تحلیل نهادی بانکداری بدون ربا با استفاده از مدل چهارسطح ویلیامسون

تحلیل نهادی بانکداری بدون ربا

با استفاده از مدل چهارسطح ویلیامسون

علمداد حیدری^[1]

چکیده

اقتصاد نهادگرا که در راستای ضعف‌ها و نا رسایی‌های اقتصاد جریان ‌اصلی شکل‌گرفت، پارادایم جدیدی را به علم اقتصاد عرضه می‌کند. با استفاده از چارچوب تحلیلی اقتصاد نهادگرا می‌توان از زاویه‌ای جدید به واقعیت نگاه کرد و از حقایق جدیدی پرده برداشت. از آنجایی که اولیور ویلیامسون جامع‌ترین دسته‌بندی را از اقتصاد نهادگرا ارائه کرده است در این تحقیق از مدل ویلیامسون^[2] استفاده گردیده است. بانکداری بدون ‌ربا در راستای ممنوعیت ربا در اسلام و حذف نرخ ‌بهره از نظام ‌بانکی شکل‌ گرفت؛ اما با گذشت چندین دهه آن هدف اصلی (حذف بهره از نظام بانکی) تا کنون محقق نشده است و تا تحقق آن نیز فاصله‌ای زیادی وجود دارد؛ زیرا بانکداری بدون ‌ربا در عمل با بانکداری ربوی فرق چندانی ندارد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا بانکداری بدون ربا موفق به حذف بهره از نظام بانکی نشده است و در عمل شبیه بانکداری ربوی است؟ به‌نظر می‌رسد بستر فرهنگی یا محیط ‌نهادی تأثیر زیادی در عملکرد سازمان‌ها و ساختارهای اجرایی دارد. بسترفرهنگی متشکل از فرهنگ، ایدئولوژی، باورها و ارزش‌ها کارایی حقوق مالکیت را تعیین می‌کند. حقوق مالکیت نیز کارایی ساختارهای اجرایی و راهبری را تعیین می‌کند. ممنوعیت ربا در اسلام به‌عنوان یک نهاد غیررسمی موجبات شکل‌گیری نهاد رسمی قانون عملیات بانکی بدون ربا را فراهم می‌کند و این قانون در قالب ساختار اجرایی بانکداری بدون ربا عملیاتی می‌شود. اما از آنجایی‌که نظام اقتصاد سرمایه‌داری برمبنای نرخ بهره شکل گرفته است و نرخ بهره از نظام بانکی قابل حذف نیست؛ لذا عقود و قراردادهای اسلامی در قالب بانکداری ربوی قابل اجرا نیست و باید سازوکاری متناسب با ماهیت این قراردادها طراحی شود.

کلید واژه: بانکداری بدون ربا، نرخ بهره، نرخ سود، نهادگرایی، مدل ویلیامسون.

مقدمه

واسطه‌های مالی براساس نیاز عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه، از زمان‌های دور شکل‌گرفته و با گسترش جوامع گسترش‌ یافته و پیچیده‌تر شده است. با پیشرفت جوامع و گسترش بخش پولی و اعتباری واسطه‌های مالی در حیات اقتصادی جوامع بشری نقش اساسی پیدا کرده‌اند. با شکل‌گیری بانکداری ‌ربوی در کشورهای غربی و ورود این پدیده در جوامع اسلامی، با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام، توجه متفکران اسلامی به این مسأله جلب شد.

در بین متفکران شیعه، شهید صدر شاید نخستین کسی بود که در این زمینه ورود کرد و به تدوین الگوی بانکداری بدون ربا پرداخت. اما در ایران بعد از تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا و عملیاتی شدن آن تا کنون متفکرین زیادی در زمینه چالش‌ها و نارسایی‌های آن به بحث و مناقشه پرداخته‌اند، اشکالات و کاستی‌های نظام بانکی موجود را تحلیل نموده و راه حل‌های نیز ارائه کرده‌اند. مقالات مذکور مستقیماً به بحث ما مربوط نمی‌شود چون چالش‌ها و اشکالات نظام بانکی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. به همین دلیل از ذکر آن‌ها خوداری می‌کنیم (ر. ک: اکبریان، رضا و حمید رفیعی، 1386؛ زمان‌زاده، حمید، 1389؛ سبحانی، حسن، 1374).

نوشته‌ی که به صورت مستقیم به بحث ما مربوط می‌شود، مقاله‌ای است تحت «عنوان شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر چالش‌های نظام بانکی ایران» که توسط محمد طالبی نگاشته شده است. ایشان در مقاله مذکور به برشماری عوامل مؤثر بر چالش‌های نظام بانکی ایران پرداخته است. در این مقاله با استفاده از مدل ویلیامسون، نشانه‌های بارز این چالش‌ها تبیین و علل و ریشه‌های آن‌ها در سطوح مختلف تشریح شده است. در این مقاله عوامل مؤثر بر چالش‌های نظام بانکی مورد تحلیل قرار گرفته است (طالبی، 1395، ص 131-166).

محمود متوسلی نیز در مقاله تحت عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی از منظر نهادگرایان» به این بحث پرداخته است که بیشتر به بحث ما مربوط می‌شود (متوسلی، 1385). ایشان معتقد است که نرخ بهره قراردادی، به‌عنوان مبنای از پیش مشخص و قابل درج در قراردادها، مبادلات را امکان‌پذیر می‌سازد و با حذف نرخ بهره قراردادی از نظام بانکی انگیزه برای مبادله کاهش و هزینه مبادلات افزایش پیدا می‌کند. اما در این مقاله از زاویه دیگری به مسأله پرداخته شده است.

طبق یافته این تحقیق بستر فرهنگی یا محیط نهادی تأثیر زیادی برعملکرد سازمان‌ها و ساختارهای اجرایی دارد. بسترفرهنگی متشکل از فرهنگ، ایدئولوژی، باورها و ارزش‌ها کارایی حقوق مالکیت را تعیین می‌کند. حقوق مالکیت نیز کارایی ساختارهای اجرایی و راهبری را تعیین می‌کند. ممنوعیت ربا در اسلام به‌عنوان یک نهاد غیررسمی موجبات شکل‌گیری نهاد رسمی قانون عملیات بانکی بدون ربا را فراهم می‌کند و این قانون در قالب ساختار اجرایی بانکداری بدون ربا عملیاتی می‌شود. اما از آنجایی‌که نظام اقتصاد سرمایه‌داری برمبنای نرخ بهره شکل‌گرفته است و نرخ بهره از نظام بانکی قابل حذف نیست، لذا عقود و قراردادهای اسلامی در قالب بانکداری ربوی قابل اجرا نیست و باید سازوکاری متناسب با ماهیت این قراردادها طراحی شود. سازوکار موردنظر نیز توسط بعضی از محققین و اندیشمندان طراحی شده است که متشکل از 1) بانک قرض‌الحسنه 2) بانک سرمایه‌گذاری 3) شرکت‌های لیزینگ می‌باشد (صمصامی و داودی 1389).

1. تبیین ماهیت نهاد و ساختار تحلیلی اقتصاد نهادگرا

1-1. ماهیت نهاد

کلمه نهاد، مفهوم بسیار پیچیده‌ی دارد تا جایی‌که بعضی از نهادگرایان مثل کامنز^[3] ارائه تعریف دقیق از کلمه فوق را دشوار ارزیابی می‌کند (متوسلی، 1389، ص 502). وبلن^[4] نهادها را آن دسته عادات تثبیت شده فکری می‌داند که در میان عموم انسان‌ها مشترک است (وبلن، 1383، ص 209). میچل^[5] نهادها را عادات تثبیت شده فکری می‌داند که به‌عنوان هنجارهای هدایت‌گر سلوک از پذیرش عمومی برخوردار است. همیلتون^[6] نیز نهادها را شیوه‌ای رایج و مستمر کنش و تفکر می‌داند (مشهدی، 1396).

در نهادگرایی قدیم عادات نقش محوری در تعریف نهاد بازی می‌کند و این یکی از تفاوت‌های کلیدی بین نهادگرایان قدیم و نهادگرایان جدید در تعریف نهاد تلقی می‌شود (وبلن، 1383، ص 211).

در نهادگرایی قدیم رابطه‌ای انسان و نهاد دوسویه است؛ یعنی همان‌گونه که نهادها عادات تثبیت شده فکری هستند، برسلایق و خواسته‌های انسان نیز تأثیر می‌گذارد؛ به عبارت دیگر نهادها در اثر کنش متقابل افراد شکل می‌گیرد یعنی در حقیقت مخلوق افراد هستند و از طرف دیگر کنش‌های افراد را نیز قالب می‌زنند (نورث، 1377، ص 23).

تفکر نهادگرایی توسط متفکرین مثل وبلن شکل گرفت، بعد از مدتی به خاموشی گرایید و دوباره در قالب اقتصاد نهادگرایی جدید ظهور یافت. خصیصه‌ای اصلی که اقتصاد نهادگرایی جدید را از قدیم متمایز می‌کند همراهی آن با مکتب نئوکلاسیک است؛ به عبارت دیگر اقتصاد نهادی جدید نظریه‌ای بدیل برای مکتب نئوکلاسیک محسوب نمی‌شود بلکه در جهت اصلاح آن حرکت می‌کند. اقتصاد نهادی جدید توسط نسل جدیدی از اقتصاددانان مانند رونالدکوز^[7]، الیور ویلیامسون و داکلاس نورث^[8] آغاز شد (متوسلی، 1390، ص 32-36).

یوهان‌اشتاین^[9] نهادها را به‌عنوان سیستم اعتقادی در باره وضعیتی که پدیده‌ها دارند و باید داشته باشند که به‌صورت اجتماعی ساخته می‌شوند و تفکر و کنش انسان‌ها را سازمان‌دهی می‌کند، تعریف کرده است (متوسلی، 1389، ص 502-510).

نورث نهادها را به‌عنوان «قوانین بازی در جامعه» تعریف می‌کند. به اعتقاد ایشان نهادها الگوهای تعاملی هستند که بر روابط افراد حاکم بوده و آن‌ها را مقید می‌کند. قواعدی که مردم تحت آن قواعد در هر جامعه تعامل دارند شامل قوانین مکتوب، میثاق‌های اجتماعی رسمی، هنجارهای غیررسمی رفتاری و باورهای مشترک در باره جهان است. نهادها محدودیت‌های رفتاری افراد تنها به‌عنوان فرد نیست بلکه چگونگی شکل‌گیری باورها و نظرات افراد در باره این‌که چگونه سایر مردم رفتار خواهند کرد را هم ساختارمند می‌کند. افراد در یک فرهنگ مشترک، افکار مشترکی در باره چگونگی رفتار سایر مردم دارند و نهادها مدل‌های (ذهنی) در باره جهان و مردم اطراف ما هستند (نورث، 1385، ص 105-106).

 به اعتقاد نورث، اقتصاد عملاً یک نظریه‌ای انتخاب است و این انتخاب تا کنون محدود به انتخاب کالاها و عوامل تولید بوده است و در مکتب نئوکلاسیکی، اقتصاددانان توجه زیادی به بستری که این انتخاب در آن انجام می‌شود نداشته‌اند. تمرکز اقتصاد نهادگرایی، فهم عمیق این بستر (زمین بازی) است. بستری که خود ساخته‌ای فرآیند انتخاب و تصمیم انسان است. هدف اقتصاد نهادگرایی، تمرکز بر باورهای است که انسان‌ها برای توصیف محیط خود و نهادها (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) و خلق محیط استفاده می‌کنند (طالبی، 1385، ص 131-166).

2-1. ساختار تحلیلی اقتصاد نهادگرا

اقتصاد نهادگرایی رویکرد جدیدی در علم اقتصاد است که از زاویه‌ای جدیدی به پدیده‌های اقتصادی می‌نگرد. رویکرد نهادگرایی در تقابل با کاستی‌ها و ضعف‌های اقتصاد جریان اصلی شکل می‌گیرد و بسیاری از فروض اساسی اقتصاد جریان اصلی را زیر سؤال می‌برد. اقتصاددانان نهادگرا در حوزه‌های مختلف اظهار نظر کرده‌اند که در یک دسته‌بندی جامع در چهار سطح تحلیلی توسط ویلیامسون دسته‌بندی گردیده است.

مدل ویلیامسون

گفته می‌شود جامع‌ترین دسته‌بندی در خصوص نهاد را الیور ویلیامسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 ارائه داده است. وی اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل ‌اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد (متوسلی و نیکونسبتی، 1389) و تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آن‌ها، تقدم و تأخر آن‌ها نسبت به یکدیگر و تئوری‌های حاکم بر هر سطح می‌داند (ویلیامسون، 1381، ص 3-43).

چهار لایه تحلیلی ارائه شده در الگوی ویلیامسون عبارتند از لایه نظریه اجتماعی، لایه اقتصاد حقوق مالکیت- تئوری سیاسی اثباتی (p.p.T)، لایه اقتصاد هزینه‌ای مبادلاتی، لایه نظریه بنگاه- اقتصاد نئوکلاسیک می‌باشد (ویلیامسون، 2000، ص 595-613).

 سطح اول، باورها و دستگاه معرفتی جامعه (نظیر فرهنگ، مذهب و روایت‌ها) را در بر می‌گیرد. افق تغییرات این سطح بین 100 تا 1000 سال بوده و شیوه تغییر آن نیز خود به‌خودی و ناخودآگاه است. درواقع هیچ‌گونه برنامه‌ریزی قبلی یا تدوین قانونی توسط خردمندان و اشخاص مؤثر اجتماع در این سطح قابل‌تصور نیست. از سطح دوم به‌عنوان محیط نهادی یاد می‌شود (جمعی از نویسندگان، 1395).

 افق تغییرات این سطح بین 10 تا 100 سال می‌باشد. خرد جمعی انسان‌ها به تدوین قوانین بازی در این سطح پرداخته و در قوانین رسمی، قراردادها یا تعهدات درون‌گروهی ظهور می‌یابد. به اعتقاد ویلیامسون، این سطح از نهادها نخستین سطح است که سیاست‌گذاری اقتصادی در آن موضوعیت دارد؛ زیرا هرگونه تغییر در قوانین کشور که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و ذی‌نفعان صحنه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد در این لایه قرار دارد.

در سطح سوم نهادی آنچه اهمیت دارد ایجاد ساختار حاکمیتی است به‌گونه‌ای که از اجرای قواعد، اطمینان حاصل گردد. موارد نظیر آیین‌نامه‌های اجرایی، سازمان‌های رسمی که برای اطمینان از اجرای قوانین تأسیس‌شده‌اند و هم‌چنین مکانیسم‌های تنبیهی، همگی مثال‌های از سطح سوم نهادی هستند. ارتباط بین سطح‌ها دوطرفه است بدین معنی که سطح سوم دربردارنده تدوین اصول حاکمیتی برای اجرای قواعدی است که در سطح دوم تدوین‌شده است، اما بین سطح‌ها بازخورد نیز وجود دارد، به‌نحوی‌که در صورت مشاهده معضل در سطح سوم ممکن است اصلاحی در سطح دوم روی دهد.

سطح چهارم، لایه‌ای است که بازیگران با فرض ثابت انگاشتن قواعد و درجه‌ای که قواعد مورد قبول واقع می‌شوند، اقدام به تخصیص منابع می‌کنند. آنچه عمدتاً در علوم تصمیم‌گیری مورد مطالعه قرار می‌گیرد، در این سطح قرار دارد؛ درحالی‌که خود آن زاییده لایه‌های پیشین است (متوسلی، 1390، ص 51-77)^.

 در اینجا وجه تمایز رویکرد نهادگرا با بهینه‌سازی متدوال روشن می‌گردد؛ زیرا پیش از آن‌که یک سیستم اقتصادی بخواهد تخصیص منابع بدهد و خود را بهینه سازد، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهد که قواعد حاکم بربازی، بستر را برای کارایی بالاتر آماده ساخته است یا خیر. نکته مهمی که این الگو برآن تأکید دارد، در نظر گرفته شدن تأثیر روایت‌های گذشته‌ای جامعه (بنیان‌های فرهنگی، سنت‌ها و گفتمان‌ها، به‌عنوان نهادهای غیررسمی) در فرایند بازی نهادسازی در لایه‌ای دوم است. فرایند نهادسازی در لایه‌ای دوم، باید مبتنی بر گفتمان‌ها و روایت‌های مطرح در لایه‌ای اول صورت گیرد. در غیر این صورت محکوم به شکست است. چون در این‌صورت، سیاست‌ها و راهبردها توسط روایت‌ها زمین‌گیر خواهند شد (ویلیامسون 2000 ص 595-613).

در بالاترین سطح هنجارها، رسوم، اخلاقیات، سنت‌ها و غیره قرار دارند. مذهب تأثیر مهمی در این سطح دارد. برخی از اقتصاددانان تاریخی و سایر دانشمندان اجتماعی، سطح‌ یک را تحلیل کرده‌اند درحالی‌که اقتصاددانان نهادگرای جدید با سطح ‌دوم و سوم سروکار دارند و سطح ‌یک را داده‌شده و مفروض می‌دانند (جمعی از نویسندگان، 1395، ص 245).

2. تحلیل‌نهادی بانکداری بدون ربا

1-2. تحلیل‌نهادی فرهنگ حاکم بر بانکداری بدون ربا

همانگونه که قبلاً متذکر شدیم عقاید، ایدئوژی، فرهنگ و هنجارها بستر نهادی و زمین‌بازی را شکل می‌دهد؛ چنانکه نورث اظهار می‌دارد باورهای که افراد، گروه‌ها و جوامع دارند انتخاب‌ها را مشخص می‌کند. باورهای مذکور نتیجه‌ای یادگیری در طول زمان است که در طول زمان انباشته می‌شود و بین نسل‌ها به‌وسیله فرهنگ جوامع انتقال می‌یابد (متوسلی، 1393 ص 70).

قبیله‌های که در محیط‌های فزیکی متفاوتی تکامل می‌یابند زبان‌های مختلفی، با تجربیات متفاوت و مدل‌های ‌ذهنی مختلفی برای توضیح جهان اطراف خود ایجاد می‌کنند. زبان و مدل‌های‌ ذهنی محدودیت‌های غیررسمی را شکل می‌دهد که چارچوب نهادی قبیله‌ها را تعریف می‌کند و درون نسل‌ها به‌عنوان سنت‌ها، تابوها و اسطوره‌ها منتقل می‌شوند و تداوم فرهنگی را ایجاد می‌کنند (همان، ص 77).

ساختار باورها به‌وسیله نهادها به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شوند. ترکیبی از قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی و ویژگی اجرایی آن‌ها است که عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهد. با این‌که قواعد رسمی را می‌توان یک‌شبه تغییرداد اما معمولاً هنجارهای غیررسمی فقط به‌طور تدریجی تغییر می‌کنند. اقتصادهای که قواعد رسمی را از اقتصاد دیگری اتخاذ می‌کنند خصوصیات عملکردی بسیار متفاوتی نسبت به آن‌ها خواهند داشت زیرا هنجارهای غیررسمی و اجرایی متفاوتی دارند (همان، ص 80).

بانکداری بدون ربا زیرمجموعه‌ای نظام مالی اسلامی و نظام مالی اسلامی زیرمجموعه نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی اسلامی زیرمجموعه نظام اسلامی است. همچنین بانکداری ربوی زیرمجموعه نظام مالی ربوی و نظام مالی ربوی زیرمجموعه نظام اقتصادی سرمایه‌داری و نظام اقتصادی سرمایه‌داری زیرمجموعه نظام اجتماعی سرمایه‌داری است. چون جامعه اسلامی و جامعه غربی عقاید، ایدئولوژی و فرهنگ متفاوت دارند، لذا نظام‌های اجتماعی و اقتصادی متفاوت و بسترهای فرهنگی متفاوتی دارند. بسترهای فرهنگی متفاوت نهادهای متفاوتی را ایجاد می‌کنند و نهادهای متفاوت، سازمان‌های متفاوتی را پشتیبانی می‌کنند.

در نظام معرفتی غربی در قرون وسطی به علت ضعف‌ها و کاستی‌های تعلیمات کلیسا تغییرات و تحولاتی پدید آمد که نتیجه آن خداباوری طبیعی یا دئیسم بود. بر اساس تفکر دئیستی خداوند جهان را خلق نموده و به حال خودش واگذار کرده است و در تدبیر آن نقشی ندارد و انسان در زندگی این‌جهانی متکی بر عقل خودبنیاد است و نیاز به وحی ندارد، وحی در صورتی قابل پذیرش است که مطابق با عقل باشد (هادوی‌نیا، 1388).

 مبانی فکری نظام سرمایه‌داری مبتنی بر اصول مثل لیبرالیسم، رقابت کامل و تعادل اقتصادی است. لیبرالیسم به معنی اصالت فرد و آزادی فردی است بر اساس این اعتقاد اجتماع متشکل از تک‌تک افراد است و چیزی تحت عنوان اجتماع وجود حقیقی ندارد؛ تنها افراد هستند که از وجود حقیقی برخوردار هستند. برمبنای این تفکر چون افراد از وجود حقیقی دارند از حق و حقوق برخوردارند و مقدم داشته می‌شوند در نتیجه آزادی فردی مطرح می‌شود (همان).

جوامع بشری نیاز به پدیده‌های مشترکی که ماهیت اعتباری و قراردادی دارد مثل حکومت، ریاست، حقوق و ازدواج دارند. در حوزه اقتصاد نیز جوامع بشری عناصر اعتباری و مشترک مثل اصل‌ مالکیت، اصل ‌معاوضه اختیاری و انواع آن، تملیک بدون عوض و اقسام آن، پول به‌عنوان وسیله مبادله و سنجش و ذخیره ‌ارزش، عقود مشارکت در تولید و سود، حق اشتغال، حق درآمد شغلی، ارث، ضمانت و مالکیت عمومی منابع طبیعی، دارند. در واقع حیات عقلایی_ارتکازات عقلای جامعه انسانی_ می‌طلبد که در راستای شکل‌گیری روابط اجتماعی و استحکام و پایداری آن، این موضوعات اعتباری و قراردادی مورد پذیرش جوامع قرار بگیرد (آقا نظری، 1389، ص 148-162).

برخی از موضوعات اعتباری که در جوامع گوناگون پذیرفته شده و بکارگرفته می‌شوند از نظراسلامی ممنوع شده‌اند. الف) بهره: بهره به‌عنوان یک رابطه‌ای حقوقی و دارای ماهیت اعتباری که عنصر اصلی و ستون ‌فقرات بازارهای پولی، سرمایه‌ای کشورهای گوناگون اسلامی و غیر اسلامی و محور اساسی شکل‌گیری بخش اعتباری نظام سرمایه‌داری می‌باشد، در اسلام با رابطه‌ای حقوقی دیگری تحت عنوان بازدهی یا سود سرمایه جایگزین گردیده است. با مطرح شدن سود سرمایه به‌عنوان رابطه‌ای حقوقی اعتباری جایگزین نرخ بهره نظام مالی و ترتیبات موجود در آن تغییر اساسی می‌کند. ب) ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی از قبیل قمار و انواع مختلف بردوباخت و دیگر کسب‌های غیرمشروع که در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته است (همان).

نهادها قوانین‌ بازی در جامعه و یا قیود وضع‌شده از جانب نوع بشر است که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهند. نهادها دامنه‌ای از ارزش‌ها، سنن، هنجارها، مذهب، ایدئولوژی، قوانین و مقررات و سازمان‌ها و سازوکارهای اجرایی و نظارتی را در برمی‌گیرند (نورث، 1377). حرمت ربا به‌عنوان ایدئولوژی برگرفته از اسلام و اعتقاد مذهبی، یکی از نهادهای غیررسمی مؤثر بر کارکرد نظام بانکی غیرربوی است که این اعتقاد در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌صورت نهاد رسمی درآمده (متوسلی، 1385،رص 93-130) و باعث حذف نرخ بهره از نظام بانکی گردیده است؛ بنابراین مهم‌ترین نهاد غیررسمی (سنت، ارزش، ایدئولوژی و باورها) مؤثر بر نظام بانکی در ایران حرمت ربا در نظام اقتصادی است (همان).

 از آنجایی‌که بهره عنصر اصلی و ستون فقرات بازارهای پولی اعتباری را تشکیل می‌دهد، لذا باید دید که حذف نرخ بهره از نظام بانکی چه اثراتی می‌تواند داشته باشد؟ آیا نرخ سود سرمایه که در نظام بانکداری بدون ربا به‌عنوان جایگزین نرخ بهره مطرح شده است می‌تواند کارکردهای نرخ بهره را داشته باشد؟

کارکردهای نرخ بهره

در ادبیات مربوط به نرخ بهره مفاهیم مختلفی چون نرخ بهره ‌بازار، نرخ بهره ‌قراردادی، نرخ بهره‌ طبیعی، نرخ بهره‌ متوسط و نرخ بهره ‌واقعی توسط اقتصاددانان مطرح شده و تحلیل‌های متفاوتی از کارکردهای هرکدام ارائه شده است (متوسلی، 1385؛ راجرز،^[10] 1989).

 تحلیل‌های مربوط به نرخ بهره و کارکردهای آن را به دو گروه شامل تحلیل‌های واقعی (کلاسیکی) و تحلیل‌های پولی (کینزی) تقسیم می‌کند. گروه اول که طرفداران نظریه‌ای مقداری پول هستند، معتقدند که نرخ بهره توسطه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود. در این نظریه نرخ بهره حاصل عمل مرکب منحنی بازدهی نهایی سرمایه و میل روان‌شناختی به پس‌انداز است. نرخ بهره عامل تعادلی است که بین تقاضا برای پس‌انداز- که ناشی از سرمایه‌گذاری جدید است و طبق نرخ بهره معینی تحقق می‌یابد- و عرضه پس‌انداز - که ناشی از میل روان‌شناختی جامعه به پس انداز در این نرخ است- تساوی برقرار می‌کند (غنی‌نژاد، 1376). ویکسل این نرخ را نرخ طبیعی بهره می‌نامد (لاین هوف وود^[11]، 1981).

در دیدگاه کلاسیک نرخ بهره در حقیقت نرخ بازدهی سرمایه است، اما کینز با ارائه فرضیه‌ای رجحان نقدینگی نگرش فوق را رد می‌کند. نگرش وی برای تبیین کارکرد نرخ بهره در نظام اقتصادی و عوامل تعیین‌کننده آن، نگرش مبتنی بر بازار پول است. در نظریه کینز، نرخ بهره با عرضه و تقاضای مقدار پول توضیح داده می‌شود و نه با مقدار عرضه و تقاضای سرمایه، به سخن دیگر، مفهوم پول نزد کینز جای مفهوم سرمایه در نظریه کلاسیک را می‌گیرد.

 این جایگزینی که در واقع مهم‌ترین وجه تمایز دو نظریه در خصوص نرخ بهره را تشکیل می‌دهد، نتایج نظری بسیار مهمی را به دنبال دارد. کینز مفهوم رجحان نقدینگی را برای توضیح تقاضا برای پول نقد و علت وجودی نرخ بهره پیشنهاد می‌کند؛ زیرا نرخ بهره پاداش پس‌انداز یا پرهیز از مصرف به خودی خود نیست. وقتی کسی پس‌اندازهای خود را به‌صورت پول نقد انباشته می‌کند، هیچ بهره‌ای به دست نمی‌آورد، با این‌که مانند هرکس دیگری پس‌انداز کرده است.

تعریف نرخ بهره در نظریه کلاسیک چیزی درباره پاداش صرف‌نظر کردن از پول نقد برای مدت ‌زمانی معین نمی‌گوید. نرخ بهره به خودی خود، چیزی نیست جز عکس رابطه موجود بین یک مبلغ پول و آنچه که در مقابل وانهادن و تصرف آزادانه (بلافاصله) این مبلغ برای مدتی ‌معین، به‌عنوان یک طلب می‌توان به دست آورد. نظریه کلاسیک نرخ بهره را پاداش به تأخیر انداختن مصرف یا پس‌انداز می‌داند، اما کینز آن را پاداش صرف‌نظر کردن از نقدینگی یا به تأخیر انداختن قدرت خرید تلقی می‌کند؛ یعنی قیمتی است که میل به داشتن ثروت به‌صورت پول نقد را بیان می‌کند (غنی‌نژاد، ص 9-176).

در نظریات متفکران مسلمان بهره قراردادی پول-نه سرمایه- محور بحث قرار گرفته است و وجود بهره طبیعی را به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم تأیید می‌کنند. موضوع تحلیل‌های حقوقی نیز بهره قراردادی در قرض-با تعریف مشخص آن- است و از مجموعه مباحث فقهی و حقوقی که متفکران اسلامی ارائه کرده‌اند نمی‌توان مفهوم بهره طبیعی را منکر شد.^[12]

باید متذکر شد که در صورت عدم پذیرش بهره طبیعی مفهوم سود تحقق عینی پیدا نمی‌کند چون سود در ارتباط با قیمت سرمایه تعیین می‌شود. پس نگاه متفکران اسلامی، در تبیین نظام اقتصادی موردنظر بر نقش نرخ بهره طبیعی و بازارسرمایه استوار است و در مباحث مربوط به حذف نرخ بهره نزد متفکران اسلامی مباحث بر محور پول و حذف نرخ بهره قراردادی استوار بوده و بازارسرمایه به‌عنوان تعیین کننده نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی تلقی می‌شود.

 اگر بهره قراردادی پاداش صرف‌نظر نمودن از قدرت خرید نقدی باشد بازار پول اهمیت خود را در تعیین نرخ بهره از دست خواهد داد؛ زیرا بهره قراردادی به‌عنوان درصدی قطعی و از پیش‌تعیین‌شده و قابل درج در قراردادها باعث می‌شود تا عرضه و تقاضای ‌پول شکل بگیرد؛ به عبارت دیگر حذف نرخ بهره قراردادی به‌عنوان درصد قطعی و از پیش‌تعیین‌شده از نظام بانکی به معنی رد فرضیه رجحان نقدینگی و حذف کارکردهای بازار پول و سیاست‌های پولی در تعیین نرخ بهره می‌باشد. نرخ بهره قراردادی به‌عنوان سازوکار آشکارسازی نرخ بهره طبیعی عمل می‌کند و در صورت نفی جنبه قراردادی آن چه سازوکاری برای آشکارسازی نرخ بهره طبیعی در اقتصاد وجود دارد (متوسلی، 1385، ص 108).

در جواب باید گفت که نرخ بهره در دیدگاه کلاسیک‌ها عامل تعادلی است که بین تقاضا و عرضه پس‌انداز تساوی برقرار می‌کند و در دیدگاه کینز قیمتی است که بیان کننده میزان میل به داشتن ثروت به‌صورت پول نقد می‌باشد؛ به عبارت دیگر نرخ بهره در دیدگاه کلاسیک‌ها نرخ بازدهی‌سرمایه و در دیدگاه کینز قیمت پول است و دیدگاه متفکران اسلامی بیشتر به کلاسیک‌ها مشابهت دارد.

کلاسیک‌ها قائل به وجود بازار پول به‌عنوان یک بازار مستقل نبودند. آن‌ها بازار پول و کالا را دو روی یک سکه در نظر می‌گرفتند و معتقد بودند که نرخ بهره در بازار سرمایه تعیین می‌شود، در عین حال در مدل اقتصاد کلان کلاسیک پول و سیاست ‌پولی وجود داشت ولی معتقد بودند که به دلیل قرار داشتن اقتصاد در شرایط اشتغال کامل سیاست پولی روی کالا و خدمات تأثیر ندارد و فقط باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.

 گرچه بعداً اقتصاددانان مکتب کلاسیک عنوان کردند که سیاست پولی در کوتاه مدت می‌تواند باعث تغییر تولید شود. پس بنابراین حذف بازار پول به معنی حذف سیاست‌های پولی نیست. اما بازار پول به مفهوم امروزی به نظریه کینز بعد از بحران 1930 بر می‌گردد.

کینز در توضیح علل بحران مذکور عنوان می‌کند که بازار پول به‌طور مستقل وجود دارد و نرخ بهره نیز در بازار پول تعیین می‌شود. گسترش بی رویه بازار پول، افزایش حجم مبادلات در این بازار نسبت به بازارکالا و تضعیف شدید ارتباط و هماهنگی بین این دو بازار موجبات ایجار بحران‌های بزرگی را در نظام اقتصادی سرمایه‌داری فراهم می‌کند. نظام سرمایه‌داری برای از بین بردن ریشه این بحرانها چاره‌ای جز بازتعریف نظام‌پولی و ایجاد ارتباط بین بازار پول و کالا ندارد و این امر شدنی نیست مگر با حذف ربا از نظام بانکی.

پس در یک اقتصاد بدون ربا بازار پول به مفهوم بازار پول در نظام سرمایه‌داری وجود ندارد. اما این به معنی حذف سیاست پولی نیست؛ زیرا در نظام سرمایه‌داری مکانیزم تأثیر گذاری پول بر بخش واقعی از دو طریق است: الف) بازار پول               نرخ بهره               بازارکالا (سرمایه‌گذاری و مصرف). ب) مستقیم بر بازارکالا. در یک اقتصاد بدون ربا بازار پول به مفهوم بازار پول در نظام سرمایه‌داری وجود ندارد. اما مکانی که عرضه‌کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه را به هم مرتبط می‌کند وجود دارد. در این بازار از قراردادهای با نرخ ثابت قطعی و از پیش تعیین شده استفاده نمی‌شود و اثرگذاری بازار پول بر بازارکالا به طور مستقیم خواهد بود (صمصامی و داودی، 1389 ص 160).

همانگونه که قبلاً متذکر شدیم نرخ بهره عنصر اصلی و ستون فقرات سیستم‌های پولی اعتباری محسوب می‌شود و از آنجایی که ممنوعیت ربا در اسلام به‌عنوان یک نهاد غیررسمی (سنت، ارزش ایدئولوژی و باورها) در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث حذف نرخ بهره از نظام بانکی می‌گردد، در قسمت بعدی قانون عملیات بانکی بدون ربا را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در قسمت سوم میزان تحقق قانون عملیات بانکی بدون ربا را در عمل یا عملکرد بانکداری بدون ربا را بررسی خواهیم کرد.

2-2. تحلیل نهادی قوانین حاکم بر بانکداری بدون ربا

نهاد غیررسمی تحت عنوان حرمت ربا که ریشه در اعتقادات مذهبی جامعه دارد توانسته است به شکل قید مؤثری بر تعریف قواعد رسمی عمل کند و در حال حاضر نهادهای رسمی حاکم بر بانکداری ایران بر اساس قاعده‌ای مذکور (حذف نرخ بهره از نظام بانکی) تعریف شده است.

مهم‌ترین اقدام عملی برای حذف بهره از سیستم بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای آن در نظام بانکی بوده است. این قانون که در واقع چارچوب نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران را مشخص می‌کند در پنج فصل و 27 ماده تدوین شده است. فصل اول قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان «اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر است:

1. استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد کشور.
2. فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران با ابزارهای پولی و اعتباری.
3. ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه به منظور اجرای بند 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی.
4. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5. تسهیل در امور پراخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده نظام بانکی گذاشته شده است.^[13]

بنابراین، استقرار نظام پولی اعتباری برمبنای حق و عدل شالوده و هسته‌ای اصلی نظام بانکی جدید را تشکیل می‌دهد. اما محمود متوسلی (1385) در مقاله که تحت عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی از منظر نهادگرایان نگاشته است اظهار می‌دارد که قانون اساسی کشور بانکداری را در زمره فعالیت‌های قرارداده که دولت مالک و اداره‌کننده آن است. ایشان معتقد است که اصول متعددی در قانون اساسی وجود دارد که نشان دهنده‌ای اولویت‌بخشی به عدالت در مقابل کارایی بوده و وظایف متعددی را در این راستا بر عهده دولت گذاشته است.

بر اساس نظریات اقتصادی، کارایی از طریق سازوکار رقابتی بازار و انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی و عدم دخالت دولت قابل تحقق است؛ درحالی‌که دیدگاه قانون‌گذار در اصل چهل‌وچهار قانون اساسی (جهانگیری، 1383) تقریباً عکس دیدگاه مطرح‌شده در علم اقتصاد در زمینه نقش دولت است. زیرا در دیدگاه‌های متعارف علم اقتصاد، بخش خصوصی مالکیت و اداره بخش مهمی از اقتصاد را برعهده دارد و دولت مکمل و زمینه‌ساز رشد و توسعه آن قلمداد می‌شود (رنانی، 1377 ص 155-193) اما در اصل چهل‌وچهار بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی برعهده دولت گذاشته شده و بخش خصوصی مکمل آن محسوب شده است (متوسلی، 1385 ص 111-112).

اما باید متذکر شد که اولاً عدالت در مقابل کارایی قرار ندارد؛ زیرا عدالت در بالاترین سطح تخصیص کارای منابع محقق می‌شود. همانگونه که از تعریف عدالت (العدل ما وضع شی فی موضعه) مشخص است عدالت در صورتی محقق می‌شود که کارایی محقق شود؛ اگر کارایی محقق نشود عدالت نیز محقق نخواهد شد.

 ثانیاً، نکته مهمی که نهادگرایان بر آن تأکید دارند، در نظر گرفتن تأثیر نهادهای غیررسمی (ارزش‌ها، سنت‌ها، فرهنگ، باورها و ایدئولوژی) در فرایند نهادسازی سطح دوم یا تعریف حقوق مالکیت است. فرایند نهادسازی در سطح ‌دوم یا تعریف حقوق مالکیت باید مبتنی بر نهادهای غیررسمی در سطح ‌اول صورت بگیرد و الا کارایی لازم را نخواهد داشت (طالبی، 1395، ص 138).

 چنانکه نورث تصریح می‌کند که خصوصی‌سازی اکسیری برای حل مشکل عملکرد ضعیف اقتصاد. نیست.ترکیبی از قواعد رسمی، و هنجارهای غیر رسمی و ویژگی‌های اجرایی آن‌ها است که عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهد. با این‌که قواعد رسمی را می‌توان یک شبه تغییر داد، اما معمولاً هنجارهای غیررسمی فقط به‌طور تدریجی تغییر می‌کنند. هنجارها مبنای «مشروعیت» یک مجموعه از قواعد را فراهم می‌آورد. اقتصادهای که قواعد رسمی را از اقتصاد دیگری اتخاذ می‌کنند خصوصیات عمل‌کردی بسیار متفاوتی نسبت به آن‌ها خواهند داشت؛ زیرا هنجارهای غیر رسمی و اجرایی، متفاوتی دارند. این امر بر این نکته دلالت می‌کند که انتقال قواعد رسمی و سیاسی و اقتصادی از اقتصادهای بازاری غربی موفق به اقتصادهای جهان سوم و اروپای ‌شرقی شرط‌ کافی برای عملکرد اقتصادی خوب نیست متوسلی، 1385، ص 83).

این درحالی است که خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران مشکلات عدیده‌ای در پی داشته است. یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی را که باعث رشد بیش از حد و افسار گسیختگی سود بانکی شده است، تعدد و تکثر بانک‌ها و رقابت در تجهیز منابع است که نتیجه تعدد و تکثر مؤسسات مالی، اعتباری و بانک‌های خصوصی می‌باشد.

هم‌چنین اضافه شدن تعداد بانک‌های خصوصی و آزادی عمل آن‌ها در جذب‌ سپرده و پرداخت سودهای بالاتر، منجر به محدود کردن دسترسی بانک‌های دولتی به منابع سپرده‌ای و نیاز به نقدینگی و نهایتاً مازاد برداشت شده است. مشکل خلق پول نیز که یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی است به تعدد و تکثر بانک‌ها و بانک‌های خصوصی بر می‌گردد.

مشکل دیگر این است که بانک‌های خصوصی دارای سهام‌داران معینی هستند که گاهی اوقات تا 50 درصد سهام یک بانک را در اختیار دارد که عملاً تعیین هیات‌ مدیره و مدیر عامل بانک به عهده سهام‌داران خواهد بود و این مسأله تصمیمات مدیران بانک را به‌سمت منافع عده‌ای معینی جهت می‌دهد. یکی دیگر از مشکلات تعدد و تکثر نهادهای ‌مالی است که تحت عناوین مختلف فعالیت می‌کنند و بی‌نظمی‌های متعددی را متوجه بازار پولی و نظام مالی کرده است (طالبی، 1395)، تاجایی‌که 23 هزار و 230 شعبه در قالب 42 بانک و موسسه ‌مالی در سراسر ایران فعالیت دارد که به ازای هر 3400 نفر ایرانی یک شعبه بانک، یا موسسه‌مالی-اعتباری در ایران وجود دارد. درحالی‌که در عربستان برای هر 100 هزار نفر 8/8 و در سنگاپور برای هر هزار نفر ده شعبه بانک وجود دارد (مصباحی مقدم، 1398).

برنامه و سیاست‌های مربوط به خصوصی‌سازی که اجازه واگذاری فعالیت‌ها و شرکت‌های دولتی را به مردم داده است، به منزله ورود مردم و بخش خصوصی در کارهای بزرگ اقتصادی است. ورود به این فعالیت‌ها نیاز به سرمایه‌های بزرگ دارد که از عهده اشخاص و افراد خارج است و باید توسط بانک تأمین شود، ولی تأمین منابع سرمایه‌ای در این حد از طریق بانک‌ها برای بخش خصوصی مشکل ریسک عدم بازپرداخت را به‌همراه دارد.

ضمن این‌که عده‌ای از کار آفرینان و فعالان اقتصادی به مشتریان بدحساب بانک‌ها و عده‌ای به بدهکاران بزرگ نظام بانکی تبدیل شده‌اند و مسائل اجتماعی خاص به دنبال داشته است. فراهم نبودن زیرساخت‌های مدیریتی و کارشناسی در بانک‌ها، عدم وجود نظام اعتبارسنجی و بروکراسی شدید دولتی در سایر دستگاه‌ها علاوه بر بانک و عدم آمادگی اجتماعی و سیاسی برای شرایط پس از سیاست‌های اصل 44، ورود سوء استفاده‌کنندگان به فعالیت‌های تجاری و خدماتی و ضعف مدیریت وزارتخانه‌های ذی‌ربط، منجر به شکل‌گیری مطالبات کلان بانکی شدند (طالبی، 1395).

پس می‌توان نتیجه گرفت که خصوصی‌سازی بستگی به بستر نهادی و حقوق مالکیت دارد. در اقتصادهای با نظام اقتصاد بازار خصوصی‌سازی می‌تواند نتایج موفقیت‌آمیزی درپی داشته باشد؛ اما در اقتصادهای متمرکز و دولتی که سازوکار قیمت درست عمل نمی‌کند خصوصی‌سازی نمی‌تواند نتایج موفقیت‌آمیزی درپی داشته باشد.

3-2. تحلیل نهادی عملکرد بانکداری بدون

الف. تطابق تجهیز منابع با قانون عملیات بانکی بدون ربا

در نظام بانکی ‌ربوی، سپرده‌گذار با قرار دادن وجوه خود نزد بانک، نرخ ثابت و از قبل تعیین‌شده‌ای را دریافت می‌کند. دراین حالت نظام بانکی واسطه‌گری وجوه مالی را برعهده دارد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت اجتناب از این رویه، تعیین نرخ مشخصی از سوی بانک برای سپرده‌گذار ممنوع گردیده است. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و دیداری) سودی تعلق نمی‌گیرد و بانک‌ها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده می‌باشند. سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت را بانک به‌عنوان وکیل می‌تواند در امور نظیر مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط ‌تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قراردهد؛ بنابراین بانک وکیل مردم می‌شود تا با سپرده‌های ایشان فعالیت اقتصادی انجام دهد و بعد از برداشتن حق‌الزحمه خود، باقی‌مانده سود را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند.

به رغم نبود قید واژه «مشاع» در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک از سپرده‌گذار وکالت می‌گیرد که منابع را به‌طور مشاع استفاده کند. با استفاده مشاعی از سپرده‌ها سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز به صورت علی‌الحساب (که اصلاً در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر نشده) انجام می‌شود. بانک‌ها جهت جذب سپرده از ابتدا سودی را به‌عنوان «علی‌الحساب» تعیین می‌کنند و برای این‌که سود از پیش‌تعیین‌شده تلقی نشود، مقرر نموده‌اند تا در پایان هرسال سود واقعی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی بانک را محاسبه کند و اگر بیش از سود علی‌الحساب باشد آن را به سپرده‌گذار بپردازد و در صورتی‌که کمتر از آن باشد بانک آن را به سپرده‌گذار ببخشد.

پرداخت سود علی‌الحساب که در عمل به صورت سود قطعی در آمده است و عدم تسویه حساب لازم توسط بانک در پایان سال برای تعیین مقدار سود واقعی، برای سپرده‌گذاران سود ثابت و مطمئنی را به ارمغان آورده است. براین‌اساس سپرده‌گذار دراین شرایط مانند فردی است که مقداری از وجوه مازاد خود را در اختیار بانک (به‌عنوان وکیل خود) قرار داده و در زمان‌های مشخص، متناسب با مقدار سپرده خود و مدت آن، سود دریافت می‌کند. در واقع سپرده‌گذار وکیل خود را مکلف کرده تا با استفاده مشاعی از وجوه او در زمان‌های مشخص به او مقداری اضافه‌ای بپردازد. این عمل حتی با نفس عقد وکالت نیز منافات دارد؛ بنابراین بانک که وکیل سپرده‌گذاران است برخلاف مقتضای عقد وکالت، اصل سپرده و سود مثبت علی‌الحساب را ضمانت می‌کند؛ در نتیجه سپرده‌گذار دقیقاً مانند یک سپرده‌گذار در بانک‌های ربوی رفتار می‌کند. او وجوه خود را برای مدتی معینی در نزد بانک می‌گذارد و اصل و بهره معینی که نامش «سود علی‌الحساب» است دریافت می‌کند (صمصامی و داودی، 1389، ص 50-51).

ب. تطابق تخصیص منابع با قانون عملیات بانکی بدون ربا

در نظام‌بانکداری ربوی متقاضیان وام وجوه موردن یاز خود را با نرخ ثابتی (بهره) که از طرف بانک تعیین می‌شود دریافت می‌کنند و موظفند که اصل وام دریافتی را به اضافه بهره آن در موعد مقرر پرداخت کنند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت اجتناب از این رویه پرداخت وجوه و دریافت اصل به اضافه مبالغ اضافی ممنوع گردیده است (همان، ص 52-53).

 اما در عمل هرچند شکل ‌ظاهری قانون رعایت می‌شود ولی با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا منافات دارد. به‌عنوان مثال بانک‌ها در ارائه تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط‌ تملیک) بسیار به ندرت دارایی‌های منقول و غیرمنقول و سایر کالاهای مورد نیاز متقاضی را خریداری و به مشتری به‌صورت اقساطی یا اجاره به‌شرط‌تملیک واگذار می‌نماید.

در اکثر قریب به اتفاق موارد وجه پرداختی در مقابل پیش‌خرید محصول و یا ارائه خدمتی نیست. در قراردادهای فروش اقساطی مشتری با ارائه فاکتورهای مبنی بر خرید کالا، تسهیلات را به صورت نقدی دریافت می‌کند و در برخی موارد بانک، متقاضی را وکیل خرید می‌نماید و تسهیلات را مستقیماً به مشتری اعطا می‌نماید. درحالی‌که در مقابل این فاکتورها ممکن است کالا و یا اموالی نباشد و در مواردی نیز مشتریان با ارائه فاکتورهای صوری از بانک وجوه نقدی دریافت می‌کنند.

بنابراین هیچگونه تضمینی وجود ندارد که در ارائه تسهیلات در قالب این عقود کالا و یا اموالی مبادله شود، بلکه متقاضیان وجوه نقدی را از بانک دریافت نموده و در موعد مقرر به اضافه درصد از قبل تعیین‌شده به بانک بازپرداخت می‌کند. علت اصلی این مشکل نیز این است که بانک‌ها به‌طور مستقیم، آن‌گونه که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است، خود را درگیر خرید و تهیه اموال و کالاهای مورد نیاز مشتریان نمی‌کنند.

در برخی قراردادهای اجاره به‌شرط‌تملیک، ملکی دراختیار بانک نیست تا اجاره بدهد، بدین ترتیب قرارداد صوری و ربوی منعقد می‌شود و وجه نقد (وام) در ازاء بازپرداخت اصل به‌اضافه درصدی مشخص به متقاضی پرداخت می‌شود. در عقد سلف نیز وجه نقد (وام) به متقاضی پرداخت می‌شود و وی موظف می‌شود در زمان مقرر اصل آن را به‌اضافه نرخ از قبل تعیین شده به ‌بانک مسترد نماید و در واقعیت محصولی پیش‌خرید نمی‌شود تا بانک در زمان مقرر محصول را دریافت و آن را به فروش برساند (هدایتی، 1372 ص 33).

کوز در جواب این سؤال که چرا با وجود سازوکار بازار، بنگاه شکل‌می‌گیرد، می‌گوید استفاده از سازوکار قیمت هزینه‌بر است. در اقتصاد جریان اصلی، هزینه اصلی، هزینه تولید است که توسط مکانیسم قیمت شناسایی می‌شود (متوسلی،1390، ص 90) اما کوز از هزینه ‌مبادله پرده برمی‌دارد؛ هزینه‌مبادله هزینه‌ای است که به دلیل عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان از اجرای مفاد قرارداد و یا به‌منظور کنترل و نظارت بر اعمال قراردادها شکل می‌گیرد (رنانی، 1376).

اقتصاددانان حقوق مالکیت، علت عدم کارایی منابع را استفاده عمومی از منابع می‌دانستند و برقراری حقوق مالکیت خصوصی را به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌کردند (بردهان، 2000).^[14]بعضی از نهادگرایان استدلال کردند که حقوق مالکیت خصوصی مبتنی بر فروضی است که در کشورهای درحال توسعه چندان معتبر نیست (تیان، 2001).^[15]

این مسأله توجه نهادگرایان جدید، نظیر نورث و ویلیامسون را به ساختارهای اعمال مدیت و راهبری جلب می‌کند. در این تحلیل‌ها ساختارهای اعمال مدیریت و راهبری از زاویه مبادله و با تحلیل ابعاد آن بررسی می‌شود. با مشخص شدن ابعاد اساسی مبادله، ساختارهای سازماندهی و مبادلاتی مختلف (بنگاه، دولت و بازار...) از هم متمایز می‌شوند و تعیین می‌شود که کدام ساختار راهبری و اعمال مدیریت برای کدام نوع از مبادلات مناسب‌تر است (ویلیامسون، 1381 ص 3-41).

ساختارهای راهبری بنگاه دو حیطه اساسی را در هر سازمان اقتصادی پوشش می‌دهد. یکی اجرا و دیگری رعایت و نظارت بر اجرا است. محیط نهادی به همراه ویژگی‌های رفتاری افراد بر راهبری سازمان (اجرا و نظارت) اثر می‌گذارد. به اعتقاد نهادگرایان سازمان مطلوب ساختار راهبری‌اش را براساس ویژگی‌های مبادلات و با توجه به‌قیود محیط‌نهادی و ویژگی‌های رفتاری شکل‌می‌دهد تا بتواند با شرایط متغیر تطبیق و سازگاری داشته باشد (ویلیامسون، 1995).^[16]

در نظام ‌مالی زمانی که عرضه‌کننده، طی قرارداد، دارای‌مالی (وجوه) را به‌ متقاضی ارائه می‌کند، نیاز دارد تا از تعهد متقاضی به ایفای قرارداد (بازپرداخت وجوه در موعد مقرر) اطمینان حاصل کند. محمود متوسلی براین مبنا استدلال می‌کند که نرخ بهره قراردادی، به‌عنوان مبنای ازپیش مشخص و قابل درج در قراردادها مبادلات، عرضه و تقاضای وجوه را امکان‌پذیر می‌سازد و با حذف نرخ بهره قراردادی مبنای از پیش مشخصی وجود ندارد که عرضه‌کننده از تعهد متقاضی به ایفای قرارداد اطمینان حاصل کند؛ لذا مخاطرات ناشی از عدم اعمال و اجرای قراردادها افزایش یافته و این مسأله هزینه مبادلات را افزایش و انگیزه برای انجام مبادلات را کاهش می‌دهد (متوسلی،  1385).

 در جواب باید گفت همانگونه که قبلاً متذکر شدیم محیط ‌نهادی، ترکیبی از قواعد رسمی (قوانین‌رسمی، حقوق مالکیت) و غیررسمی (ارزش‌ها، فرهنگ، ایدئولوژی و باورها) کارکرد ساختارهای اعمال مدیریت و راهبری را تعیین می‌کند. نرخ بهره درنظام بانکی ربوی در چارچوب قوانین ‌رسمی و غیررسمی نظام‌سرمایه‌داری به‌عنوان مبنای از پیش مشخص و قابل درج در قراردادها عمل می‌کند؛ درحالی‌که نرخ سود در چارچوپ قوانین رسمی و غیر رسمی اسلامی تعریف می‌شود؛ بنابراین، نباید کارکردهای نرخ بهره را از آن انتظار داشت. اصلاً هدف از طراحی نرخ سود در چارچوب قوانین رسمی و غیررسمی اسلامی داشتن کارکردهای متفاوت است. نرخ سود اگر به‌عنوان درصد قطعی و از پیش تعیین‌شده و قابل درج در قراردادها عمل‌کند، دیگر نرخ سود نیست، بلکه نرخ بهره است. پس هزینه ‌مبادله را نیز افزایش نمی‌دهد و انگیزه برای مبادله را نیز کاهش نخواهد داد؛ زیرا همانگونه که نرخ بهره در چارچوب قوانین رسمی و غیررسمی نظام بانکی ربوی کارایی دارد، نرخ سود نیز در چارچوب قوانین رسمی و غیررسمی نظام بانکی بدون ربا کارایی خواهد داشت.

از مطالبی که قبلاً ذکر کردیم این نتیجه به‌دست می‌آید که عملکرد نظام بانکی موجود هرچند ظاهراً مطابق قانون است ولی با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا مطابقت ندارد و در عمل هدف اصلی قانون که حذف ربا از نظام بانکی است محقق نشده است. دلیل این مشکل عدم سنخیت ماهیت و عملیات بانکی مقرر در قانون بانکداری بدون ربا با ساختار و عملیات فعلی نظام بانکی می‌باشد.

به‌عبارت دیگر، نوع فعالیت‌های ذکر شده در قانون، اعم از تجهیز و ارائه تسهیلات از یک سنخ نیستند، اما مجری قانون یک سازوکار اجرایی را برای قانون در نظرگرفته است؛ یعنی یک سازوکار اجرایی برای سه نوع فعالیت متفاوت مصرح در قانون در نظرگرفته شده است. براساس قانون، بانک‌ها می‌توانند منابع قرض‌الحسنه را جمع‌آوری و تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه کنند؛ درحالی‌که بانک‌ها قسمت اعظم منابع قرض‌الحسنه را در تسهیلات غیر قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند. این امر موجب می‌شود منابع پاک قرض‌الحسنه با ربا آلوده شود.

هم‌چنین مطابق قانون بانک‌ها می‌توانند اموال را بنابر نیاز متقاضی خریداری و به‌صورت اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک به آن‌ها واگذار کنند. این نوع عملیات (لیزینگ) تناسب زیادی با ماهیت فعالیت بانکی ندارد لذا بانک‌ها خود را درگیر خرید اموال برای متقاضیان نمی‌کنند. متقاضیان با فاکتورهای (واقعی یا صوری) اقدام به اخذ وجوه می‌کنند و امکان تحقق معاملات ربوی در نظام بانکی پدید می‌آید. نوع سوم فعالیت‌های مصرح در قانون، تأمین منابع مالی به‌صورت مشارکت، مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم است. بانک‌ها در عمل با متقاضیان تسهیلات مشارکت نمی‌کنند، قراردادها نیز در بیشتر موارد به‌طور صوری منعقد می‌شود. بانک‌ها ریسک فعالیت‌ها را به‌عهده مشتریان واگذار می‌کنند و نرخ سود را در هنگام ارائه وجوه برای مشتری تعیین می‌کنند. درحقیقت، ساختار موجود نظام بانکی تناسب زیادی با مشارکت بانک‌ها و یا اعطای مضاربه واقعی ندارد (صمصامی و داودی، 1389، ص 111-112).

راه‌حلی که ارائه شده است الگوی مبتنی بر تفکیک فعالیت‌های ذکر شده در قانون و ارائه سه سازوکار اجرایی متفاوت برای آن‌ها است. در این الگو نیازهای مصرفی عمدتاً از طریق قرض‌الحسنه (و در مواردی از لیزینگ کالاهای خاص) و نیازهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری و سرمایه ‌درگردش) با توجه به این‌که در چه سطحی از خرد، متوسط و بزرگ طبقه بندی شود، از طریق مشارکت خاص برای هر پروژه (قرض‌الحسنه، پذیره‌نویسی، انتشار سهام، اوراق اسلامی و سپرده‌های خاص) پاسخ داده می‌شود. در این الگو تمام نیازهای جامعه از دو طریق قرض‌الحسنه و مشارکت در سود و زیان پاسخ داده می‌شود و براساس آن سه سازوکار برای تأمین مالی پدید می‌آید 1) بانک قرض‌الحسنه 2) بانک سرمایه‌گذاری 3) شرکت‌های لیزینگ (صمصامی و داودی، ص 113).

نتیجه‌گیری

نهادهاگرایی چارچوب جدیدی را به علم اقتصاد معرفی می‌کند. با استفاده از چارچوب تحلیلی نهادگرایی می‌توان از زاویه‌ای جدیدی به واقعیت نگاه کرد و از حقایق جدیدی پرده برداشت. نهادها طیف وسیعی از فرهنگ، ایدئولوژی، ارزش‌ها، هنجارها، باورها، زبان، پول، قوانین رسمی، ساختارهای سازماندهی و راهبری را شامل می‌شود و به‌صورت قوانین رسمی و غیر رسمی در رفتارهای انسان‌ها تأثیر می‌گذارد.

ویلیامسون در یک دسته‌بندی جامع نهادها را در چهار سطح دسته‌بندی می‌کند. سطح‌یک، فرهنگ، ایدئولوژی و باورها را دربر می‌گیرد. از این سطح که به‌عنوان بستر نهادی یا زمین بازی یاد می‌شود زمینه را برای سطح دوم فراهم می‌کند. حقوق مالکیت در صورتی کارایی لازم را خواهد داشت که توسط نهادهای غیررسمی پشتیبانی شود. ساختارهای سازماندهی و راهبری نیز مبتنی بر سطح یک و دو است و در صورتی کارایی لازم را دارد که توسط سطوح یک و دو پشتیبانی شود.

ممنوعیت ربا در اسلام به‌عنوان یک نهاد غیررسمی موجب تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا (به‌عنوان یک نهاد رسمی) و حذف نرخ بهره از نظام بانکی می‌گردد. اجرای این قانون در عمل موفقیت چندانی درپی نداشته است و باعث تحقق هدف این قانون یعنی حذف ربا از نظام بانکی نگردیده است. دلیل این امر عدم سازگاری ماهیت و ساختار سازوکار اجرایی است که این قانون در قالب آن عملیاتی گردیده است. ماهیت و ساختار بانکداری ربوی با ماهیت عقود اسلامی هیچ سنخیتی ندارد و این امر باعث صوری شدن معاملات گردیده است. راه حل نیز طراحی سازوکاری است که با ماهیت عقود اسلامی تناسب داشته باشد. الگوی مورد نظر نیز توسط بعضی محققان و اندیشمندان طراحی شده است که در قالب سه بانک بانک قرض‌الحسنه، بانک سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ عملیاتی می‌شود.

منابع

1. اکبریان، رضا، رفیعی حمید، بانکداری اسلامی چالش‌های نظری- عملی و راهکارها، اقتصاد اسلامی، دوره 7، شماره 26، 1386.
2. جمعی از نویسندگان، نهادها و توسعه، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ دوم، 1395.
3. ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی (نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکران مسلمان)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 60، بهار و تابستان.
4. رنانی، محسن، بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ سوم، 1376.
5. رنانی، محسن، پویش‌های درونی در ترکیب دولت و بازار (نظریه و تجربه)، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1377.
6. زمان‌زاده، حمید، طرح تحول نظام بانکی: از ریشه معضلات تا ارائه راهبرد اصلاحی، تازه‌های اقتصاد، شماره 130، سال هشتم، 1389.
7. سبحانی، حسن، ارزیابی و تحلیل عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی ایران، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی، شماره 3، 1374.
8. صمصامی، حسین و پرویز داودی، به‌سوی حذف ربا از نظام بانکی از نظریه تا عمل، انتشارات دانایی و توانایی، 1389.
9. صیف، ولی الله، نظام بانکی ایران چالش‌ها و محدودیت‌ها، مجله حسابدار، شماره 157، 1382
10. طالبی، محمد، شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر برچالش‌های نظام بانکی ایران، نشریه علمی- پژوهشی و بهبود مدیریت، سال دهم، شماره 3، پیاپی 33، پاییز 1395.
11. غنی‌نژاد، موسی، مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی توسعه، تهران، 1376.
12. قانون عملیات بانکی بدون ربا، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1362.
13. قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، (قانون مصوب 1358 و اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368)، تدوین منصور جهانگیری، نشر دوران، تهران، چاب سی ام، 1383.
14. متوسلی، محمود، سمیعی نصب، مصطفی و نیکو نسبتی علی، نگاهی به رویکردهای بدیل: نهادگرایی و مکتب اتریش، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1393.
15. متوسلی، محمود، آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهادگرایان، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1385.
16. متوسلی، محمود، اقتصاد نهادگرایی: پی‌شگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کرد، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1389.
17. وبلن، تورستن، نظریه طبقه مرفه، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی، 1383.
18. متوسلی، محمود، تجدید حیات اقتصاد نهادی، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1390.
19. متوسلی، محمود، نیکو نسبتی، علی و فرضی‌زاده، زهرا، اقتصاد نهادی، تهران دانشگاه تهران، 1389.
20. متوسلی، محمود، سید غلام رضا جلالی نائینی، حمیدرضا نور علیزاده، یحیی میرزائی پری، تحلیل نهادی بازار بیمه زندگی کشور ایران: با استفاده از مدل چهار سطح نهادی ویلیامسون، پژوهشنامه بیمه، شماره 3، 1390.
21. محمود مشهدی، احمد، معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا، فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد (رویکرد اسلامی- ایرانی) شماره سیزدهم، 1392.
22. مصباحی مقدم، غلام‌رضا، چالش‌های بانکداری بدون ربا در ایران (راهکارهای برون رفت)، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هیجدهم، شماره 69 بهار، 1398.
23. نظری، حسن‌آقا، تأثیر بخش اعتباری ـ قراردادی آموزه‌های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به‌عنوان زمینه شکل گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی، دو فصلنامه ـ تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1389.
24. نورث، داگلاس. سی، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرداقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1377.
25. نورث، داگلاس‌سی، والیس جان و وینگاست باری، چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری، ترجمه جعفر خیر خواهان، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول، شماره سوم، زمستان 1385.
26. ویلیامسون، الیور (2000)، اقتصاد نهادگرایی جدید؛ دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو، ترجمه محمود متوسلی، برنامه و بودجه شماره 73، خرداد 1381.
27. ویلیامسون، الیور، پژوهشنامه بیمه، (صنعت بیمه سابق)، سال بیست و ششم، شماره 3، پاییز 1390، شماره مسلسل 103.
28. هادوی‌نیا، علی‌اصغر، دئیسم و اصول نظام سرمایه‌داری، فصلنامه کتاب نقد، شماره 11، 1388.
29. هدایتی، علی اصغر، نگرشی بر مسائل اساسی نظام بانکداری بدون ربا در تجربه جهوری اسلامی ایران، فصلنامه روند، شماره 14 و 15 پاییز و زمستان 1372.
30. North, Douglas C. (2005). Understanding the process of economic change, New Jersey:Princeton University Press.
31. Williamson, Oliver E. (2000). “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead”. Journal of Economics Literature, Vol. 38, No.3, PP. 595-613
32. Williamson, O. E. (1995) " The Institutions and Governance of Economic Development and Reform", Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, 1994, World Bank Washington D. C.,PP.171-197
33. Tian, G., (2001), A Theory of Ownership Arrangements and smooth Transition to a Free Market Economy, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 157, NO. 2, PP.380-412
34. Bardhan, p.,(2000) Understanding underdevelopment: Challenges for Institutional Economics from the point of view of poor Countries, Journal of Institutional Theoretical Economics, vol. 156 NO.1
35. Rogers, C., (1989), Money, Interest and Capital: A Study in the Foundations of Monetary Theory, Cambridge University press.
36. Leijonhufvud, A. (1981), The Wicksell Connection, Leijonhufvud, A. Infotmation and Coordination, New York: Oxford University press.

[1] دانشجوی دکتری اقتصاد

[2] Olivere Williamson

[3] John R.commons

[4] Veblen Thorstein

[5] Wesley Mitchell

[6] Walton H. Hamilton

[7] Ronald. Coase

[8] Douglass North

[9] Johan Stein

[10] Rogers.(1989)

[11] Leijonhufvud.(1981)

[12] ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی (نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکران مسلمان)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 60، بهار و تابستان، ص 149-185

[13] قانون عملیات بانکی بدون ربا، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1362

[14] Bardhan(2000)

[15] Tian(2001)

[16] Williamson(1995)