‌عنوان یک پدیدۀ پنهان همواره در بانک‌داری اسلامی وجود داشته است. مقاله حاضر در صدد بررسی ریسک‌های مطرح در این حوزه است. در راستای این هدف، ابتدا به تعریف ریسک پرداخته شده و سپس ریسک در دوبخش بررسی شده است. بخش اول افزون بر طرح ریسک‌های مشترک بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری متعارف، به تکنیک‌های کاهش آن نیز می‌پردازد. بخش دوم عهده‌دار بررسی ریسک‌های خاص بانک‌داری اسلامی و تکنیک‌های کاهش آن است. بر اساس یافته‌های تحقیق نتایج ذیل به‌دست آمده‌اند:

الف. برخی از تکنیک‌های کاهش ریسک که مشترک بانک‌داری اسلامی و متعارف اند، با روح و اهداف بانک‌داری اسلامی سازگاری ندارند؛

ب. برخی از ریسک‌های خاص بانک‌داری اسلامی را نمی‌توان ریسک در نظر گرفت؛ مانند ریسک فرصت و ریسک وعده عملی نشده؛

ج. تکنیک‌های کاهش ریسک ویژه بانک‌داری اسلامی نیازمند بررسی فقهی با نگاه امامیه است که طی بحث جداگانه باید بررسی شود.

واژگان کلیدی: ریسک، بانک‌داری اسلامی، تکنیک‌های کاهش ریسک.

مقدمه

بانک‌ها یکی از مهم‌ترین م‍‍ؤسسات مالی در جهان محسوب می‌شوند و زمینه را برای فعالیت‌های تجاری در بازارهای اقتصادی از طریق ارائه انواع خدمات و تسهیلات فراهم کرده و نقش اساسی در تحقق اهداف مالی ایفا می‌کنند. از آنجا که بخشی از خدمات و عملیات بانکی با شریعت اسلام سازگاری نداشت؛ اندیشمندان اسلامی در صدد تأسیس بانک‌های اسلامی و ارائه جایگزین‌های در عملیات بانکی بدون کاستن از اهداف آن بر آمدند. قریب به صد سال است که از طراحی اولیه بانک‌های اسلامی می‌گذرد؛ اما وجود عینی این چنین بانک‌ها اولین بار در سال 1975 در دبی، سپس در سودان و بحرین شکل گرفت (موسویان، 1390، ص 722).

 با وجود شکل‌گیری بانک‌داری اسلامی، ریسک همواره در صنعت بانک‌داری به دلیل ساختار وجودی و عملکردی آن وجود داشته است. از آنجا که در شرایط ریسک، تنها میزانی از اطلاعات برای تخمین تابع احتمال نتیجه موجود است (غفاری، 1392، ص 70)، می‌توان با استفاده از آن، ریسک را مدیریت و کنترل نمود. کنترل ریسک اولاً، مبتنی بر شناسایی ریسک‌های مطرح و میزان تأثیر آن بر کارایی اقتصادی است؛ ثانیاً، نیازمند بررسی تکنیک‌های کاهش ریسک، متناسب با عملکرد بانک‌داری اسلامی است.

تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش‌ها که ریسک‌های مطرح در بانک‌داری اسلامی چه نوع ریسک‌های را شامل می‌شود؟ آیا روش‌های کاهش ریسک، مناسب و کارا است؟ شکل گرفته است و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی افزون بر بیان و توصیف ریسک‌های مطرح و تکنیک‌های کاهش آن در بانک‌داری اسلامی، به بررسی و تحلیل آن‌ها می‌پردازد. بنابراین، هداف کلی که پژوهش عبارتند از:

1. ارزیابی ریسک‌های مطرح در بانک‌داری اسلامی؛
2. تبیین تکنیک‌های متناسب کاهش ریسک.
3. تعریف ریسک

در نگاه عرف ریسک یعنی خطری که به دلیل نااطمینانی در مورد وقوع حادثه در آینده رخ می‌دهد (راعی و سعیدی، 1385، ص 45). تعریف‌های متفاوتی از ریسک در فرهنگ وبستر، گالیتز (Galitz)، گلیب (Gilb)، هیوب (Hube) ارائه شده است که مفهوم اصلی این تعاریف بیانگر وجود نااطمینانی (Uncertainty) از رخ‌دادهای آینده است. به عبارت دیگر، ریسک نوعی از نااطمینانی به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد (اکبریان و دیانتی، 1385، ص 158).

 ریسک به‌عنوان یک حریف، رقیبی که رخ دادها را از برنامه‌ها و مسیر مورد انتظارشان منحرف می‌کند، تعریف شده است. ریسک ممکن است ناشی از یک تنوع برخورد در حوزه پویایی طبیعت باشد که تصمیم‌گیری در هر مطالعه علمی را خیلی دشوار می‌کند (Monzer KAhf,page 3). ریسک، ناشی از احتمال وقوع بیش از یک نتیجه و عدم مشخص بودن نتیجه نهایی است. ریسک را می‌توان تغییرپذیری یا بی‌ثباتی نتایج غیرمنتظره تعریف نمود (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 33).

تعاریف ذکر‌شده از ریسک در موارد زیر مشترک هستند: 1. عمل یا اقدام‌مان دارای بیش از یک نتیجه است؛ 2. تازمان تحقق نتیجه نهایی، نمی‌دانیم کدام یک حاصل خواهد شد؛ 3. یکی از نتایج ممکن‌الوقوع حداقل می‌تواند آثار نامطلوبی برای ما داشته باشد؛ بنابراین ریسک، یک امری واقعی و مستقل از شناخت و ذهنیت ما وجود دارد و دارای تبعات اقتصادی نامطلوب خواهد بود. (مظلومی، 1375، ص 54 و 56).

2. بررسی ریسک‌های مطرح در بانک‌داری

در یک تقسیم‌بندی کلی، ریسک‌های نهادهای مالی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: 1. ریسک‌های مالی از قبیل ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری؛ 2. ریسک‌های غیر مالی مانند ریسک عملیاتی، ریسک مقررات و ریسک قانونی (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 36). از این‌رو، ریسک‌های مطرح در بانک‌داری اسلامی را می‌توان در دو بخش مطرح کرد: بخش اول، ریسک‌های مشترک میان بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری متعارف و در بخش دوم تنها ریسک‌های خاص بانک‌داری اسلامی بحث می‌شود.

1-2. ریسک‌های مشترک بانک‌داری اسلامی و متعارف

1-1-2. ریسک اعتباری

ریسک اعتباری عبارت است از زیان بالقوه که از جانب قرض‌گیرنده یا طرف قرارداد در انجام الزامات قراردادی ناشی می‌شود؛ به عبارت دیگر، منشأ این نوع ریسک ناتوانی طرف قرارداد در انجام تعهداتش می‌باشد که مترادف با ریسک نکول است (آکیزیدیس و خاندلوال، 1394، ص 72).

ریسک اعتبار، ریسک نکول وام توسط مشتریانی است که وام‌دار بانک است. بانک‌های متعارف و اسلامی معمولاً بدهکاران را بر طبق هویت، انتظار و نوع وام که آن‌ها از بانک در یافت می‌کنند، به صورت‌های زیر دسته‌بندی می‌کند: 1. بدهکار مقتدر مانند بانک مرکزی و دیگر بخش‌های دولت؛ 2. نیمه مقتدر از قبیل شرکت‌های سهامی مستقل و خرده‌فروشی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و 3. مصرف‌کنندگان فردی، تمام این‌ها ممکن است داخلی یا خارجی باشند.

در بانک متعارف، منشأ مالک بودن وام، معامله قرض است. در بانک‌های اسلامی، سه منبع عمده برای وام وجود دارد: فروش دارایی‌ها، مقدار اجاره در اجاره دارایی و باز‌پرداخت دارایی مشارکت و مضاربه. همچنین مرابحه، اجاره و اجاره به‌شرط تملیک یک نوع عقب‌ماندگی در ترازنامه وام ایجاد می‌کند. از این‌رو، ریسک نکول وام اعطا شده، متفاوت از دیگر انواع وام موجود نیست؛ لذا بانک‌های اسلامی و متعارف در ریسک نکول مانند هم هستند؛ هرچند ممکن است در مهارت‌های کاهش ریسک مستلزم تفاوت اندک باشند (02Monzer KAhf,page 3).

درک ماهیت ریسک اعتباری در بانک‌داری اسلامی مستلزم تبیین فعالیت این نهاد است. باتوجه به ساختار دارایی‌ها، می‌توان سه مدل از بانک‌داری اسلامی را معرفی نمود (مهدوی و موسوی، 1387، ص 47-48):

الف) مضاربه دوطرفه: مشارکت در سود در دوسمت دارایی‌ها و بدهی‌ها به‌عنوان جایگزین بهره در این مدل استفاده می‌شود و تأمین مالی دارایی‌ها بر مبنای مشارکت در سود صورت می‌گیرد. این نوع بانک‌داری افزون بر کارکرد بانک‌داری تجاری، یک شرکت سرمایه‌گذاری نیز به‌حساب می‌آید؛

ب) مضاربه یک‌طرفه: بانک‌های اسلامی در این مدل از ابزارهای با درآمد ثابت مانند مرابحه، استصناع، سلف، اجاره و ... در جهت تأمین دارایی‌ها استفاده می‌کنند؛

ج) وکالت: این مدل بیانگر این است که بانک به نمایندگی از مشتریان خود و در قبال حق کمیسیون ثابت به مدیریت سرمایه آن‌ها اقدام می‌کند.

از موارد بروز ریسک اعتباری در مدل‌های پیش‌گفته، ریسک تسویه است. ریسک اعتباری به ریسکی گفته می‌شود که طرف قرارداد در اجرای کامل و به‌موقع تعهدات خود مطابق قرارداد موافقت شده عمل نکند. ریسک اعتباری در فعالیت‌های بانکی از عدم اجرای کامل تعهدات وام‌گیرنده در مدت‌زمان تعیین‌شده، ناشی می‌شود. به دلیل وجود این نوع ریسک، نااطمینانی ناشی از عدم پرداخت یا پرداخت معوق اصل و بهره وام نسبت به درآمد خالص و ارزش بازاری دارایی وجود دارد (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 37-38). از آنجا که غالب بانک‌های اسلامی از روش‌های متعدد تأمین مالی مانند مرابحه، مضاربه، مشارکت، اجاره و ... استفاده می‌کنند؛ لذا ریسک اعتباری با توجه به یافته‌های تحقیق طریق الله خان و حبیب احمد، دارای چنین رتبه است (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 96-97):

رتبه‌بندی ریسک اعتباری در روش‌های متعدد تأمین مالی

جدول بالا را می‌توان در سه مرحله بیان کرد: 1. مرابحه و اجاره دارای کمترین ریسک اعتباری می‌باشد؛ زیرا بر روی دارایی‌های بادرآمد ثابت متمرکز شده‌اند؛ 2. استصناع و سلم از رتبه بالاتری ریسک اعتباری برخوردارند؛ زیرا در استصناع احتمال نقص در فرایند تولید و در سلم، مشکلات طبیعی در عدم تحویل به موقع کالا تأثیر گذار هستند؛ 3. مضاربه و مشارکت در بالاترین مرحله از ریسک اعتباری قرار دارند؛ زیرا از نظر بانک‌داران ریسک اعتباری در روش‌های تأمین مالی مشارکت در سود زمانی ایجاد می‌گردند که طرفین سهم بانک را پرداخت نکنند.

 تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری مسلتزم ایجاد استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به‌منظور شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل این نوع ریسک است. بانک‌ها برای پیش‌گیری از وقوع این چنین ریسک باید ابتدا مقدار واقعی ریسک مربوط به گیرنده تسهیلات را شناسایی کند و سپس از طریق ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری به بازدارندگی آن بپردازد (موسویان و موسوی بیوکی، 1388، ص 102-106).

مهارت‌های کاهش ریسک اعتبار در موارد زیر خلاصه شده است: 1. داشتن وثیقه‌های کافی شامل ضمانت‌های بانکی یا اشخاص؛ 2. داشتن حق تصرف در ملک تا زمانی تسویه یا تطبیق روی کالاهای فروخته شده و یا سایر دارایی‌های که توسط مشتری تهیه شده؛ 3. نگهداری مالکیت و سند دارایی استیجاری در حالت اجاره به شرط تملیک؛ 4. بیمه وام با یک شرکت بیمه اسلامی و غیره. این مهارت‌های کاهش در بانک‌های متعارف نیز وجود دارد اما آنچه که بانک‌های متعارف را غالباً از بانک‌های اسلامی در مهارت کاهش ریسک اعتباری متمایز می‌کند، دو روش دیگر است که عبارتند از: زمان‌بندی وام‌ها با افزایش بهره و معامله وام‌ها با یکدیگر (03Monzer KAhf,page 3)^.

 بدون شک این دو روش در بانک‌داری اسلامی به دلیل مخالف بودن آن با اصول شرعی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ هرچند جریمه دیرکرد به‌عنوان یک بازدارنده از نکول و کوتاهی از باب التزام به تعهد وجود دارد.

برخی تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری مانند گرفتن وثیقه و حق تصرف در ملک مشتری از نظر آقای منذر قحف، مخالف اهداف بانک‌داری اسلامی به حساب می‌آید؛ زیرا معمولاً وثیقه‌های کلان، ضمانت‌های مورد توجه بانک و اجازه حق تصرف در ملک و دارایی از سوی افراد متمول جامعه صورت می‌گیرد و آن‌ها دسترسی آسان به منابع بانکی دارند و در نتیجه موجب افزایش نابرابری در جامعه خواهد شد. هرچند این تکنیک‌ها توان بازدارندگی دارد اما به لحاظ اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیستند.

برخی از تکنیک‌های مهم کاهش ریسک اعتباری را می‌توان به صورت زیر بررسی نمود:

الف. ذخیره زیان وام

بانک‌های متعارف به‌منظور مدیریت ریسک اعتباری از ذخیره زیان وام به‌عنوان عامل پیشتبانی در مقابل زیان اعتباری مورد انتظار، استفاده می‌کنند. بانک‌های اسلامی (بانک‌های اسلامی مصر در این مهم پیشگام بودند) افزون‌بر به‌کارگیری ذخیره اجباری، اقدام به ایجاد صندوق ذخیره به حمایت از سرمایه‌گذاری نمودند. این ذخیره از سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه مالکان بانک‌ها تشکیل و به‌منظور حمایت از سرمایه و سپرده سرمایه‌گذاری در برابر ریسک مانند نکول ایجاد شده است (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 177).

ب. وثیقه و ضمانت

اگر در قراردادهای که به دین منتهی می‌شود، شرط شود که بدهکار در قالب رهن چیزی را نزد طلبکار بگذارد و یا فردی را به‌عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی اشکال ندارد؛ زیرا در شریعت اسلام، رهن و ضمانت دو ابزار مهم امنیتی در برابر زیان اعتباری محسوب می‌شود (موسویان و موسوی بیوکی، 1388، ص 103). بر اساس نظریات فقهی، تنها برای شخص سوم این امکان وجود دارد تا به‌عنوان یک عمل خیرخواهانه و بر مبنای یک خدمت عهده‌دار این مسئولیت (ضمانت) شود. به دلیل نبود اتفاق آراء، این ابزار در صنعت بانک‌داری اسلامی به صورت کارآ مورد استفاده قرار نمی‌گیرد (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 183).

ج. رتبه‌بندی داخلی

تمام بانک‌ها برای حفظ ذخیره زیان قانونی، اطلاع از دارایی‌ها و مشتریان خود از سیستم ارزیابی و رتبه‌‌بندی داخلی به‌صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده در برابر ریسک اعتباری بالقوه استفاده می‌کنند. این سیستم به دلیل ناهمگن بودن دارایی‌های بانک‌های اسلامی مناسب‌تر می‌باشد (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 191).

د. مشتقات اعتباری

با استفاده از مشتقات اعتباری، ریسک اعتباری از خود اعتبار جدا شده و به سرمایه‌گذارانی که خصوصیات ریسک‌پذیری آن‌ها متأثر از ریسک نکول است، فروخته می‌شود (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 185).

 مشتقات اعتباری به ابزارهای مالی گفته می‌شود که به‌منظور انتقال ریسک اعتباری از یک طرف قرارداد به طرف دیگر، بدون انتقال دارایی پایه استفاده می‌شود. ساده‌ترین نوع انتقال ریسک اعتباری در مشتقات اعتباری، سوآپ نکول اعتباری است که از اجزای زیر تشکیل شده است: 1. صادرکننده ابزاربدهی؛ 2. خریدار سوآپ نکول اعتباری؛ 3. فروشنده سوآپ نکول اعتباری؛ 4. صرف سوآپ و 5. رویداد اعتباری. استفاده از این نوع مشتقه اعتباری در جهت کاهش ریسک اعتباری در قالب قراردادی با ماهیت جدید در بانک‌داری اسلامی بلااشکال است (ر.ک: موسویان و موسوی بیوکی، 1388، ص 105-123).

2-1-2. ریسک بازار

ریسک بازار، ریسک از دست دادن ارزش اقلام خریداری‌شده یا اندوخته‌شده توسط یک بانک اسلامی به‌منظور فروش آن‌ها در آینده است. بانک‌های متعارف معمولاً در جریان مدیریت خزانه، اوراق بهادار و اسناد بازرگانی خریداری می‌کنند که پایه و اساس هردو بهره است.

به‌هرحال در بازار امروز، غالباً بانک‌های اسلامی در کوتاه‌مدت از صکوک در اداره نقدینگی‌شان استفاده می‌کنند. افزون برآن، تمام بانک‌ها ممکن است دارایی‌های دیگری از قبیل سهام عام، کالاها، تجهیزات، ملک و اموال غیر منقول را در تسویه وام‌های نکول شده به دست آورند. قوانین و مقررات معمولاً بانک‌ها را به خرج کردن اینگونه دارایی‌ها در یک دوره زمانی مشخص ملزم می‌کند. از این گذشته، برخی کشورها از جمله در 6 کشور حاشیه خلیج فارس GCC، بانک‌ها در یک محدودیت بالای در دفتر معاملاتی‌شان اجازه دارند، درصد دارایی خالص را برای به‌دست آوردن مستغلات و سایر دارایی‌ها اختصاص دهند. تمام اینگونه دارایی‌ها همچنین در معرض ریسک بازار هستند (03Monzer KAhf,page 3).

 ریسک بازار از نااطمینانی نسبت به دریافتی‌های مربوط به پرتفولیوی تجاری موسسه مالی به وجود می‌آید که منشأ آن نوسانات دارایی‌های مالی، نرخ‌های بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار گفته شده است؛ بنابراین نکات زیر در مورد ریسک بازار قابل توجه است (قاسمی ارمکی و بحرالعلوم، 1385، ص 510-511):

1. ریسک بازار با اقلام مربوط به ترازنامه بانک از قبیل اوراق قرضه، کالاها، نرخ ارز و سهام در ارتباط است؛
2. ریسک بازار برای مؤسسات که معاملات تجاری گسترده دارند نقش جدی دارد؛
3. ریسک بازار به لحاظ زمانی، معاملاتی کوتاه‌مدت از 1 روز تا بیشتر را در بر می‌گیرد.

از آنجا که تغییرات قیمت‌ها در بازارهای مختلف منشأ ریسک‌های مختلف بازار است، ریسک بازار را به ریسک قیمت سهام، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و ریسک قیمت کالا تقسیم می‌نمایند. در نتیجه امکان وقوع ریسک بازار در فعالیت‌های بانکی و تجاری بانک‌ها وجود دارد (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 36-37).

تکنیک‌های کاهش ریسک بازار

 به‌صورت کلی، بانک‌داری متعارف به‌منظور کاهش ریسک بازار از تکنیک‌های مانند تحلیل شکاف، مشتقات در قالب تاخت نرخ بهره و مشتقات اعتباری استفاده می‌کنند^[2] که بانک‌داری اسلامی تنها از تکنیک تحلیل شکاف می‌تواند بهره‌مند شود؛ زیرا محاسبه و پیش‌بینی ریسک بازار می‌تواند خیلی ساده توسط ارزیابی صکوک و سایر دارایی‌ها در دفتر معامله یک بانک اسلامی یا متعارف بر طبق بازار واقعی که تعیین‌کننده قیمت در پایان هر روز است، انجام شود. دارایی‌های از قبیل صکوک و اوراق بهادار دارای قیمت‌های واقعی بازار است که با این قیمت، مقدار ریسک یک بانک که با آن مواجه است، تعیین می‌شود. مضاف براین، به قیمت‌گذاری برونی زمان می‌توان متوسل شد که تعدیل‌کننده بازارها برای یک دارایی وجود نداشته باشد (page 303-304 Monzer KAhf,).

ریسک بازار از تغییرات و نوسانات عوامل بازار مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و کالا ناشی می‌شود و بدون شک، فعالیت بانک‌های اسلامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا برای کاهش این نوع ریسک بانک‌های اسلامی باید به جای فعالیت سفته‌بازی و گردش وجوه نقد در بازار پول به بازارهای واقعی اقتصاد حرکت کنند؛ یعنی هر چه سهم فعالیت اقتصادی بانک به بخش واقعی اقتصاد بیشتر باشد به همان میزان از زیان‌های ناشی از ریسک بازار حفظ و بر کارایی آن افزوده می‌شود.

3-1-2. ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی، ریسک زیان ناشی از عدم کفایت یا شکست فرآیندهای داخلی، کارکنان، سیستم‌ها یا رویدادهای خارجی (قلی پور و ابراهیمی، 1394، ص 43).

این نوع ریسک از خطای انسانی، کامپیوتری و برنامه‌ریزی حاصل می‌شود که از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است (عرفانیان، 1386، ص 97-98).

ریسک عملیاتی می‌تواند از اشتباهات تکنیکی، انسانی و یا تصادفات ناشی شود. این ریسک به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عملکرد نادرست ناشی از فرآیند داخلی، نیروی انسانی، تکنولوژی و رویدادهای خارجی باعث زیان می‌شود (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 39).

ریسک عملیاتی در یک بانک زمان رخ می‌دهد که روش فعالیت‌های آن، کسب سپرده‌ها، تهیه دارایی، نگهداری حساب‌ها و سایر ثبت وضبط‌ها باشد. ریسک‌های عملیاتی گونه‌ها و اندازه‌های مختلف دارد؛ یعنی ریسک‌های عملیاتی ممکن است ناشی از عوامل انسانی اعم از داخلی یا خارجی باشد از قبیل کلاهبرداری، رشوه‌خواری و اقدامات آسیب‌زنی. ریسک‌های عملیاتی ممکن است ناشی از جریان‌ها و فعالیت‌های درونی مانند آموزش‌های ناقص و زمان‌دار یا عدم اقدام در زمان لازم و غیره باشد.

 این نوع ریسک همچنین ممکن است از ناتوانی سیستم‌ها در اداره و عمل باشد مانند معیوب بودن سخت‌افزار کامپیوتر یا امنیت سیستم کامپیوتر که در معرض هکرهای خارجی است یا ناتوانی سیستم‌ها در پخش و انتقال دارایی ناشی شده باشد. در نهایت، ریسک عملیاتی همچنین ممکن است ناشی از عوامل خارجی و حوادث از قبیل ناتوانی برق، زلزله یا مضر بودن تغییر سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات باشد.

بانک‌های اسلامی و متعارف متأثر از ریسک‌های عملیاتی است که به شدت در درجات یکسان تغییر اساسی و منحصربه‌فرد میان این دو نوع بانک را در ملاحظه به عوامل که ناشی از این نوع ریسک است می‌طلبد. تنها استثنای که ممکن است اندک تفاوتی را در پی داشته باشد؛ عملیات داخلی و سیستم‌های حسابداری است. ممکن است یک استدلال این باشد که طبیعت قراردادهای مالی اسلامی به‌طور ضروری متفاوت از قراردادهای شناخته شده بانک‌های متعارف است، بانک‌های اسلامی در حقیقت مستلزم سیستم‌های حسابداری و عملیاتی متفاوت است. در واقع با این چنین سیستم‌های مبتدی و به‌طور کامل تست‌نشده برای یک دوره بلندمدت زمانی، ممکن است سیستم بیشتری باعث ریسک عملیاتی شود (Monzer KAhf, page 304-305).

رتبه‌بندی ریسک عملیاتی در روش‌های متعدد تأمین مالی اسلامی

(طریق الله خان، حبیب احمد، 1387 96-97)

جدول بالا، نیز مانند جدول ریسک اعتباری دارای سه مرحله است: 1. اجاره و مرابحه از ریسک عملیاتی کمتری برخوردار است؛ زیرا این قراردادها روی دارایی‌ها با درآمد ثابت متمرکزاند، لذا به دلیل عدم پیچیدگی از خطای انسانی، کامپیوتری و برنامه‌ریزی کمتری برخوردارند؛ 2. مضاربه و مشارکت در مرحله دوم ریسک عملیاتی قرار دارند؛ یعنی این قراردادها از فرایند پیچیده‌تری نسبت به مرحله اول برخوردارند و لذا احتمال خطا ناشی از عوامل انسانی، فنی و سیستمی بیشتر است؛ 3. سلم، استصناع و مشارکت نزولی در مرحله سوم قرارگرفته‌اند؛ زیرا این نوع قراردادها معمولاً افزون بر پیچیدگی بیشتر، از احتمال بیشتری در وقوع خطای ذکر شده برخوردارند.

الف. تکنیک‌های کاهش ریسک عملیاتی

پس از توضیحات پیرامون ریسک عملیاتی اینک به تکنیک‌های کاهش این نوع ریسک می‌پردازیم:

ریسک ناشی از عوامل انسانی

هرچه بانک از نیروی انسانی متخصص و نیز از سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه و همچنین از نظارت دقیق بر تمام عملیات بانکی برخوردار باشد، مسلماً فضای تقلب، فساد اداری، اختلاس و ... کمتر خواهد بود. از آنجا که بانک‌داری متعارف دارای تجربه بیشتر و در یک فضای اقتصادی شفاف رشد یافته است؛ بدون شک زیان ناشی از این نوع ریسک نیز کمتر است؛ اما بانک‌داری اسلامی به دلیل نوپا بودن آن و به دلیل خواستگاه بیشتر آن‌ها در کشورهای که از شفافیت اقتصادی کمتری برخوردارند، این نوع ریسک بیشتر است و کاهش آن مستلزم شفافیت اقتصادی، نظارت بیشتر و تقویت نیروهای انسانی متخصص و متعهد است. (ر.ک: طالبی و همکاران، 1390، ص 161).

ب. ریسک عملیاتی ناشی از جریان‌ها و فعالیت درونی

این نوع ریسک نیز در بانک‌داری متعارف به دلیل شفاف بودن عملکرد بانک و نظارت دقیق در عملیات بانکی کمتر است؛ یعنی بانک‌داری متعارف در عملیات تجهیز و تخصیص بر مبنای قرض مبتنی بر زیاده عمل می‌کند؛ لذا دارای پیچیدگی کمتر و به تبع آن از ریسک کمتری برخوردار است؛ اما بانک‌داری اسلامی به دلیل استفاده از عقود اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص، عدم آگاهی و یا اندک بودن آشنایی کارمندان بانک با این نوع عقود باعث بیشتر بودن این چنین ریسک است. از این روی، استفاده از عقود مناسب و نظارت همراه آموزش می‌تواند در جهت کاهش این گونه ریسک، بانک‌داری اسلامی را یاری رساند.

ج. ریسک عملیاتی ناشی از ناتوانی سیستم‌ها در اداره و عمل

از آنجا که تکنولوژی یکی از شاخصه‌های مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شود، بدون شک بانک‌داری متعارف نسبت به بانک‌داری اسلامی به دلیل دسترسی آسان و عدم محدودیت منابع می‌تواند از سیستم‌های به روز به‌منظور اهداف اقتصادی و خدماتی استفاده کند اما بانک‌های اسلامی به دلیل محدودیت منابع و عدم دسترسی آسان در جهت استفاده از سیستم‌های پیشرفته و به روز دچار مشکل‌اند و این مشکل منجر به عدم روابط آن‌ها با سایر بانک‌ها در نقاط مختلف جهان شده است. کاهش این نوع ریسک مبتنی بر استفاده کارآ از سیستم‌های کامپیوتری و مانند آن در جهت مدیریت بخش‌های داخلی و بیرونی بانک است که معمولاً بانک‌های متعارف به دلیل امنیت بالای سیستم‌ها و به روز بودن آن خیلی کم در دام این گونه ریسک قرار می‌گیرند اما بانک‌های اسلامی با استفاده از تجارب بانک‌داری متعارف و تقویت سیستم‌های پر کاربرد می‌توانند این نوع ریسک را مهار و به حد اقل برسانند.

د. ریسک عملیاتی ناشی از تغییر سیاست‌های دولت

مدیران و کارگزاران بانک بایستی از ریسک‌های سیاسی از طریق آگاهان سیاسی و تحلیل شرایط مانند وضع موانع تجاری، لغو مجوزهای وارداتی، نقض قراردادها و ... مطلع باشند و اقدام در جهت کاهش این نوع ریسک نمایند (ویلیامز، هینز، 1385، ص 462).

بدون شک یکی از عوامل مهم شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی در کشورها، سیاست دولت، قوانین و مقررات است. به هر اندازه سیاست و قوانین شفاف و بر اساس استقبال از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تعامل با دیگران تعریف شود؛ مسلماً به همان اندازه شاهد تقویت نهادهای اقتصادی از جمله بانک‌ها و به تبع آن کاهش این چنین ریسک خواهیم بود و درغیر این صورت، ریسک بیشتر و شرایط اقتصادی نا مطلوب را تجربه خواهیم کرد.

4-1-2. ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی عبارت است از بی‌ثباتی درآمد خالص بانک به دلیل عدم توانایی بانک در افزایش سرمایه با هزینه مناسب، چه به دلیل ناتوانی در فروش مناسب دارایی‌ها (مشکل نقدشوندگی دارایی‌ها) و یا به دلیل استقراض به‌هنگام صدور ابزارهای مالی جدید (مشکل نقد شوندگی تأمین مالی). (طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، ص 218-219).

 سیستم بانک‌داری همواره با مشکل نقدینگی روبه‌رو است؛ زیرا از یک سو، افزون بر تأمین بیشتر منابع بانک از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت، تسهیلات اعطایی بانک‌ها، دارایی‌هایی ایجاد می‌کند که از درجه نقدشوندگی کمتری برخوردار است. از سوی دیگر، وظیفه اصلی بانک این است که میان تعهدات مالی کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ایجاد توازن نماید. بنابراین کمبود مقدار نقدینگی، بانک را در معرض ریسک نقدینگی و حتی ورشکستگی قرار می‌دهد. علاوه بر آن، افزایش ذخایر احتیاطی افزون بر تخصیص ناکارآمد منابع، منجر به کاهش نرخ سوددهی بانک به مشتریان و از دست دادن بازار می‌شود (احمد پور، 1387، ص 44-45).

ممکن است نقدینگی در بانک‌های اسلامی و متعارف به دلایل زیر لازم و ضروری باشد (16Monzer KAhf,page 3):

1. پاسخ به نیازهای مشتری به خاطر دارایی؛
2. فراهم نمودن نگهداری پول نقد به علاوه نگهداشتن نیازمندی سپرده با بانک مرکزی؛
3. داشتن فرصت پر منفعت سرمایه‌گذاری و
4. تطبیق برداشت سپرده.

بانک‌های اسلامی همانند بانک‌های متعارف در تأمین نقدینگی به دلایل زیر با مشکلات زیادی روبرویند (کاظمی نژاد، 1388، ص 39):

1. ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری با سررسید نسبتاً بلند مدت؛
2. جذب منابع به صورت سپرده‌های کوتاه و میان مدت؛
3. نبود بازار ثانویه فعال (باقدرت نقل و انتقال بالا) برای وام‌ها و تسهیلات اعطایی؛
4. پایین بودن قدرت نقدشوندگی دارایی‌های مالی اسلامی (به دلیل پاره‌ای مسائل فقهی و اجرایی)؛
5. ممنوعیت سرمایه‌گذاری با ابزارهای مبتنی بر بهره؛
6. صورت گرفتن معاملات اسلامی از طریق مبادله مالکیت دارایی حقیقی؛
7. نبود یک بازار سرمایه و پول مناسب.

رتبه‌بندی ریسک نقدینگی در روش‌های متعدد تأمین مالی اسلامی

(طریق الله خان، حبیب احمد، 1387، 96-97)

جدول بالا بیانگر میزان ریسک نقدینگی در ابزارهای تأمین مالی اسلامی است که مضاربه، مرابحه و مشارکت از ریسک نقدینگی کمتری برخوردارند و استصناع و اجاره ریسک نقدینگی بیشتر از قبل را دارند و سلم و مشارکت نزولی در بالاترین حد ریسک نقدینگی قرار دارند.

تکنیک‌های کاهش ریسک نقدینگی

از آنجاکه ریسک نقدینگی در صنعت بانک‌داری، ریسک بسیار خطرناک است و بانک‌ها در معرض آن قراردارد؛ لذا مدیریت نقدینگی یک امر جدی و مهم خواهد بود که بانک‌داری متعارف و اسلامی به آن توجه ویژه دارند. مدیریت نقدینگی مدیریت جریان پول نقد در داخل و خارج است. گذشته از آن تدبیر لازم در هماهنگ بودن جریان داخلی و خارجی پول نقد به گونه‌ی باید باشد که یک بانک را به دور از هر خطر نگهدارد (16Monzer KAhf ,page 3).

مشکل نقدینگی، افزون بر متضرر ساختن مشتریان و نهادهای بانکی، منجر به سقوط نظام مالی یک کشور می‌شود. از این رو، بحث مدیریت نقدینگی مطرح است که مهم‌ترین ابزارهای آن در بانک‌های متعارف عبارتند از: گواهی سپرده، قرارداد بازخرید، استقراض از بانک مرکزی، اسناد خزانه، بازار بین بانکی، اوراق تجاری شرکت‌ها، تأییدیه بانک، تبدیل دارایی‌های بانک به اوراق بهادار و استفاده از مشتقات اعتباری (ر.ک: موسویان و کاوند،1389، ص 41-44).

مدیریت نقدینگی در بانک‌های مرسوم اسلامی دارای بیشترین اهمیت است. خصوصاً ممنوعیت بهره در استقراض و وام کوتاه‌مدت که ظاهراً در توده از بانک‌های اسلامی یافتنی است. از زمان شروع بانک‌داری اسلامی در سال 1970، بانکداران اسلامی و طالبان شریعت با روش‌ها و راهبردهای گوناگون برای مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت بحث نمودند. برخی بانک‌های اسلامی به رفتارهای ستیزه‌جو از قبیل فروش وام‌ها، مرابحه کالاهای بین‌المللی و تورق به‌خصوص داد و ستدهای بین بانکی و خزانه‌داری متوسل می‌شوند. از سوی دیگر، مازاد نقدینگی جویای امنیت و مزیت بازار فروش کوتاه‌مدت به‌جای وجود وجوه معطل و بیکار است. چندین تمهیدات مورد پذیرش شریعت وجود دارد که با به‌کارگیری قراردادها و مهارت‌های فنی می‌توان نیازهای مدیریت نقدینگی یا مازاد را طراحی نمود. اکنون ضرورت ایجاب می‌کند که برخی بانکداران اسلامی و مشاوران شرعی‌شان این چنین پروژه‌ها و ابزارهای مانند تورق و سایر ابزارهای بحث‌انگیز را مهندسی نمایند یا ممکن است پروژه‌های بدون جواز نقدینگی یا بدون پشتوانه را مدیریت کنند. ما در این بخش، از ابزارهای زیر برای مدیریت کوتاه‌مدت نقدینگی که همگی موافق دلایل شرعی هستند و با اصول مسلم اساسی شریعت اسلام انجام می‌گیرند؛ بحث خواهیم (17Monzer KAhf,page, 3):

الف. خط اعتباری مرابحه بین بانکی

طبق یک تعریف، فراهم کردن مرابحه برای مشتریان از میان مرابحه به دست آمده از سایر بانک‌ها یا بانک مرکزی یک توافق است. خط اعتباری مرابحه ممکن است یک توافق طرفینی میان دو بانک اسلامی یا یک بانک اسلامی و یک بانک متعارف باشد که استفاده از مرابحه را در تمام داد وستدهای وجوه از میان این قرارداد می‌پذیرد. متناوباً، این قراردادها ممکن است یکجانبه باشد تا داد و ستد نقدینگی در یک بانک اسلامی از سوی یک بانک متعارف یا بانک مرکزی حمایت شود. توافق خط اعتباری مرابحه باید در توسعه هر معاملات قرار گیرد. این توافق باتوجه به شرایط عمومی صندوق از قبیل محدودیت اعتبار، روش شناسی، زمینه محاسبه سود توزیع‌شده و ضرورت وکالت برای اجرا تصمیم خواهد گرفت و می‌تواند برای درخواست دارایی مشتری در دو بانک اسلامی به کار گرفته شود و به‌عنوان یک جایگزین پول نقد در داخل مورد استفاده قرار گیرد.

ب. تعهد پرداخت بانک بر مبنای مرابحه

تعهد پرداخت بانک بر مبنای مرابحه شبیه به خط اعتباری مرابحه است با این استثنا که به جای دو قرارداد مرابحه (یکی میان دو بانک و دیگری میان ذی‌نفع بانک و مشتری)، یک مرابحه میان صندوق بانک و مشتری بانک دیگر که با تعهد پرداخت توسط ذی‌نفع بانک حمایت می‌شود، وجود دارد. ذی‌نفع بانک برای مشتریانش دارایی توسط صندوق بانک بر مبنای قبول وکالت فراهم می‌کند. این تمهیدات ممکن است به صورت زیر تعریف شود: مصمم بودن صاحب توافق در پوشش یک اعتبار، وکالت به‌عنوان نتیجه مرابحه، روش‌شناسی و محاسبه برمبنای سود توزیع‌شده، سرمایه‌گذاری مرابحه را تحت پوشش ذی‌نفع بانک و سپس اجرای شدن آن را توسط صندوق بانک فراهم می‌کند. ذی‌نفع بانک همچنین به‌منظور حمایت از بدهکاری مشتریانش تعهد پرداخت ایجاد می‌کند. مرابحه بر مبنای تعهد پرداخت مانند خط اعتباری مرابحه، می‌تواند برای پاسخ به درخواست سرمایه‌گذاری مشتریان ذی‌نفع بانک به کار رود، در حقیقت همچون مکمل ذخیره قانونی ذی‌نفع بانک، دسترسی به نقدینگی را در صورت نیاز فوری به نقدینه، پس انداز می‌نماید.

باید توجه داشت که مدیریت مرابحه خط اعتباری و مرابحه بر مبنای تعهد پرداخت می‌تواند برای درخواست سرمایه‌گذاری مشتریان در جهت مرابحه، اجاره به شرط تملیک و تمام قراردادهای دیگری سرمایه‌گذاری که یک بانک اسلامی به خریداری کالاها، دارایی‌ها یا خدمات اقدام می‌کند؛ مورد استفاده قرارداد.

ج. مشارکت با متغیر اصلی

مشارکت بر اصل شرعی بنا شده است که ممکن است با سرمایه در دسترس تا زمانی معلوم و پایان یافتن توسط زمان محاسبه سود قرارداد شود. خاطر نشان می‌سازد که سیستم‌های محاسبه سود، بانک‌ها را در برآورد سود بر مبنای گزارش تفصیلی روزانه و هفتگی اجازه می‌دهد. مشارکت با متغیر اصلی می‌تواند برای هر دوره کوتاه‌مدت و سود ناشی از آن بر مبنای اعتبار روزانه یا هفتگی پیشنهاد شود. علاوه برآن، سیستم‌های پیشرفته محاسبه، ابزارهای دقیق برای پیش بینی و تخمین دوره کوتاه‌مدت تهیه می‌کند بطوریکه ممکن است این برآورد نسبت به واقعیت خیلی دقیق و تنها عامل برای توزیع سود باشد.

بنابراین، مشارکت با متغیر اصلی عمدتاً یک توافقی میان دو بانک اسلامی روی دارایی خالصی از قبل شناخته شده دریافت کنندگان بانک است مشروط به اینکه میزان ترکیب برداشت دارایی بانک و حساب سپرده‌ها با محاسبه تاریخ سود بر مبنای روزانه، هفتگی یا ماهانه روشن باشد. مشارکت واقعی با متغیر اصلی، (ما ممکن است همچنین آن را خط اعتباری مشارکت یا اعتبار مشارکت بنامیم) پول نقد برای ذی‌نفع بانک در اسرع وقت تهیه می‌کند. این می‌تواند در پاسخ به هر مشتری سرمایه‌گذار یا نیازمند به پول نقد یا برداشت از سپرده و یا ذخایر قانونی پول به کار گرفته شود.

د. تضمینی کردن قراردادهای اجاره

اجاره نامه قراردادها توسط قراردادهای سرمایه‌گذاری اجاره که بیانگر عایدی دارایی‌های مال الاجاره است تضمین می‌شود و فراتر از یک اسناد بهادار قرارداد اجاره نیست، آن‌ها را به اوراق بهادار با ارزش برابر نمایش و به بازار سرمایه (به صورت مزایده) به فروش می‌رساند. حتماً، وظیفه تضمینی کردن قراردادهای اجاره و توزیع بازدهی دوره توسط دارنده تأییدیه (صکوک) ممکن است با فروش توسط خود بانک اسلامی یا سپردن به شرکت خدماتی یا یک امانت‌دار نمایش داده شود. این شکل تضمینی کردن ممکن است همچنین به‌عنوان یک راه تنزیل تعهد آینده مطرح گردد؛ زیرا قرارداد اجاره مستلزم تعهد خرید دارایی‌های استیجاری به علاوه تعهد پرداخت مبلغ اجاره آینده است.

از سوی دیگر، یک بسته قرارداد اجاره ممکن است در بدل پول نقد معاوضه شود که ارزش حال کل پیمان نامه‌ها و تعهدات را با سایر بانک‌های اسلامی یا متعارف یا با بانک مرکزی نمایش می‌دهد. به علاوه، پذیرش یک اجاره نامه اسناد بهادار به‌عنوان سپرده‌های ذخیره قانونی در بانک مرکزی در صورتی است که اسناد بهادار توسط حق بیمه مجاز یا ضمانت نامه یا مستاجران دارای وجود مستقل حمایت شود. در نهایت، باید توجه داشت که آکادمی فقه سازمان کنفرانس اسلامی OIC خصوصاً در بیست و یکمین جلسه در نوامبر 2013 در ریاض عربستان سعودی تصمیم گرفتند مبنی بر اینکه در این گونه اسناد بهادار اجاره، مرابحه یا سایر قراردادهای سرمایه‌گذاری اسلامی بدون بدهی‌ها درج شوند.

ه. تضمینی کردن قراردادهای مشارکت و مضاربه

این شبیه به تضمینی کردن قراردادهای اجاره است؛ زیرا مشتری سرمایه‌گذار بر مبنای مشارکت و مضاربه در یک بسته مجاز دارایی‌ها، کالاها، خدمات و اخلاقیات نمایش داده می‌شود. یک تفاوت مهم میان اسناد بهادار قراردادهای اجاره و اسناد بهادار قراردادهای مشارکت و مضاربه است که بازدهی پایانی تا پرداخت بدهی قراردادها معلوم نیست درحالی که بازدهی در اجاره از پیش تعیین شده و معمولاً ثابت و مقطوع است. همچنین ممکن است قراردادهای سرمایه‌گذاری مشارکت و مضاربه در دفتر بانک‌داری هر بانک اسلامی به سایر بانک‌های اسلامی یا متعارف یا به بانک مرکزی فروخته شود؛ در حقیقت آن‌ها دارای متغیر بازدهی به‌منظور معاوضه برای نقدینگی هستند.

و. سپرده‌های کوتاه‌مدت و یکباره مضاربه

نیازمندی به نقدینگی همچنین ممکن است به‌وسیله ایجاد توافقات میان بانک‌های اسلامی یا از یک متعارف به یک بانک اسلامی یا بانک مرکزی به یک بانک اسلامی مشروط به سپرده‌های کوتاه‌مدت و یکباره مضاربه پاسخ داده شود. از آنجا که تمام بانک‌ها در سیستم‌های حسابداری و کامپیوتری کردن مشترک هستند؛ تاریخ دقیق سودهای سرمایه‌گذاری سپرده‌ها در بانک‌های اسلامی بر مبنای روزانه شناخته شده است. همچنین امکان برآورد سودآوری سپرده در سطح بالای از دقت در کوتاه‌مدت وجود دارد.

بنابراین، ابزار سپرده‌های مضاربه به‌عنوان نیاز، مستلزم فراهم آوردن قرارداد بزرگ میان دو بانک اسلامی یا یک بانک اسلامی و سرچشمه‌اش بانک متعارف است. نسبت سود توزیع‌شده در این سپرده‌ها در هر زمان مطابق به یک مجموعه قوانین و دید برابر در نرخ سودآوری محصول معین خواهد بود. همین‌طور قرارداد یدکی برای کوتاه‌مدت ممکن است میان بانک مرکزی و یک بانک اسلامی و سپرده‌های یکباره مضاربه در بانک اسلامی قرار داده شود به شرط توجه به سررسید و نسبت سود توزیع‌شده که ممکن است سیاست خارجی بانک مرکزی بطلبد.

 نتیجه نسبت سود توزیع‌شده سپرده کوتاه‌مدت و یکباره در یک سطح بالای سودآوری ناشی از بانک مرکزی زمانی مشخص است که هدف کلی درخور نیاز به این چنین سپرده‌ها فشارآوردن یا جریمه کردن بانک اسلامی است و بر عکس، زمانی که در خارج اعتبار توزیع‌شده به‌آسانی توسط بانک اسلامی نمایش داده می‌شود، نسبت سود توزیع‌شده ممکن است در یک سطح کمتر تولید نسبت به سپرده سودآور رایج قرار بگیرد. مضاربه بر مبنای کوتاه‌مدت و یکباره میان سپرده‌های بانک‌های اسلامی و سپرده‌های مضاربه بانک مرکزی در بانک‌های اسلامی ممکن است وجود شرایط، حوادث غیر منتظره یا ریسک‌های عجیب به‌عنوان یک وسیله نگهداری سپرده بانک را اجازه بدهد.

ز. گواهی سپرده‌های کوتاه‌مدت مضاربه

این تنها یک نوع ابزار پیشین است که تضمینی کردن را پذیرفت. سپرده‌های کوتاه‌مدت و یکباره مضاربه در بانک‌های اسلامی ممکن است از طریق گواهی‌های با ارزش برابر 10، 50، 100 میلیونی منتشر گردد. یکبار این سپرده‌های بانک اسلامی می‌تواند به صورت مزایده به سایر سرمایه‌گذاران در بازار پول قرار گیرد. گذشته از آن، نرخ سودآوری به‌علاوه نسبت سود توزیع‌شده هر کانال گواهی‌های سپرده باید معلوم و نسبت سود توزیع‌شده که ایجاد سودآوری می‌کند نیز اعلان گردد بطوریکه سرمایه‌گذاران بتوانند بازده مورد انتظارشان را ایجاد و این گواهی‌های سپرده را ارزیابی نمایند.

ح. طسپرده واحدهای دارایی

بانک مرکزی ممکن است یک دارایی متشکل از سپرده‌های مضاربه همراه با چندین بانک اسلامی ایجاد نماید. واحدهای این دارایی که دارای بازده روزانه است، در صفحه قابل مبادله منتشر می‌شود. واحدهای این دارایی زمانی از سود متنوع برخوردار است که مورد درخواست گروه‌های مختلف از بانک‌ها و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد. بانک‌های اسلامی و متعارف ممکن است واحدهای دارایی را برای مدیریت خزانه‌داری به کارگیرند و از آنجا که آن‌ها با بانک مرکزی در این چنین واحدهای دارایی شراکت دارند، همچنین می‌تواند برای ذخایر قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

ط. سوآپ مرابحه/ اجاره

داد وستد دارایی‌های استیجاری قابل وصول برای مرابحه یک وسیله جایگزین بدهی‌ها برای دارایی‌های قابل مبادله و برعکس است. همچنین می‌تواند یک وسیله معاوضه متغیر درآمد توسط درآمد ثابت یا برای تغییر ساختار دارایی‌ها به‌منظور مدیریت ریسک باشد. سوآپ مرابحه یا اجاره در همه موارد به اداره ساختار دارایی‌ها و تسهیل در مدیریت نقدینگی کمک می‌کند.

سوآپ میان بانک‌های اسلامی بر مبنای دو روش می‌تواند عمل کند؛ تهیه آن توسط بانک مرکزی در جهت استفاده بدهی‌ها یا به دست آوردن دارایی‌های اجاره از بانک‌های اسلامی. از سوی دیگر، وام‌های بانک‌های متعارف به علاوه اجاره قراردادهای متعارف طبق ضوابط شرعی انجام نمی‌گیرد در حالی‌که معامله آن‌ها در بانک‌های اسلامی پذیرفتنی است.

 ی. گواهی‌های موجودی دارایی

تصورگواهی‌های موجودی دارایی بر مبنای سیاهه خرید کالا از منابع خارج از کشور یا اتحادیه‌های کارگری در یک شرکت به گونه‌ای است که به وسیله آن گواهی، افزون بر تعهد صورت دارایی و ذخیره آن در قالب وکالت، صورت موجودی را مالک نگه می‌دارد تا به توافق شرکت که مستلزم شناخت تفاوت بین هزینه و قیمت کالا و دیگر معیار معاملات مرابحه است سامان بدهد. از آنجا که این گواهی‌ها کالاها را در سیاهه دارایی نمایش می‌دهند، آن‌ها قابل مبادله و سود توزیع‌شده از فروش برمبنای مرابحه ایجاد می‌کنند. گواهی‌های صورت دارایی ممکن است ابزار کالا برای مدیریت نقدینگی باشد هرچند تنها شرکت‌های بزرگ در خرید کالا از منابع خارجی یا اتحادیه‌های کارگری و تضمین صورت‌های دارایی‌شان قادرند.

در نهایت باید توجه داشت که تصور سیاهه دارایی به‌وسیله مرابحه توسط تمام شرکت‌های که با بانک‌های اسلامی معامله می‌کنند، ایجاد می‌شود. اما میزان بیشتر خرید از منابع خارجی یا اتحادیه‌های کارگری با سیاهه کالاهای صنعتی وارد می‌شود و کالاهای نهایی برای عمل انتقال توسط تنها شرکت‌های بزرگ صورت می‌گیرد. حمل کردن این جریان یک گام به جلو است و توسل به اوراق بهادار قابل فروش که با سیاهه منبع بیرونی نمایش داده می‌شود، یک ایده جدید را خاطر نشان می‌کند.

ک. معکوس مرابحه (غیر پولی)

معکوس مرابحه یک عمل است که توسط برخی بانک‌های اسلامی در یک روش تورق انجام می‌گیرد که به موجب آن یک بانک بر مبنای وکالت از طرف یک بانک اسلامی یک کالای را مثلا از بورس فلز لندن خریده و سپرده وجوه را توسط بانک اسلامی مورد استفاده قرار می‌دهد. سپس آن کالا را به همان میزان فلز به طور نسیه در کوتاه‌مدت مثلاً 90 روز به خودش می‌فروشد. قطعاً خریدار یا سپرده‌گذار بانک به آن فلز نیازی ندارد؛ لذا آن را به‌طور مستقیم و بی‌واسطه با تمهیدات پیشین توسط کارگزار به پول نقد به بورس فلز لندن می‌فروشد. هنگام سررسید، سپرده را سپرده‌گذار بانک یا بانک اسلامی میزان نرخ بهره مثبت پایه را پرداخت می‌کند (تفاوت بین هزینه و قیمت کالا یا سود در بانک‌های بانک اسلامی گفته می‌شود). طبق قانون آکادمی فقه اسلامی این گونه معامله مسلماً داخل در ربا است.

معکوس مرابحه می‌تواند به‌عنوان یک معامله خالص برای خریداری نیازهای دارایی یک بانک اسلامی در جهت استفاده مالکش یا برای مشتریان مرابحه و اجاره به کار رود. استفاده حقیقی معکوس مرابحه در مدیریت نقدینگی مستلزم مدیریت قبلی میان یک بانک اسلامی، یک بانک بزرگ و یک شرکت سهامی بزرگ است که بانک‌ها با خرید نیازهای شرکت سهامی دیگری (دومی) توسط سپرده‌های بانک اسلامی تأمین بودجه می‌نماید. طبق یافته‌های قبلی ما در این بخش، تفاوت اصلی میان معکوس مرابحه و خط اعتباری مرابحه این است که معکوس مرابحه تنها یک توافق برای یک معامله در یک زمان است.

 ل. مرابحه کوتاه‌مدت دولت

هیأت فرمان‌روا در داخل کشورهای‌شان به صفر شدن ریسک اعتبار توجه دارند. این به تضمین اسناد که از سوی حکومت محلی برای فروش اعتباری که در دوره کوتاه‌مدت عرضه شده کمک می‌کند و توسط حکومت که به‌طور طبیعی یگانه مصرف‌کننده در هر کشور است، مصرف می‌شود. تضمین اسناد در کوتاه‌مدت از سوی حکومت ممکن است همچنین برای اعتبار مالی خدمات که مورد مصرف حکومت است به کار رود از قبیل منابع انسانی به شرطی که تمهیدات کامل برای سایر نیروی کار شایسته و مزایای شغلی اختصاص یابد. توجه به ماهیت تضمین اسناد بدهی غیرقابل مبادله می‌طلبد که این مرابحه کوتاه‌مدت مبتنی بر تضمین اسناد حکومت به اضافه وجود یک ابزار مهم برای مدیریت کوتاه‌مدت نقدینگی، می‌تواند به‌عنوان ذخیره نیازمندی‌ها در بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

2-2. ریسک‌های مخصوص بانک‌های اسلامی

هرچند بانک‌های اسلامی و متعارف در درجات و عناصر متفاوت قراردارند اما در ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی مشترک هستند، پس از بررسی ریسک‌های مشترک بانک‌داری اسلامی و متعارف و بیان تکنیک‌های کاهش ریسک‌ها اینک به بررسی ریسک‌های ویژه بانک‌داری اسلامی می‌پردازیم (Monzer KAhf, page305-311):

1-2-2. ریسک مالکیت

از آنجا که مالیه اسلامی متکی به قراردادی است بر اساس اعتبار یا دارایی پایه، مستلزم مالک بودن دارایی‌ها، کالاها و یا خدمات قبل از عرضه شدن آن‌ها به مشتریان است. در اینجا همواره یک ریسک وجود دارد که ناشی از مالکیت است. در گفتگوهای عمومی، ریسک مالکیت افزون بر ریسک تنزل قیمت و ناتوانی صاحب ملک هنگامی تصفیه، شامل ریسک ویرانی یا زیان و عیوب ناپیدا که ممکن است از قبل نزد صاحب ملک وجود داشته نیز هست.

خوشبختانه در بانک‌های اسلامی، ریسک‌های قیمت و نقدینگی معمولاً زمانی اجتناب‌پذیر هستند که تاحدی دارایی بر مبنای ترکیب مختلف قراردادهای فروش و اجاره عرضه گردد؛ این قراردادها همیشه متضمن تعهدات مطمئن از سوی مشتریان است به این صورت‌که اقلام خریداری‌شده توسط بانک اسلامی طی یک معامله در قبال پرداخت مبالغ قطعی در تاریخ‌های معین آینده تحویل داده می‌شود. به‌هرحال، ریسک مالکیت، دارای دو عنصر اساسی است که عبارتند از ویرانی یا زیان و عیوب ناپیدا، تنها راه اجتناب‌ناپذیر در دوری از آن، در هرصورت مالک نبودن یک دارایی است؛ بنابراین، ریسک مالکیت یک شرط ضروری در مالیه اسلامی است و می‌توان توسط یکی از دو مهارت‌ها کاهش داد:

1. کم شدن یا حداقل شدن دوره مالکیت در اثر یک تحویل سریع به مشتری؛ با این عمل ریسک مالکیت به بعد انتقال می‌یابد و
2. بیمه دارایی‌های بانک طی یک قرارداد بیمه اسلامی.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری مشارکت و مضاربه نیز شامل ریسک مالکیت است اما بانک اسلامی در دوری از ریسک قیمت و نقدینگی توانایی نخواهد داشت، این نکته است که سرمایه‌گذاری مشارکت ومضاربه را خیلی مخاطره آمیز می‌کند تاحدی که آن‌ها را نامطلوب ساخته و به ندرت توسط بانک‌های اسلامی پیشنهاد می‌شود.

2-2-2. ریسک بدهی معوقه

ریسک بدهی معوقه تمام دریافتی‌های یک بانک اسلامی را متأثر می‌سازد؛ خواه ناشی از قرارداد فروش باشد یا قراردادهای اجاره. این ریسک در بانک‌های اسلامی وجود دارد؛ زیرا آن‌ها از مشتری به دلیل حرمت ربا هیچ اضافه بازده را در مورد بدهی معوقه مطالبه نمی‌توانند.

تنها مهارت کاهش این ریسک که ممکن است فقط اندازه آن را تقلیل داد اما نه به‌طور کلی از آن فرار کرد، عبارت است از استفاده مؤثر منع عمل جریمه‌ها. خلق وام در قراردادهای مالیه اسلامی همواره متضمن یک شرط جریمه بدهی معوقه است. شرط یک جریمه در مالیه اسلامی ممکن است مانند جریمه‌ها در مالیه متعارف باشد اما یقیناً با اهداف متفاوت. در بانک‌داری متعارف، جریمه برای دو هدف به‌کار می‌رود: منع از بدهی معوقه و هم جبران خسارت سود از دست‌رفته برای دوره بدهی معوقه به‌علاوه هر اضافه مخارج متحمل شده.

در بانک‌های اسلامی، جریمه نباید برای هر جبران خسارت سود از دست‌رفته به کار گرفته شود. جریمه تنها در بازدارندگی و جبران خسارت هزینه‌های واقعی قابل برگشت ناشی از بدهی معوقه محصور و محدود شده است. افزایش تأثیر بخشی بازدارندگی یک جریمه، ممکن است بانک‌های اسلامی را در میزان افزایش آن مایل کند اما تأملات رقابت‌پذیری ممکن است یک بانک اسلامی را در عدم توانایی در افزایش جریمه بالاتر از سطح عملی توسط رقبایش محدود نماید.

3-2-2. ریسک فرصت

این ریسک زمانی اثرگذار است که بانک‌های اسلامی قراردادهای مورد نیازی را به کارگیرند که مستلزم تعیین حتمی بازده باشد. روش‌های سرمایه‌گذاری مرابحه، موازی سلم، موازی استصناع و تا حدودی اجاره، قراردادهای هستند که نیازمند قیمت و کرایه از پیش تعیین شده هستند. منظور این است که در قراردادهای فروش، باید یک قیمت که ظاهراً پوشش‌دهنده سود بانکی است؛ تعیین شود. هر افزایش در بازده بازار، بانک را در معرض ریسک ناتوانی درگرفتن بالاترین سود فرصت‌های جدید قرار می‌دهد.

اجاره همچنین یک معیار برای فروش دارایی است و نرخ اجاره نیز برای دوره کامل قرارداد باید از پیش تعیین شده باشد؛ اما به دلیل حق استفاده از عین و نماءات در یک تابع زمانی، بانک اسلامی ممکن است ریسک فرصت را بتواند با استفاده از تمدید اجاره در یک دوره کوتاه یا تکرار آن در فاصله‌ای سه یا شش ماه با ترجیح تغییر نرخ اجاره در هر تمدید، کاهش دهد. به‌هرحال، به دلیل ترجیح گردش نقدینگی از سوی بانک‌های اسلامی، سهم بیشتر معاملات سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی متضمن یک سقف مشخص از سود است که مواجهه با ریسک فرصت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

4-2-2. ریسک وعده عملی نشده

گرفتن پیمان یا تعهد از مشتریان قبل از خریداری دارایی‌ها، کالاها و خدمات که ایجاد دارایی می‌کند، برای بانک‌های اسلامی یک ضرورت است؛ زیرا ریسک کوتاهی مشتریان در انجام تعهدات‌شان برای بانک‌های اسلامی روشن است. ریسک وعده عملی نشده یک نوع خاصی از ریسک قصور و کوتاهی گروه از مشتریان در عدم پرداخت یک بدهی است. شریعت به‌طور ویژه در باره وفای به عهد صراحت دارد، پیامبر اعظم کوتاهی در وفای به عهد را به‌عنوان یکی از سه نشانه منافق پنداشته است. بنابراین، قوانین شرع هر هزینه‌ای ناشی از قصور مشتری در وفای به عهدش را مطالبه می‌کند. بانک‌های اسلامی در تلاش‌اند تا این ریسک را توسط یکی از دو روش زیر کاهش دهد:

1. تاحدی امکان، بانک‌ها یک حق انتخاب به بازگشت کالاها برای عرضه‌کننده و لغو خریداری آن‌ها بدون هر جریمه یا مطالبه را اضافه می‌کنند؛
2. گرفتن یک تضمین سپرده از مشتری به اندازه که جبران کند هر هزینه و جریمه که بر بانک تحمیل شده و ناشی از قصور مشتری در وفای به عهدش باشد.

این نوع ریسک را به دلایل زیر نمی‌توان در بانک‌داری اسلامی پذیرفت:

1. بانک‌ها با نگاه سودآوری به معاملات توجه دارند؛ لذا هیچ وقت یک بانک حاضر به معامله با کسی بدون وثیقه و تضمین معادل معامله انجام شده نمی‌شود؛
2. آیه وفا و حدیث ذکر شده بیشتر جنبه اخلاقی دارد؛ لذا در عملیات بانکی نمی‌توان به آن تمسک جست؛ زیرا قول، عهد بیشتر زبانی است و در صورت شکایت به مقام ذیربط هیچ‌گونه ترتیب اثر نخواهد داد.

5-2-2. ریسک اطمینان شرعی

ریسک اطمینان شرعی که از نوع ریسک عملیاتی است، یک شکل منحصر به فرد بانک‌داری اسلامی است؛ زیرا علت وجودی بانک‌های اسلامی رعایت شریعت‌شان است. ریسک اطمینان شرعی در صورت رخ می‌دهد که مشتریان و یا سهام‌داران در تبعیت کامل یک بانک اسلامی از اصول شناخته‌شده‌اش شک و تردید کنند. شک و تردید آن‌ها ممکن است به دلیل مشکوک بودن نظریه‌های شرعی‌ی باشد که توسط مشاوران شرعی هر بانک اسلامی منتشر می‌شود یا به‌وسیله هر اتهام یا اخباری است که صداقت شخصی را در گرفتن راهنمایی‌های شرعی بانک‌داری اسلامی متاثرمی‌سازد؛ بنابراین، کاهش این نوع ریسک عملیاتی مبتنی بر رعایت موارد زیر است:

2. مشاوران شرعی بانک‌ها از سوی یک نهاد معتبر اسلامی تعیین شوند؛
3. مشاوران تنها به بیان احکام که از سوی نهاد پیش گفته صادر می‌گردد، بپردازند؛
4. مشاوران موظف هستند در صورت مشاهده هر گونه عملکرد منافی آموزه‌های دینی از سوی بانک یا هر اتهام و اخباری واهی مرتبط را در اسرع وقت به نهاد معتبر اسلامی گزارش تا مورد بررسی و پیگرد قرار گیرد.

6-2-2. ریسک شفافیت

عدم دسترسی یا دسترسی محدود به وضعیت مالی و عملکرد بانک‌های اسلامی باعث شده است که این نوع ریسک به وجود آید. این نوع ریسک از موارد زیر ناشی می‌شود: 1. استفاده از روش‌های غیر استاندارد برای گزارش‌دهی قراردادهای مالی اسلامی؛ 2. نبود معیار واحد گزارش‌دهی میان بانک‌ها (طالبی و همکاران، 1390، ص 166). ریسک شفافیت زمانی کاهش و یا به صفر میل می‌کند که موارد زیر رعایت شود (طالبی و همکاران، 1390، ص 166):

1. تمام بانک‌ها دارای استانداردهای یکسانی باشند؛
2. علاوه بر ایجاد هماهنگی میان رویه‌های افشا و استانداردهای حسابداری، تمایز میان افشای اطلاعات به‌منظور کمک به صاحبان سرمایه و افشای اطلاعات بازار محور نیز تقویت شود؛
3. سازوکار افشا افزون بر شفاف و جامع بودن، بر افشای وضعیت ریسک، ترکیب ریسک و بازده و نظارت داخلی متمرکز باشد.

3-2. مهارت‌های قابل استفاده در کاهش ریسک بانک‌های اسلامی

در ریسک اعتبار بانک‌های اسلامی همانند بانک‌های متعارف به تمام مهارت‌های کاهش آن به طور کامل دسترسی دارند. مهارت‌های کاهش که ایجاد اطمینان می‌نماید عبارتند از: وثیقه‌ها، حق تصرفات، رهن و گروی‌ها، ضمانت نامه‌های فردی و بانک‌داری و ... سرمایه‌گذاری اجاره یک تضمین دیگری تحت عنوان دارایی اجاره‌ای که توسط بانک اسلامی برای یک دوره کامل اجاره نگهداری می‌شود، پیشنهاد می‌شود. بانک‌های اسلامی همچنین مطالبات خود را با مؤسسات بیمه اسلامی می‌توانند بیمه کنند. علاوه‌براین، از آنجا که قراردادهای مالی اسلامی بر تعهدات و وعده‌ها متکی است؛ بانک‌های اسلامی همچنین به سه جریان دیگر کاهش مانند حاشیه سود، حق انتخاب در لغو خریداری از عرضه‌کننده و عربون متوسل می‌شوند (312-313Monzer KAhf,page ).

به‌هرحال، بانک‌های اسلامی ممکن است همچنین به جریان‌های بیشتر کاهش ریسک به‌خصوص در قراردادهای مالی اسلامی متوسل شوند. در قراردادهای مالی‌ی که بدهی برای طرف حساب ایجاد نمی‌کند، ممکن است به ضمانت یک شخص ثالث متوسل شوند. ضمانت یک شخص ثالث، یک ضمانت اساسی و حداقل نرخ بازدهی است که توسط یک شخص ثالث مستقل که ذی‌نفع در قرارداد نیست، پیشنهاد شده است.

این مورد در سرمایه‌گذاری مشارکت، مضاربه و وکالت به کار می‌رود؛ زیرا طبیعت این قراردادها با هیچ یک از ضمانت طرف حساب، وثیقه یا قول ضمانت اصولی یا بازده سازگار نیست. به علاوه، سرمایه‌گذاری بر مبنای سهم درآمد فروش ناخالص ناشی از مزارعه، خود یک قرارداد با ریسک کمتر در مقایسه با سرمایه‌گذاری مضاربه، مشارکت یا وکالت است. درآمد فروش ناخالص هر پروژه که مستلزم تأمین سرمایه با مقدار بازده اضافه نیز هست؛ به احتمال زیاد ممکن است منفی یا صفر باشد.

همچنین برخی بانک‌های اسلامی زمانی که وجوه را در سایر بانک‌ها اعم از اسلامی یا متعارف سپرده‌گذاری می‌کنند، مفهوم معکوس مرابحه را به کار می‌گیرند که با تهیه سپرده بانک، تأمین وام سپرده‌گذاران می‌کند. معکوس مرابحه زمانی هست که سپرده‌گذار بر مبنای مرابحه روی خدمات و کالاهای خریداری شده یک بانک سرمایه‌گذاری نماید خواه به قصد استفاده خود بانک باشد یا مشتریان بانک. بدیهی است، معکوس مرابحه همچنین در ترتیب تورق می‌تواند به‌کار رود؛ یک کالای را که خودش نمی‌خواهد، خریداری و آن را به بانک اسلامی به اعتبار می‌فروشد که بلافاصله از فروش آن نقدینگی تحت وام بزرگتر ایجاد می‌نماید. این بر مبنای توافق میان دوطرف است که طبق بیشتر از یک حکم آکادمی فقه این مورد غیرمجاز و ربای خالص است. همچنین ممکن است هجینگ برای دارایی‌ها در دفتر تجاری یا برای دیون یک بانک اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. هجینگ یک جریان درونی در ارتباط با یک پیمان‌نامه واقعی است که برآیند آن دارایی و تعهد در معرض ریسک بالقوه است. یک موازی سلم یا قول به خرید یک جریان هجینگ در قرارداد دارایی سلم است، همینطور است یک موازی استصناع. به‌هرحال، برآیند هجینگ یک دارایی یا تعهد از میان گزینه‌های واقعی یا قول‌های متقابل است که ایجاد یک فروش قرارداد می‌کند که همچنین ممکن است تعهدنامه باشد البته با این شرط که ضرورت حمایت از ایجاد دارایی یا تعهد وجود داشته باشد (312-313Monzer KAhf, ,page).

4-2. اصول جامع مدیریت ریسک سیستم مالی بانکی اسلامی

سیستم مالی بانکی اسلامی رهنمودهای استاندارد خود را به‌منظور مدیریت ریسک در دسامبر 2005 منتشر کرد که در آن اصول مهم سیستم مدیریت ریسک فراگیر برای بانک‌های اسلامی مطرح شده است. اصل شماره یک، به مولفه‌های بنیادی مدیریت ریسک از قبیل تعیین، اندازه‌گیری، نظارت، گزارش، کاهش و کنترل تمام ریسک‌های بالقوه می‌پردازد. این اصل پیشنهاد می‌کند که در مدیریت ریسک باید یک کسی را یا یک مقام عالی‌رتبه ریاست را به‌عنوان عضو اجرایی گماشت تا به تفصیل مشخصات و فرایند مدیریت را روشن سازد.

اصل شماره دو، با ریسک اعتبار سروکار دارد و یک فرایند تشخیص ریسک و سنجش را پیشنهاد می‌کند، پیوسته به بررسی عوارض ریسک اعتبار و طراحی مهارت‌های تابع شریعت به‌منظور کاهش ریسک اعتبار که خواستگاه هر نوع قرارداد مالی اسلامی است، می‌پردازد.

 اصل شماره سه، ازمیان قراردادهای شرعی که ایجاد بدهی نمی‌کند، با ریسک سهم متعارف سرمایه‌گذاری سروکار دارد؛ یعنی مشارکت، مضاربه، سهم محصول قرارداد تجسم یافته در مزارعه و سرمایه‌گذاری وکالت. این اصل، علاوه بر تعریف و تأسیس راه‌حل‌های بیرونی، به پیشنهاد تدوین یک استراتژی منسجم با نظارت دوره و روش‌شناسی ارزشیابی محاسبه سود برای مدیریت ریسک و برآورد سود قراردادهای دارایی خالص می‌پردازد. همینطور، اصول 4، 5، 6 و 7 به ترتیب با ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بازده و ریسک مؤثر سروکار دارند که در روش‌ها و پیشنهادها مشابه هستند. (314Monzer KAhf, ,page).

نتیجه‌گیری

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ریسک‌های مطرح در بانک‌داری اسلامی، در دو بخش مشترک و خاص مطرح گردید. در بخش مشترک ریسک‌های از قبیل ریسک عملیاتی، ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تبیین گردید. در بخش دوم ریسک‌های خاص بانک‌داری اسلامی مانند ریسک مالکیت، ریسک بدهی معوقه، ریسک فرصت از دست‌رفته، ریسک وعده عملی نشده، ریسک اعتماد به شریعت و ریسک شفافیت مطرح شد. افزون بر آن، مهارت‌های کاهش ریسک از قبیل وثیقه و ضمانت، داشتن حق تصرف در ملک تا زمانی تسویه، بیمه وام با یک شرکت بیمه اسلامی، خط اعتباری مرابحه بین بانکی و ... مورد توجه قرار گرفت. پس از بررسی موارد پیش گفته به این نتیجه می‌رسیم:

از میان ریسک‌های مطرح، نمی‌توان به ریسک وعده عملی‌نشده توجه جدی نمود؛ زیرا اولاً، بانک‌ها با نگاه سودآوری به معاملات توجه دارند؛ لذا هیچ وقت یک بانک حاضر به معامله با کسی بدون وثیقه و تضمین معادل معامله انجام شده نمی‌شود. ثانیاً، آیه وفا و حدیث ذکر شده بیشتر جنبه اخلاقی دارد؛ لذا در عملیات بانکی نمی‌توان به آن تمسک جست؛ زیرا قول و عهد بیشتر زبانی است و در صورت شکایت به مقام ذی‌ربط هیچ‌گونه ترتیب اثر نخواهد داد. ثالثاً، آنچه در عملیات بانکی مهم است، وجود تعهد و تضمینی است که به صورت کتبی و ثبت‌شده باشد نه صرفاً بیان و تعهد زبانی که اگر مراد از ریسک وعده عملی نشده این مورد باشد، آنگاه می‌توان به‌عنوان یک نوع ریسک مطرح کرد.

همچنین به ریسک فرصت از دست‌رفته نیز به دلایل زیر نمی‌شود توجه نمود:

الف) این نوع ریسک ناشی از ریسک‌های مشترک میان بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری متعارف است؛ لذا طرح آن به صورت مستقل لازم نیست.

ب) بانک‌داری اسلامی تحت هر شرایط ناگزیر است از عقود اسلامی در تجهیز و تخصیص خود استفاده نماید؛ لذا استفاده بانک از عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت هرچند بانک را از یک سو در صورت که معاملات با عقود مشارکتی با نرخ بازده بیشتر انجام گیرد از سود بیشتر باز می‌دارد اما از سوی دیگر، ممکن است بانک با این نوع معاملات مانع از تحمل ریسک بیشتر شود. بنابراین استفاده بهینه از عقود در بانک‌های اسلامی نه تنها منجر به ریسک ناشی از فرصت از دست رفته می‌شود، بلکه این نوع ریسک را به صفر میل می‌دهد.

برخی از تکنیک‌های ارائه شده کاهش ریسک مانند وثیقه، حق تصرف در ملک و جریمه تأخیر با روح بانک‌داری اسلامی در تضاداند. برخی دیگر هر چند با اهداف بانک‌داری اسلامی سازگار اما هزینه بر و غیرکارا هستند مانند خط اعتباری مرابحه، ایجاد هماهنگی میان رویه‌های افشا و استانداردهای یکسانی حسابداری در ریسک شفافیت، ذخیره زیان وام، مشتقات اعتباری، تقویت سیستم حسابداری و فنی.

منابع

1. آکیزیدیس، یونس، کومار خاندلوال، سونیل، مترجمان: صادقی شاهدانی، مهدی، محسنی، حسین، مدیریت ریسک در بانک‌داری و مالی اسلامی، 1394، تهران، دانشگاه امام صادق.
2. احمدپور، هادی، نااطمینانی و استراتژی بهینه درمدیریت نقدینگی بانک‌ها، بانک و اقتصاد، 1387، ش 95.
3. اکبریان، رضا و دیانتی، محمد حسین، 1385، مدیریت ریسک در بانک‌داری بدون ربا، اقتصاد اسلامی، س 6، ش 24.
4. خان، طریق الله و احمد، حبیب، مترجم، موسوی بیوکی، محمد مهدی، 1387، مدیریت ریسک (بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی)، تهران: دانشگاه امام صادق، اول.
5. راعی، رضا، سعیدی، علی، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، 1385، تهران، سمت، چ دوم.
6. عرفانیان، محمد، 1386، ریسک‌های عملیاتی دربانکها (مطالعه موردی بانک صنعت و معدن)، پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، ش 41 و 42.
7. . غفاری، هادی، 1392 ش، ریسک مالی از دیدگاه آموزه‌های اسلامی، دوفصلنامه «پژوهش‌های مالیه اسلامی" سال اول، ش 2.
8. قاسمی ارمکی، علی و بحرالعلوم، محمد هادی، مجموعه مقالات هفدهمین همایش بانک‌داری اسلامی، تدوین سید محمد طبیبیان، 1385، تهران: موسسه عالی آموزش بانک‌داری ایران، چاپ اول.
9. قلی پور، آرین، ابراهیمی، الهام، مدیریت ریسک منابع انسانی، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر، چا اول، 1394.
10. کاظمی نژاد، فاطمه، تفاوت توزیع ریسک در دونظام بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری متعارف، 1388، بانک و اقتصاد (ویژه هفته بانک‌داری)، ش 101.
11. موسویان، سید عباس، موسوی بیوکی، سید محمد مهدی، مدیریت ریسک اعتباری دربانک‌داری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری، 1388، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س 9، ش 33.
12. موسویان، سید عباس، 1390 ش، طرح تحول نظام بانکی اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانک‌داری بدون ربا، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام، اول.
13. [1] مظلومی، نادر، 1375 ش، ماهیت ریسک در معاملات اعتباری، فصلنامه صنعت بیمه، ش 42.
14. مهدوی، اصغر آقا، موسوی، سید محمد مهدی، 1387، ریسک اعتباری در بانک‌داری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن، جستارهای اقتصادی، س 5، ش 9.
15. قاسمی ارمکی، علی و بحرالعلوم، محمد هادی، مجموعه مقالات هفدهمین همایش بانک‌داری اسلامی، تدوین سید محمد طبیبیان، 1385، تهران: موسسه عالی آموزش بانک‌داری ایران، چاپ اول.
16. ویلیامز، سی آرتور، هینز، ریچاردام، مترجمین: ونوس، داور، گودرزی، حجت الله، مدیریت ریسک، 1385، تهران، نگاه دانش، چاب دوم.
17. .Monzer KAhf,notes onislsmic economics:Islamic finance and baking.

.[1] دانشجوی دکتری اقتصاد. ایمیل: Ahmadiali1385@gmail.com

[2]. برای اطلاع بیشتر از تنکنیک‌های ذکر شده؛ ر.ک: (خان، طریق الله و احمد، حبیب، مترجم، موسوی بیوکی، محمد مهدی، 1387، مدیریت ریسک (بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی)، تهران: دانشگاه امام صادق، اول، ص 58-75.)