آمر تضمین کیفیت دانشگاه بین المللی المصطفی-افغانستان
چکیده
تمام مکاتب بشری و نظام‌های اقتصادی به منظور تعدیل ثروت و رفاه اجتماعی، برنامه‌های مشخصی داشته‌اند و دارند؛ لذا نظریات متعدد اقتصادی در جهت کاهش فقر و تعدیل درآمدها، هر از چندگاهی ارائه می‌شود تا افزون بر کاهش نابرابری اجتماعی، منجر به کاهشی شدن ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل دزدی، اختلاس و .... گردد و شهروندان جامعه در کمال آرامش و رفاه به زندگی خود ادامه دهند. همین مساله باعث شکل‌گیری دو دیدگاه کلی نسبت به چگونگی کمک به فقرای جهان از طریق سازمان‌ها و نهادهای بین المللی شده است.
مشکلات اقتصادی اعم از فقر، بیکاری و نابرابری مهمترین عوامل ناهنجاری‌های اجتماعی و خانوادگی محسوب می‌شوند. پژوهش موجود در ادامه پژوهش‌های قبلی مبنی بر ساماندهی وجوهات شرعی در فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از تکنیک AHP به این نتیجه رسید که می‌توان وجوهات شرعی اعم از خمس و زکات را در فعالیت‌های اقتصادی تخصیص داد؛ زیرا شاخص‌های از قبیل کاهش نابرابری، افزایش بهره‌وری، فقرزدایی و اشتغالزایی تنها با تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که در قالب مدل دوم تبیین گردید؛ امکان پذیر است. از این روی، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به اثبات این مساله می‌پردازد: تخصیص وجوهات شرعی تحت نظر مجتهد جامع الشرایط در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی با دلایل قرآنی، روایی، تاریخی و اقتصادی معقول و پسندیده است و با عث کاهش فقر و نابرابری اجتماعی در جامعه می‌شود.
)