بررسی شرایط صحت شروط ضمن عقد مضاربه در بانکداری اسلامی

بر اساس دستورات دینی شرط اصلی موفقیت به‌کارگیری ابزارهای سرمایه‌گذاری اسلامی، اعتماد متقابل به همدیگر و مهارت عامل و کارگزاران است. لذا در اسلام تأکید شده که قبل از اقدام به تجارت، باید اقدام به یادگیری احکام و آداب آن شود و مکلفین، به انجام احکام شرعی در انجام سرمایه‌گذاری و تجارت متعهد باشند؛ اما امروزه به دلیل نادیده گرفتن مسئله یادگیری و رعایت احکام تجارت، متأسفانه اعتماد متقابل کم‌رنگ شده است. به همین دلیل بانک‌ها در قراردادهای اسلامی شرایطی را وضع می‌کنند که نوعاً ازنظر فقها خلاف مقتضی عقد تلقی می‌گردد و باعث پیچیدگی در قرارداد می‌شود و درنهایت شرایط نابرابری را به نفع بانک و به ضرر مشتری ایجاد می‌کند. لذا در این تحقیق سعی شده که با روش توصیفی- تحلیلی قرارداد مضاربه که از ابزارهای رایج در بانکداری اسلامی در اکثر کشورهای اسلامی مخصوصاً افغانستان و ایران است، مورد بررسی فقهی قرار گیرد. در قرارداد بانکی افغانستان «بانک اسلامی افغانستان» در قرارداد خود سعی می‌کند به‌عنوان عامل، سرمایه‌های مردم را در قالب عقد مضاربه دریافت کند. با وجودی که ماهیت عقد مضاربه، ایجاب می‌کند که خسارت وارده احتمالی از صاحب سرمایه باشد، بانک اسلامی افغانستان به‌عنوان عامل بر این شرط تأکید دارد که خسارت احتمالی از رأس المال و سود سرمایه باشد؛ اما در قرارداد بانکی ایران به دلیل اینکه بانک رب‌المال و مشتری عامل است، شروطی متعددی گذاشته‌اند که برخی آنان ازنظر فقها خلاف مقتضی عقد است؛ مانند شرط ضمان عامل، سلب حق فسخ قرارداد از سوی عامل و دریافت جریمه تأخیر و... درمجموع بانک‌ها وقتی از قرارداد مضاربه استفاده می‌کنند تلاش دارد که به‌صورت یک‌جانبه شروطی را وضع کنند که به نفع بانک باشد.