براساس دستورات دینی شرط اصلی موفقیت بکارگیری ابزارهای سرمایه گذاری اسلامی, اعتماد متقابل به همدیگر ومهارت عامل وکارگزاران می باشد. به همین دلیل است که قبل از انجام واقدام به تجارت وفعالیتهای اقتصادی اقدام به یادگیری احکام واداب آن نماید ومتعهد به انجام احکام شرعی درانجام سرمایه گذاری وتجارت باشند. بدلیل کم رنگ بودن اعتماد متقابل, یادگیری مهارت ها قبل ازانجام کار واندک بودن تعهد به انجام احکام اسلامی وشرعی بانکها درقرار دادهای اسلامی شرایطی را وضع می کنند که نوعا ازنظرفقها خلاف مقتضی عقد تلقی می گردد وباعث پچیدگی درقرارداد می شود ودرنهایت شرایط نابرابری را به نفع بانک وبه ضرر مشتری ایجاد می کند. لذا دراین تحقیق سعی گردیده است که بصورت توصیفی- تحلیلی قرارداد مضاربه که ازابزارهای رایج دربانکداری اسلامی دراکثرکشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان وایران می باشد, مورد بررسی فقهی قرار گیرد. درقرار داد بانکی افغانستان بانک اسلامی سعی می کنند فقط به عنوان عامل, سرمایه های مردم را درقالب عقد مضاربه دریافت نمایند. با وجودی که ماهیت عقد مضاربه ایجاب می کند که خسارت وارده احتمالی از رب المال یا صاحب سرمایه باشد اما بانک اسلامی افغانستان بعنوان عامل تاکیدا شرط می کند که خسارت احتمالی ازراس المال وسود سرمایه باشد. اما درقرارداد بانکی ایران بدلیل اینکه بانک رب المال است ومشتری عامل است, لذا شروطی متعددی را گذاشته اند که برخی انان ازنظر فقها وعلمای اسلامی خلاف مقتضی عقد شناخته می شود . مانند شرط ضمان عامل, سلب حق فسخ ازسوی عامل ودریافت جریمه تاخیر و.... کلمات کلیدی: عقد, مضاربه, بانک, قرارداد مضاربه, شروط, شروط ضمن عقد
)